يمثل التعثر أحد أهم قضايا وموضوعات العالم اليوم، وأصبح التحدي هو كيفية دفع العملية الاقتصادية، لقد أصبح التعثر يمثل عبئاً كبيراً وشاقاً بسبب الأزمات التي أصابت العالم أجمع والأسوأ منها ما طال الدول الفقيرة.
ولهذه الأسباب يعاني السوق المحلي وخاصة التجارة المتوسطة والصغيرة ومنها أصحاب الصالونات على سبيل المثال، الذين يعانون من تلك التعثرات والتغيرات والأوضاع الاقتصادية الراهنة في البلاد.
ثمة أسباب يجب النظر إليها، منها تدني سعر النفط وتدني دخل الحكومات المعتمدة بمعظم مداخيلها على النفط ومشتقاته وشحّ «الكاش»، والحاجة إلى مداخيل بديلة، ومنها أتت فكرة رفع رسوم الكهرباء بشكل مبالغ فيه، إضافة إلى رفع رسوم البلديات، وفرض تأمين صحي جديد على العامل من قبل رب العمل، رغم وجود استقطاع آخر من هيئة تنظيم سوق العمل والتأمينات الاجتماعية. وقانون العامل المرن الذي طبقته هيئة تنظيم سوق العمل والتداعيات التي سوف تؤثر سلباً على التاجر البحريني حالياً، على سبيل المثال، قضية توثيق عقد العامل الأجنبي، وإلزامه بالمدة المتفق عليها بين الطرفين أمر واجب، وعلى سوق العمل احترام العقد المبرم «نص وزارة العمل» مما يساعد على العمل المستقر وعدم توريط التاجر في مخالفة العامل غير البحريني للعقد والتمرد على عمله والهروب منه، مع الأسف، دون ضمان لحقوق الكفيل ودون احترام للعقد المبرم.
هذا يؤدي الى أضرار وخسائر لأصحاب الأعمال، ومن جانب آخر ثمة ارتفاع كبير في رسوم الكهرباء والماء والبلديات، وهذا الارتفاع كان ارتفاعاً غير طبيعي، وأثر كثيراً على التاجر خاصة المتوسط والصغير. والخبر الصاعق الذي أثار استغراب التجار هو قيام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة برفع رسوم السجل والأنشطة المبالغ فيها بشكل باهظ دون الأخذ بالاعتبار وضع الاقتصاد الحالي والمتغيرات الإقليمية التي أثرت على الاقتصاد المحلي والعالمي في الوقت ذاته، الأمر الذي يجعل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عرضة للخسائر المتكررة، وبداية لتساقطها، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وبالتالي فسوف تؤثر على السوق المحلي وستتسبب في خلل كبير. ولا ننسى أن تعثر التجار أصحاب المشروعات الصغيرة هو تعثر دوري ومتكرر بسبب التغيرات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصادات المحلية.
من هنا تأتي أهمية البحث عن مخرج للأزمة، إذ يجب علينا اقتراح تسويات مبدئية مع الحكومة مثل إعطاء مهل أو دعم للتجار للجهات المتخصصة، وإعفاء بعض الرسوم وتخفيض أخرى.
فهناك بعض التجار ممن واجه معاملة تعسفية، كقطع التيار الكهربائي أو توقيف معاملاته في هيئة سوق العمل وفرض غرامة على التأخير في السداد ووقف جميع السجلات في حال تأخره عن السداد من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. ناهيك عن الاقتطاع الشهري لمبلغ 5 دينار على كل موظف غير بحريني من قبل هيئة سوق العمل لإعادة استخدام المبالغ في تدريب وتطوير القوة العاملة البحرينية. ولم يعد من دورات تدريبية مدعومة كما السابق واختفى ذلك الدعم مما أدى إلى تعثر وإغلاق معظم المعاهد التدريبيه في البحرين. إن التدريب والتطوير، هما أكبر وأهم أسباب نجاح أي مشروع والضامن لاستمراريته، وهذا بالضبط ما يحدث في الدول المتقدمة في مجالات التطوير والتدريب.
