تنطلق فعاليات الدورة الثانية لمنتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية 27 سبتمبر تحت رعاية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بتنظيم مشترك من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة الأردن، تحت شعار "تعزيز آفاق التعاون الخليجي الأردني لنمو وتكامل أفضل".
وسيتناول المنتدى، تعميق المناقشات والتركيز على تعزيز التعاون الأردني - الخليجي من أجل علاقات أكثر شمولاً ونمواً من خلال تعزيز العلاقات على مستوى القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية والتنموية الكبرى لتعزيز التبادل التجاري وتعظيم الاستثمارات المشتركة.
وسيتناول المنتدى عقد جلسات عمل عديدة: الأولى بعنوان "آفاق التعاون التجاري بين القطاع الخاص الخليجي ونظيره الأردني" سيتم خلالها استعراض محاور تشمل إمكانيات القطاع الخاص (الخليجي-الأردني)، مجالات التعاون بين الاتحادات والغرف الخليجية الأردنية، وتحديد مجالات وفرص التعاون التجاري بين الجانبين، وتوافر قواعد البيانات والإحصائيات، والطرق العملية لحل النزاعات التجارية التحكيم التواثيق وغيرها، بالإضافة إلى التشريعات والأدوات القانونية المطلوبة من الخليج والأردن، أهم التحديات بالمعوقات التي تواجه التعاون التجاري الخليجي الأردني.
أما جلسة العمل الثانية بعنوان "دور القطاع الخاص الأردني والخليجي في الرؤى الاقتصادية للجانبين"، سيتم خلالها استعراض محاور تتطرق إلى الفرص الاقتصادية لدول المجلس والأردن، والدور المنتظر من القطاع الخاص الخليجي والأردني، ومساهمات القطاع الخاص في الجانبين في الرؤى الاقتصادية، والبرامج والفرص التي توفرها الرؤى الاقتصادية للقطاع الخاص الخليجي والأردني، دور القطاع الخاص الخليجي والأردني في تشكيل تلك الرؤى، كيفية تفعيل وتقوية القطاع الخاص في الجانبين في الرؤى الاقتصادية .
وخصصت جلسة العمل الثالثة بعنوان "مجالات التعاون بين رواد الأعمال الخليجيين ونظرائهم الأردنيين" لاستعراض محاور حول: بيئة وفرص الابتكار وريادة الأعمال وشبكات التواصل الاجتماعي في الخليج والأردن، والتعاون في مجال الاقتصاد الرقمي، التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الابتكار وريادة الأعمال وشبكات التواصل الاجتماعي، والتحويل والاستثمار في مجال الابتكار وريادة الأعمال وشبكات التواصل الاجتماعي، ودور القطاع الخاص الخليجي والأردني في دعم الابتكار وريادة الأعمال وشبكات التواصل الاجتماعي في الخليج والأردن.
أما جلسة العمل الرابعة وهي عبارة عن ورش عمل سيتم خلالها التعريف بالفرص الاستثمارية بالخليج والأردن في قطاعات المعرف والاقتصاد الرقمي قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مجال الصناعة، والقطاع العقاري والمجمعات التجارية، وقطاع الخدمات اللوجستية والتخزين في الخليج والأردن، والقطاع السياحي في الخليج والأردن، وقطاع الطاقة المستدامة، والقطاع الصحي والتعليمي.
وسيتناول المنتدى، تعميق المناقشات والتركيز على تعزيز التعاون الأردني - الخليجي من أجل علاقات أكثر شمولاً ونمواً من خلال تعزيز العلاقات على مستوى القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية والتنموية الكبرى لتعزيز التبادل التجاري وتعظيم الاستثمارات المشتركة.
وسيتناول المنتدى عقد جلسات عمل عديدة: الأولى بعنوان "آفاق التعاون التجاري بين القطاع الخاص الخليجي ونظيره الأردني" سيتم خلالها استعراض محاور تشمل إمكانيات القطاع الخاص (الخليجي-الأردني)، مجالات التعاون بين الاتحادات والغرف الخليجية الأردنية، وتحديد مجالات وفرص التعاون التجاري بين الجانبين، وتوافر قواعد البيانات والإحصائيات، والطرق العملية لحل النزاعات التجارية التحكيم التواثيق وغيرها، بالإضافة إلى التشريعات والأدوات القانونية المطلوبة من الخليج والأردن، أهم التحديات بالمعوقات التي تواجه التعاون التجاري الخليجي الأردني.
أما جلسة العمل الثانية بعنوان "دور القطاع الخاص الأردني والخليجي في الرؤى الاقتصادية للجانبين"، سيتم خلالها استعراض محاور تتطرق إلى الفرص الاقتصادية لدول المجلس والأردن، والدور المنتظر من القطاع الخاص الخليجي والأردني، ومساهمات القطاع الخاص في الجانبين في الرؤى الاقتصادية، والبرامج والفرص التي توفرها الرؤى الاقتصادية للقطاع الخاص الخليجي والأردني، دور القطاع الخاص الخليجي والأردني في تشكيل تلك الرؤى، كيفية تفعيل وتقوية القطاع الخاص في الجانبين في الرؤى الاقتصادية .
وخصصت جلسة العمل الثالثة بعنوان "مجالات التعاون بين رواد الأعمال الخليجيين ونظرائهم الأردنيين" لاستعراض محاور حول: بيئة وفرص الابتكار وريادة الأعمال وشبكات التواصل الاجتماعي في الخليج والأردن، والتعاون في مجال الاقتصاد الرقمي، التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الابتكار وريادة الأعمال وشبكات التواصل الاجتماعي، والتحويل والاستثمار في مجال الابتكار وريادة الأعمال وشبكات التواصل الاجتماعي، ودور القطاع الخاص الخليجي والأردني في دعم الابتكار وريادة الأعمال وشبكات التواصل الاجتماعي في الخليج والأردن.
أما جلسة العمل الرابعة وهي عبارة عن ورش عمل سيتم خلالها التعريف بالفرص الاستثمارية بالخليج والأردن في قطاعات المعرف والاقتصاد الرقمي قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مجال الصناعة، والقطاع العقاري والمجمعات التجارية، وقطاع الخدمات اللوجستية والتخزين في الخليج والأردن، والقطاع السياحي في الخليج والأردن، وقطاع الطاقة المستدامة، والقطاع الصحي والتعليمي.