كتب-اللجنة الإعلامية بالجمعية:
دعت جمعية الشباب والتكنولوجيا لتطوير عمل المنظمات الأهلية بمملكة البحرين،وذلك عبر عدة وسائل تتصل بالتشريعات والأنظمة لهذا المجال، وتخصيص ساعات تطوعية تكون بمثابة حق للموظف العام وذلك لتشجيع الانخراط في العمل التطوعي.
وذكرت الجمعية في بيان لها الجمعة عدة مقترحات منها تخصيص ساعات تطوعية تكون بمثابة حق للموظف العام وذلك لتشجيع الانخراط في العمل التطوعي وتعزيزه ولتذليل العقبات أمام المتطوعين، كما اقترح إيجاد مقياس ومؤشر لأداء المنظمات وذلك لإيجاد تصنيف للمنظمات حسب الطاقة والأداء وأيضاً للتحفيز على البذل والاجتهاد ولغرس مبدأ الشفافية وكذلك لتعديل أوضاع الجمعيات التي لا تحقق مستوى محدد من الأداء خلال فترة زمنية محددة وللدعم المالي الثابت للجمعيات التي تحقق مستوى محدد من الأداء.
وشددت الجمعية على ضرورة زيادة الطاقة الاستيعابية لمقر المنظمات نظراً لعدم توافر المقرات الكافية بالمقر وكذلك لعدم وجود دعم ثابت للمنظمات، كذلك توفير الدعم التشغيلي المشترك لكافة المنظمات بالمقر كتوفير السكرتارية المشتركة وقاعات للاجتماعات وأيضاً توفير الدعم الاستشاري بمجال التدقيق، كما شدد البيان ضرورة تطوير النظام الإلكتروني للمنظمات الأهلية ليواكب التطور ويلبي الاحتياجات المختلفة ويبسط الإجراءات.
كما اقتراحت الجمعية جواز الجمع بين أكثر من عضوية بأكثر من جمعية على أن تكون ذات نشاط مختلف وذلك لإتاحة الفرصة للطاقات المجتمعية بالمساهمة في عدة تخصصات تخدم المجتمع ولتطبيق التجارب الناجحة بجمعيات أخرى، كما اقترح البيان إقامة ملتقى ومعرض سنوي للتطوع يعرض به الإنجازات التطوعية للجمعيات البحرينية ولعرض التحديات والاحتياجات المستقبلية ولمناقشة الشؤون المختصة بهذا المجال.
وشددت الجمعية على ضرورة وجود آلية إجراءات واضحة للجمعيات الأهلية لدى مركز دعم المنظمات وذلك لتسهيل الإجراءات التي تتصل بعملها، بالإضافة لتسهيل إجراءات جمع المال حيث إن النظام الحالي المعمول به يصعب من عمل الجمعيات من جهة وكذلك البنوك من جهة أخرى.
وأبدت الجمعية استعدادها للمشاركة في إيجاد حلول لتنفيذ المقترحات وذلك عبر التعاون مع السلطة التشريعية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.