اليوم نحن كلنا أمل في حكومتنا الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الملكي، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، أن ينظر برعايته الكريمة، للحال الذي وصل إليه هؤلاء التجار ومراكز التجميل والصالونات ومعاهد التدريب المتعثرة.
ولهذه الأسباب يعاني السوق المحلي وخاصة التجارة المتوسطة والصغيرة ومنها أصحاب الصالونات على سبيل المثال، الذين يعانون من تلك التعثرات والتغيرات والأوضاع الاقتصادية الراهنة في البلاد.
ثمة أسباب يجب النظر إليها، منها تدني سعر النفط وتدني دخل الحكومات المعتمدة بمعظم مداخيلها على النفط ومشتقاته وشحّ «الكاش»، والحاجة إلى مداخيل بديلة، ومنها أتت فكرة رفع رسوم الكهرباء بشكل مبالغ فيه، إضافة إلى رفع رسوم البلديات، وفرض تأمين صحي جديد على العامل من قبل رب العمل، رغم وجود استقطاع آخر من هيئة تنظيم سوق العمل والتأمينات الاجتماعية. وقانون العامل المرن الذي طبقته هيئة تنظيم سوق العمل والتداعيات التي سوف تؤثر سلباً على التاجر البحريني حالياً، على سبيل المثال، قضية توثيق عقد العامل الأجنبي، وإلزامه بالمدة المتفق عليها بين الطرفين أمر واجب، وعلى سوق العمل احترام العقد المبرم «نص وزارة العمل» مما يساعد على العمل المستقر وعدم توريط التاجر في مخالفة العامل غير البحريني للعقد والتمرد على عمله والهروب منه، مع الأسف، دون ضمان لحقوق الكفيل ودون احترام للعقد المبرم.
هذا يؤدي الى أضرار وخسائر لأصحاب الأعمال، ومن جانب آخر ثمة ارتفاع كبير في رسوم الكهرباء والماء والبلديات، وهذا الارتفاع كان ارتفاعاً غير طبيعي، وأثر كثيراً على التاجر خاصة المتوسط والصغير. والخبر الصاعق الذي أثار استغراب التجار هو قيام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة برفع رسوم السجل والأنشطة المبالغ فيها بشكل باهظ دون الأخذ بالاعتبار وضع الاقتصاد الحالي والمتغيرات الإقليمية التي أثرت على الاقتصاد المحلي والعالمي في الوقت ذاته، الأمر الذي يجعل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عرضة للخسائر المتكررة، وبداية لتساقطها، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وبالتالي فسوف تؤثر على السوق المحلي وستتسبب في خلل كبير. ولا ننسى أن تعثر التجار أصحاب المشروعات الصغيرة هو تعثر دوري ومتكرر بسبب التغيرات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصادات المحلية.
من هنا تأتي أهمية البحث عن مخرج للأزمة، إذ يجب علينا اقتراح تسويات مبدئية مع الحكومة مثل إعطاء مهل أو دعم للتجار للجهات المتخصصة، وإعفاء بعض الرسوم وتخفيض أخرى.
فهناك بعض التجار ممن واجه معاملة تعسفية، كقطع التيار الكهربائي أو توقيف معاملاته في هيئة سوق العمل وفرض غرامة على التأخير في السداد ووقف جميع السجلات في حال تأخره عن السداد من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. ناهيك عن الاقتطاع الشهري لمبلغ 5 دينار على كل موظف غير بحريني من قبل هيئة سوق العمل لإعادة استخدام المبالغ في تدريب وتطوير القوة العاملة البحرينية. ولم يعد من دورات تدريبية مدعومة كما السابق واختفى ذلك الدعم مما أدى إلى تعثر وإغلاق معظم المعاهد التدريبيه في البحرين. إن التدريب والتطوير، هما أكبر وأهم أسباب نجاح أي مشروع والضامن لاستمراريته، وهذا بالضبط ما يحدث في الدول المتقدمة في مجالات التطوير والتدريب.
اليوم نحن كلنا أمل في حكومتنا الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الملكي، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، أن ينظر برعايته الكريمة، للحال الذي وصل إليه هؤلاء التجار ومراكز التجميل والصالونات ومعاهد التدريب المتعثرة.