مريم بوجيري
أكد سياسيون أهمية محاكمة رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني بالمحكمة الجنائية بشأن المحادثة الهاتفية التي جرت بينه والأمين العام السابق لجمعية الوفاق المنحلة الإرهابي علي سلمان، لافتين إلى أن الاتصالات بين حمد بن جاسم وسلمان تثبت ارتكابهما لجرائم ماسة بأمن الدولة الخارجي والتي قد تصل عقوبتها للإعدام، وأن قطر هي "إسرائيل الخليج" في سعيها لاستهداف البحرين والأنظمة الخليجية.
وقالوا لـ"الوطن" إن مضمون المكالمة الهاتفية والمتعلق بمجريات أحداث عام 2011 تضمنت اتفاق طرفي المحادثة على كيفية التعامل مع الأوضاع آنذاك على نحو من شأنه تصعيد تلك الأحداث واستمرار القلاقل والاضطرابات بغرض الإضرار بمصالح البلاد والنيل من استقرارها، مشددين على أن ذلك يشكل جناية التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح المملكة القومية.
ولفتوا إلى أنه من حق البحرين اللجوء للقضاء الدولي لمقاضاة قطر على تدخلها في الشأن البحريني والتأمل على النظام الشرعي في البحرين.
كما طالبوا بإعادة فتح ملف قضية علي سلمان ومعاقبته على جريمته التي ارتكبها في حق المملكة.
من جانبه، قال أمين عام جمعية الصف عبدالله بوغمار إنه من غير المستغرب أن تخرج من قطر تلك التسجيلات حيث إن الأدلة السابقة كان تنم عن وجود ما هو أكثر من ذلك حيث إن عداء قطر للبحرين مستمر منذ سبعينات القرن الماضي.
وأشار إلى أنه لم يتوقع أن يستمر عداء قطر في ظل انتمائها لمنظومة دول مجلس التعاون حيث إنها شذّت عن السرب الخليجي ومازالت تكنّ العداء لجيرانها.
وتساءل عن كتمان تلك الحقائق حتى الآن التي أثبتت وجود أيادٍ خفيّة تعبث بأمن واستقرار البحرين وأن قطر لن تتوانى في الإضرار باستقرار وسيادة المملكة.
وقال "أصبحت سياسة قطر الخارجية مسيّرة تحكمها إيران التي تغلغلت في النظام القطري وإسرائيل وتركيا كما أنها -وللأسف- أصبحت أداة ضد الخليج وتحاول زعزعة وحدتها وبالتالي فغن قوة الشعب الخليجي في مساندة حكوماته ولن نتخلى عن دورنا كمواطنين وقياديين في جمعيات سياسية وحقوقية بالدفاع عن مكتسباتنا الوطنية ضد أي تآمر".
واعتبر أن قطر هي "إسرائيل الخليج" في سعيها لاستهداف البحرين والأنظمة الخليجية حيث أنها لم تشترك في درع الجزيرة إلا لإبعاد الضغوطات عنها وأنها قامت بالتجسس على قوات التحالف في اليمن سعياً نحو تحقيق أجندة إيران وإسرائيل في الخليج وطالب بإعادة محاكمة رئيس جمعية الوفاق المنحلّة علي سلمان بالتهم المنسوبة إليه.
وقال "على دول التعاون الوقوف ضد رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم جنائياً في المحاكم الدولية إبرازاً للقوة الخليجية كصوت واحد ضد التآمر عليها" كما طالب بإلحاق القصاص على من أراد إسقاط النظام الشرعي في البحرين كونه يعتبر مطلباً شعبياً.
في حين، اعتبر نائب رئيس جمعية الحوار الوطني السابق د.أحمد الدوسري أن قطر هي أحد أنياب إيران في الخليج كونها تنفذ السياسة الإيرانية حرفياً كما أنها كانت تطرح الأفكار الإيرانية في قمم دول مجلس التعاون الخليجي واعتبر أن قطر هي حليف إستراتيجي لإيران بما يهدد أمن واستقرار دول المجلس.
وقال "ليس بمستغرب على حمد بن جاسم التآمر على البحرين وخيانته لعهد مجلس التعاون وبذلك يعتبر هو المحرض الرئيس تاريخياً ضد المملكة".
واعتبر أن البحرين ناضجة سياسياً مقارنةً بقطر في إبداء الرأي بحرّية وديمقراطية عكس ما لا يستطيع فعله القطريون لمواجهة تصرف حكومتهم المنافي للأعراف الخليجية.
