أعلن وكيل الوزارة لشؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني د.نبيل محمد أبوالفتح أن الوزارة تعمل لحل جذري لتواجد سيارات السكراب في المناطق السكنية بعراد، وذلك من خلال تخصيص مواقع لنقل تلك السيارات بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
وقام أبوالفتح ووكيل الوزارة لشؤون الأشغال م.أحمد عبدالعزيز الخياط ومدير عام أمانة العاصمة القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وم.إنتصار عيسى الكبيسي مدير إدارة الخدمات الفنية بزيارة تفقدية إلى منطقة عراد الأحد، يرافقهم العضو البلدي صباح راشد الدوسري.
وخلال الزيارة، أكد أبوالفتح أن الوزارة تعمل بالفترة الحالية إلى إعادة تخطيط منطقة عراد الخدمية وتنظيمها بالشكل الأمثل وذلك لتعزيز التزام جميع المنشئات للتراخيص الممنوحة، منوهاً على الصعيد ذاته أن العمل جاري لحل جذري لتواجد سيارات السكراب في تلك المنطقة، وذلك من خلال تخصيص مواقع لنقل تلك السيارات بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
وأوضح أبوالفتح أنه بتوجيهات من وزير الإشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني م.عصام بن عبدالله خلف تعمل الوزارة على متابعة ملف سيارات السكراب بالمناطق السكنية، حيث تعمل الوزارة حالياً وبالتنسيق مع الجهات المعنية من تلك المناطق ونقلها إلى مواقع ستخصص لها، على أن يتم بشأنها اتخاذ الإجراءات اللازمة ويتم بعد ذلك طرحها كمزايدة عامة.
وتقوم البلديات الثلاث وأمانة العاصمة بشكل دوري بحملات تفتيشية على سيارات السكراب حيث يعتبر ترك وتخزين السيارات السكراب في الشوارع مخالفة جاءت بنص الباب السادس من القسم العام من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بالمادة الأولى "يحظر ترك أو تخزين الحديد الخردة المكون من حطام السيارات وغيرها (السكراب) في الشوارع والطرقات والأماكن العامة بالمدن والقرى داخل حدود البلدية. والمادة الثانية "في حالة مخالفة حكم المادة السابقة تخطر البلدية المخالفين -إذا كانوا معروفين لديها- على عناوينهم بوجوب نقل الحديد الخردة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ وصول هذا الإخطار إليهم، وإذا انتهت هذه المدة يكون للبلدية الحق في رفعه وحفظه لديها لمدة لا تتجاوز شهراً يتم التصرف فيه بعدها على النحو الذي تقرره البلدية.
كما تقوم البلديات الثلاث وأمانة العاصمة بصورة دورية بزيارات ميدانية لرصد المخالفات وعمل اللازم بشأنها، حيث دعت أصحاب السيارات إلى مراجعة البلديات لتسوية أوضاعهم، وفي حالة عدم مراجعة أصحاب السيارات البلدية لعمل اللازم فإن البلدية ستطرح هذه السيارات في مزايدة عامة.
من جانبها، قالت العضو البلدي صباح راشد الدوسري إن منطقة عراد تشهد الكثير من تواجد سيارات السكراب، وإن جهود الوزارة وبلدية المحرق ملموسة في حل هذه المشكلة، حيث إنها قد انخفض تواجدها في المناطق السكنية وإن تخصيص مواقع لها لنقلها خارج المناطق السكنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها سيقضي على تلك المشكلة نهائياً.
وأشادت الدوسري بمتابعة المسؤولين بالوزارة وبلدية المحرق لكل الملاحظات التي تطرحها المجالس البلدية مما أسهم بشكل كبير في حل الكثير منها.
وقام أبوالفتح ووكيل الوزارة لشؤون الأشغال م.أحمد عبدالعزيز الخياط ومدير عام أمانة العاصمة القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وم.إنتصار عيسى الكبيسي مدير إدارة الخدمات الفنية بزيارة تفقدية إلى منطقة عراد الأحد، يرافقهم العضو البلدي صباح راشد الدوسري.
وخلال الزيارة، أكد أبوالفتح أن الوزارة تعمل بالفترة الحالية إلى إعادة تخطيط منطقة عراد الخدمية وتنظيمها بالشكل الأمثل وذلك لتعزيز التزام جميع المنشئات للتراخيص الممنوحة، منوهاً على الصعيد ذاته أن العمل جاري لحل جذري لتواجد سيارات السكراب في تلك المنطقة، وذلك من خلال تخصيص مواقع لنقل تلك السيارات بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
وأوضح أبوالفتح أنه بتوجيهات من وزير الإشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني م.عصام بن عبدالله خلف تعمل الوزارة على متابعة ملف سيارات السكراب بالمناطق السكنية، حيث تعمل الوزارة حالياً وبالتنسيق مع الجهات المعنية من تلك المناطق ونقلها إلى مواقع ستخصص لها، على أن يتم بشأنها اتخاذ الإجراءات اللازمة ويتم بعد ذلك طرحها كمزايدة عامة.
وتقوم البلديات الثلاث وأمانة العاصمة بشكل دوري بحملات تفتيشية على سيارات السكراب حيث يعتبر ترك وتخزين السيارات السكراب في الشوارع مخالفة جاءت بنص الباب السادس من القسم العام من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بالمادة الأولى "يحظر ترك أو تخزين الحديد الخردة المكون من حطام السيارات وغيرها (السكراب) في الشوارع والطرقات والأماكن العامة بالمدن والقرى داخل حدود البلدية. والمادة الثانية "في حالة مخالفة حكم المادة السابقة تخطر البلدية المخالفين -إذا كانوا معروفين لديها- على عناوينهم بوجوب نقل الحديد الخردة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ وصول هذا الإخطار إليهم، وإذا انتهت هذه المدة يكون للبلدية الحق في رفعه وحفظه لديها لمدة لا تتجاوز شهراً يتم التصرف فيه بعدها على النحو الذي تقرره البلدية.
كما تقوم البلديات الثلاث وأمانة العاصمة بصورة دورية بزيارات ميدانية لرصد المخالفات وعمل اللازم بشأنها، حيث دعت أصحاب السيارات إلى مراجعة البلديات لتسوية أوضاعهم، وفي حالة عدم مراجعة أصحاب السيارات البلدية لعمل اللازم فإن البلدية ستطرح هذه السيارات في مزايدة عامة.
من جانبها، قالت العضو البلدي صباح راشد الدوسري إن منطقة عراد تشهد الكثير من تواجد سيارات السكراب، وإن جهود الوزارة وبلدية المحرق ملموسة في حل هذه المشكلة، حيث إنها قد انخفض تواجدها في المناطق السكنية وإن تخصيص مواقع لها لنقلها خارج المناطق السكنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها سيقضي على تلك المشكلة نهائياً.
وأشادت الدوسري بمتابعة المسؤولين بالوزارة وبلدية المحرق لكل الملاحظات التي تطرحها المجالس البلدية مما أسهم بشكل كبير في حل الكثير منها.