أكد الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة، التابع لمركز دبي المالي العالمي، الدكتور أشرف جمال الدين، أن "الشركات المدرجة في الأسواق المالية ستكون الأقدر على التكيف مع ضريبة القيمة المضافة، مقابل الشركات غير المدرجة، وذلك لالتزام هذه الشركات عبر وجودها في أسواق المال بالمعايير الأساسية التي يتطلبها النظام الضريبي من إفصاح وشفافية، فضلاً عن وجود كوادر وظيفية مالية على درجة من الخبرة في ما يتعلق بإدراج مثل هذه الأمور المالية في القوائم".
وقال جمال الدين إن "إجراء الدراسات بشكل عام حول الضريبة وتأثيراتها، سيسهم بلا شك في تعزيز قدرة جميع الشركات في ضبط الأسواق الخاصة بها بعد التطبيق، لاسيما أن التوقعات المبنية على معايير وخبرات الأسواق الأخرى، التي مرت بمرحلة انتقالية مماثلة مثل ماليزيا، تشير إلى أن نسبة متدنية من الشركات الصغيرة لا تتعدى الـ10% قد لا تكون بحاجة إلى معلومات أكثر حول تأثير الضريبة الجديدة في نموذج أعمالها، في حين أن 90% من هذه الشركات بحاجة إلى مثل هذه المعلومات"، وفقا لما نقلته صحيفة "الإمارات اليوم".
وذكر جمال الدين أن "الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى توخي الحذر بشأن ضريبة القيمة المضافة، وكيفية تطبيقها، لما لها من تأثيرات كبيرة في هذه الشركات في الفترة المقبلة، مقارنة بالشركات الكبيرة التي تدرس الموضوع باهتمام أكثر، لتفادي أي تأثيرات غير متوقعة في القطاع الذي تعمل فيه".
وأوضح أن "على الشركات الصغيرة إما أن تعيّن موظفاً لإمساك الدفاتر الضريبية، أو التعاون مع خبير مختص بالضرائب"، لافتاً إلى أن "الموضوع ليس صعباً، إذ إن الشركات الصغيرة لديها من المرونة في القرارات بحيث إنها من الممكن أن تضبط الأداء المالي لها في أي وقت، لاسيما أن الإدارة الخاصة بها بالعادة تكون مكونة من عدد قليل من الأفراد، وهو ما يجعل القرار الإداري أسهل في ما يخص التكيف مع الضرائب، لكن الملاحظ أن الكل يترقب التطبيق، وقد لا يأخذ أي خطوة احترازية، على الرغم من أن الزمن المتبقي لتطبيق الضريبة لا يتعدى شهوراً قليلة".