وطالب بإعادة محاكمة علي سلمان بإضافة تهمة الخيانة العظمى، واعتبر أن محاكمته قد تضيف معلومات جديدة عن حمد بن جاسم الذي طالب بمحاكمته بتقدم دول المجلس بالأدلة والبراهين لعرضه على المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف: "على القيادة السياسية في قطر التنازل تدريجياً حيث إن ذلك لن يؤثر عليها أما الاستمرار في الرفض قد يجر قطر إلى عواقب تؤثر سلباً على الاقتصاد والشعب القطري".
وقال رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة "لم أتفاجأ بالتسجيل والتواصل بين حمد بن جاسم وعلي سلمان بسبب التسجيلات التي بثّت سابقاً حيث توقعت وجود ما هو أكثر من ذلك حيث أن التسجيلات التي بثّتها قناة الجزيرة في عام 2011 تدل على وجود علاقة وطيدة بين الحكومة القطرية وإرهابيي البحرين".
وتابع: "جنون العظمة لدى قطر دفعها لمحاولة السيطرة على الخليج بمخططاتها لكنها لا تقارن بالبحرين كنظام سياسي عقلاني يزن الأمور السياسية بحكمة ومن المخجل جداً تورط ساده من الصف الأول لحكومة قطر في التدخل بشؤون البحرين ولعل ما جرى في 2011 جعلنا ندرك نوايا الإدارة القطرية تجاهنا وتجاه الخليج".
وحذر جمعة من سلوك الإدارة القطرية التي مازالت تسير في ذات النهج العدواني الذي جعلها تهدف لإسقاط نظام البحرين الذي يعتبر جريمة في حق البحرين والشعب القطري الذي جمعته أواصر الدم والقرابة منذ عقود من الزمن، مضيفاً أن مشاركتها في قوات درع الجزيرة وقوات التحالف باليمن كانت لغرض التجسس وإعطاء الإحداثيات للحوثي بقصد الإضرار بالقوة المشتركة وبهذا تمثل قطر النهج الشيطاني باعتبارها نسخة مصغرة لإيران في الخليج بحسب تنسيق الإدارة القطرية مع إيران على أعلى المستويات وبهذا تحقق قطر أجندة إيران في الخليج.
وتابع "على الشعب القطري تفهم موقف دول المقاطعة وإدراك أن قطر ستنزلق إلى الهاوية بتحقيق أجندة إيران في الخليج وعليهم إدراك المخاطر التي تنتظرهم جراء تلك السياسة من قبل قيادتهم السياسية".
وأضاف أن قطر قادت الوفاق إلى التهلكة من خلال التسجيلات المنشورة حيث يرى أن علي سلمان لا بد أن يحكم عليه بالدلائل التي وجهت ضده ويستحق الحكم عليه بتهمة الخيانة العظمى للبحرين والتخابر مع دولة أجنبية وطالب بملاحقة حمد بن جاسم قضائياً حيث استغرب تأخر دول المنطقة في تقديمه للعدالة الجنائية.
وقال رئيس تجمع الوحدة الوطنية الدكتور عبداللطيف آل محمود على بيّنة وعلم بالتعاون بين النظام القطري والوفاق "ليس بمستغرب أن النظام القطري كان يساند الوفاق بمبالغ مالية سنوية لخلق الفوضى في البحرين وقلب نظام الحكم الشرعي".
وتابع: "العمل كان منظم منذ العام 2005 وكنت على دراية بالسيناريو الذي تحقق في 2011 حيث عبرت وقتها في أحد الخطابات".
وأضاف أن قيادات قطر السياسية كانت ومازالت علاقاتها حساسة مع باقي دول مجلس التعاون، في حين أنها كانت دائماً ما تؤزم الموقف وتطرح أفكارها وأجنداتها في اجتماعات دول المجلس، ومنها ما فعلته عند احتلال الكويت حينما طرحت ملف نزاعها مع البحرين على جزر حوار في ذاك الوقت، ولهذا يتبين أن النظام القطري لديه توجهات ضد البحرين والمملكة العربية السعودية تحديداً والتسجيلات أظهرت الحقيقة التي لطالما حاولت دول مجلس التعاون معالجتها بالحكمة لردع قطر عن سياستها الحالية وقال: "كانت مهمة قطر التجسس على قوات التحالف وكشف المخططات لزعزعة أمن واستقرار الخليج، وبالتالي فمن يمكر للآخرين لا ينتظر ألا تنقلب الطاولة عليه".
