أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البدء في التحقيق ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج الورق والورق المقوى.
ودعت الوزارة الخميس، المؤسسات التجارية والمصنعة للمنتجات والتي تندرج تحت البنود الجمركية التالية: 48041100-48041900-48043100-48043900-48044100-48051100-48051910-48051920-48051990-48052400- - 48052500)، ضرورة مراجعة الموقع الإلكتروني للوزارة وملء الاستمارات الخاصة بذلك في موعد أقصاه 7 سبتمبر..
وكانت الصناعة الخليجية تقدمت بشكوى لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتي بدأت التحقيق ضد واردات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من منتج الورق والورق المقوى المستوردة من إسبانيا وإيطاليا وبولندا (كرافت أو فلوتينج أو تستلاينر) غير مطلي على شكل لفات أو ورق الكرتون.
يأتي ذلك يأتي استناداً إلى القانون رقم (48) لسنة 2011 بالموافقة على (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة استمرارها في مواجهة قضايا الممارسات الضارة في التجارة الدولية وحماية الصناعة المحلية من خلال استخدام اتفاقيات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.
ودعت الوزارة الخميس، المؤسسات التجارية والمصنعة للمنتجات والتي تندرج تحت البنود الجمركية التالية: 48041100-48041900-48043100-48043900-48044100-48051100-48051910-48051920-48051990-48052400- - 48052500)، ضرورة مراجعة الموقع الإلكتروني للوزارة وملء الاستمارات الخاصة بذلك في موعد أقصاه 7 سبتمبر..
وكانت الصناعة الخليجية تقدمت بشكوى لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتي بدأت التحقيق ضد واردات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من منتج الورق والورق المقوى المستوردة من إسبانيا وإيطاليا وبولندا (كرافت أو فلوتينج أو تستلاينر) غير مطلي على شكل لفات أو ورق الكرتون.
يأتي ذلك يأتي استناداً إلى القانون رقم (48) لسنة 2011 بالموافقة على (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة استمرارها في مواجهة قضايا الممارسات الضارة في التجارة الدولية وحماية الصناعة المحلية من خلال استخدام اتفاقيات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.