أكد سياسيون أهمية محاكمة رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني بالمحكمة الجنائية بشأن المحادثة الهاتفية التي جرت بينه والأمين العام السابق لجمعية الوفاق المنحلة الإرهابي علي سلمان، لافتين إلى أن الاتصالات بين حمد بن جاسم وسلمان تثبت ارتكابهما لجرائم ماسة بأمن الدولة الخارجي والتي قد تصل عقوبتها للإعدام، وأن قطر هي "إسرائيل الخليج" في سعيها لاستهداف البحرين والأنظمة الخليجية.
وقالوا لـ"الوطن" إن مضمون المكالمة الهاتفية والمتعلق بمجريات أحداث عام 2011 تضمنت اتفاق طرفي المحادثة على كيفية التعامل مع الأوضاع آنذاك على نحو من شأنه تصعيد تلك الأحداث واستمرار القلاقل والاضطرابات بغرض الإضرار بمصالح البلاد والنيل من استقرارها، مشددين على أن ذلك يشكل جناية التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح المملكة القومية.
ولفتوا إلى أنه من حق البحرين اللجوء للقضاء الدولي لمقاضاة قطر على تدخلها في الشأن البحريني والتأمل على النظام الشرعي في البحرين.
كما طالبوا بإعادة فتح ملف قضية علي سلمان ومعاقبته على جريمته التي ارتكبها في حق المملكة.
من جانبه، قال أمين عام جمعية الصف عبدالله بوغمار إنه من غير المستغرب أن تخرج من قطر تلك التسجيلات حيث إن الأدلة السابقة كان تنم عن وجود ما هو أكثر من ذلك حيث إن عداء قطر للبحرين مستمر منذ سبعينات القرن الماضي.
وأشار إلى أنه لم يتوقع أن يستمر عداء قطر في ظل انتمائها لمنظومة دول مجلس التعاون حيث إنها شذّت عن السرب الخليجي ومازالت تكنّ العداء لجيرانها.
وتساءل عن كتمان تلك الحقائق حتى الآن التي أثبتت وجود أيادٍ خفيّة تعبث بأمن واستقرار البحرين وأن قطر لن تتوانى في الإضرار باستقرار وسيادة المملكة.
وقال "أصبحت سياسة قطر الخارجية مسيّرة تحكمها إيران التي تغلغلت في النظام القطري وإسرائيل وتركيا كما أنها -وللأسف- أصبحت أداة ضد الخليج وتحاول زعزعة وحدتها وبالتالي فغن قوة الشعب الخليجي في مساندة حكوماته ولن نتخلى عن دورنا كمواطنين وقياديين في جمعيات سياسية وحقوقية بالدفاع عن مكتسباتنا الوطنية ضد أي تآمر".
واعتبر أن قطر هي "إسرائيل الخليج" في سعيها لاستهداف البحرين والأنظمة الخليجية حيث أنها لم تشترك في درع الجزيرة إلا لإبعاد الضغوطات عنها وأنها قامت بالتجسس على قوات التحالف في اليمن سعياً نحو تحقيق أجندة إيران وإسرائيل في الخليج وطالب بإعادة محاكمة رئيس جمعية الوفاق المنحلّة علي سلمان بالتهم المنسوبة إليه.
وقال "على دول التعاون الوقوف ضد رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم جنائياً في المحاكم الدولية إبرازاً للقوة الخليجية كصوت واحد ضد التآمر عليها" كما طالب بإلحاق القصاص على من أراد إسقاط النظام الشرعي في البحرين كونه يعتبر مطلباً شعبياً.
في حين، اعتبر نائب رئيس جمعية الحوار الوطني السابق د.أحمد الدوسري أن قطر هي أحد أنياب إيران في الخليج كونها تنفذ السياسة الإيرانية حرفياً كما أنها كانت تطرح الأفكار الإيرانية في قمم دول مجلس التعاون الخليجي واعتبر أن قطر هي حليف إستراتيجي لإيران بما يهدد أمن واستقرار دول المجلس.
وقال "ليس بمستغرب على حمد بن جاسم التآمر على البحرين وخيانته لعهد مجلس التعاون وبذلك يعتبر هو المحرض الرئيس تاريخياً ضد المملكة".
واعتبر أن البحرين ناضجة سياسياً مقارنةً بقطر في إبداء الرأي بحرّية وديمقراطية عكس ما لا يستطيع فعله القطريون لمواجهة تصرف حكومتهم المنافي للأعراف الخليجية.
وطالب بإعادة محاكمة علي سلمان بإضافة تهمة الخيانة العظمى، واعتبر أن محاكمته قد تضيف معلومات جديدة عن حمد بن جاسم الذي طالب بمحاكمته بتقدم دول المجلس بالأدلة والبراهين لعرضه على المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف: "على القيادة السياسية في قطر التنازل تدريجياً حيث إن ذلك لن يؤثر عليها أما الاستمرار في الرفض قد يجر قطر إلى عواقب تؤثر سلباً على الاقتصاد والشعب القطري".
وقال رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة "لم أتفاجأ بالتسجيل والتواصل بين حمد بن جاسم وعلي سلمان بسبب التسجيلات التي بثّت سابقاً حيث توقعت وجود ما هو أكثر من ذلك حيث أن التسجيلات التي بثّتها قناة الجزيرة في عام 2011 تدل على وجود علاقة وطيدة بين الحكومة القطرية وإرهابيي البحرين".
وتابع: "جنون العظمة لدى قطر دفعها لمحاولة السيطرة على الخليج بمخططاتها لكنها لا تقارن بالبحرين كنظام سياسي عقلاني يزن الأمور السياسية بحكمة ومن المخجل جداً تورط ساده من الصف الأول لحكومة قطر في التدخل بشؤون البحرين ولعل ما جرى في 2011 جعلنا ندرك نوايا الإدارة القطرية تجاهنا وتجاه الخليج".
وحذر جمعة من سلوك الإدارة القطرية التي مازالت تسير في ذات النهج العدواني الذي جعلها تهدف لإسقاط نظام البحرين الذي يعتبر جريمة في حق البحرين والشعب القطري الذي جمعته أواصر الدم والقرابة منذ عقود من الزمن، مضيفاً أن مشاركتها في قوات درع الجزيرة وقوات التحالف باليمن كانت لغرض التجسس وإعطاء الإحداثيات للحوثي بقصد الإضرار بالقوة المشتركة وبهذا تمثل قطر النهج الشيطاني باعتبارها نسخة مصغرة لإيران في الخليج بحسب تنسيق الإدارة القطرية مع إيران على أعلى المستويات وبهذا تحقق قطر أجندة إيران في الخليج.
وتابع "على الشعب القطري تفهم موقف دول المقاطعة وإدراك أن قطر ستنزلق إلى الهاوية بتحقيق أجندة إيران في الخليج وعليهم إدراك المخاطر التي تنتظرهم جراء تلك السياسة من قبل قيادتهم السياسية".
وأضاف أن قطر قادت الوفاق إلى التهلكة من خلال التسجيلات المنشورة حيث يرى أن علي سلمان لا بد أن يحكم عليه بالدلائل التي وجهت ضده ويستحق الحكم عليه بتهمة الخيانة العظمى للبحرين والتخابر مع دولة أجنبية وطالب بملاحقة حمد بن جاسم قضائياً حيث استغرب تأخر دول المنطقة في تقديمه للعدالة الجنائية.
وقال رئيس تجمع الوحدة الوطنية الدكتور عبداللطيف آل محمود على بيّنة وعلم بالتعاون بين النظام القطري والوفاق "ليس بمستغرب أن النظام القطري كان يساند الوفاق بمبالغ مالية سنوية لخلق الفوضى في البحرين وقلب نظام الحكم الشرعي".
وتابع: "العمل كان منظم منذ العام 2005 وكنت على دراية بالسيناريو الذي تحقق في 2011 حيث عبرت وقتها في أحد الخطابات".
وأضاف أن قيادات قطر السياسية كانت ومازالت علاقاتها حساسة مع باقي دول مجلس التعاون، في حين أنها كانت دائماً ما تؤزم الموقف وتطرح أفكارها وأجنداتها في اجتماعات دول المجلس، ومنها ما فعلته عند احتلال الكويت حينما طرحت ملف نزاعها مع البحرين على جزر حوار في ذاك الوقت، ولهذا يتبين أن النظام القطري لديه توجهات ضد البحرين والمملكة العربية السعودية تحديداً والتسجيلات أظهرت الحقيقة التي لطالما حاولت دول مجلس التعاون معالجتها بالحكمة لردع قطر عن سياستها الحالية وقال: "كانت مهمة قطر التجسس على قوات التحالف وكشف المخططات لزعزعة أمن واستقرار الخليج، وبالتالي فمن يمكر للآخرين لا ينتظر ألا تنقلب الطاولة عليه".