أكد وكيل الوزارة لشؤون الموانئ والملاحة البحرية حسان الماجد أن الهدف الرئيس من إصدار لائحة التراخيص هو تنظيم الأنشطة البحرية والتي تشمل نقل الركاب وتشغيل الأرصفة العامة والخاصة والأنشطة البحرية الأخرى التي تقوم شؤون الموانئ والملاحة البحرية بتنظيمها، إضافةً إلى ضمان الأمن والسلامة للعاملين والمستخدمين وللحفاظ على البيئة البحرية ، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الشركات والتأكد من كفاءتها من خلال توظيف أيد عاملة مدربة تدريب معتمد من قبل شؤون الموانئ والملاحة البحرية، وأن تشتمل السفن المستخدمة على جميع الاشتراطات التي حددتها الجهات الحكومية المختلفة والواجب توافرها في السفن .
وقال، خلال اجتماع تنسيقي مع ممثلي عدة شركات وأندية بحرية وفنادق تعمل في مجال الملاحة البحرية وتقديم خدمات بحرية كنقل الركاب عن طريق البحر وتشغيل الأرصفة الخاصة بالمملكة، بحضور الوكيل المساعد لشؤون الملاحة البحرية يوسف بوبشيت ومدراء الإدارات بشؤون الموانئ والملاحة البحرية وممثلين عن خفر السواحل والجمارك، أن اللائحة تهدف كذلك لتنظيم عمل الموانئ والأرصفة البحرية والشركات المشغلة لهما وللتأكد من التزامهم بشروط التراخيص كما نص عليها القرار وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لمثل تلك المنشآت الهامة والحيوية بالمملكة.وتخلل الاجتماع عرضاً تعريفياً تم شرح فيه ما جاء في الكتيب التوضيحي الصادر من قبل شؤون الموانئ والملاحة البحرية لكيفية الحصول على التراخيص والخطوات الواجب اتباعها والشروط الواجب الالتزام بها والمتطلبات اللازمة تنفيذها.
وخلال الاجتماع قام الوكيل بشرح سريع لمسؤوليات شؤون الموانئ والملاحة البحرية والتي من ضمنها تنظيم قطاعي الموانئ والملاحة البحرية بالمملكة والحرص على قيام الشركات العاملة في تلك المجالات بتقديم خدمات بشكل سليم وآمن لجميع العاملين والمستخدمين لتلك الخدمات وبالأخص الركاب والسياح والمسافرين من خلال البحر.
وقال، خلال اجتماع تنسيقي مع ممثلي عدة شركات وأندية بحرية وفنادق تعمل في مجال الملاحة البحرية وتقديم خدمات بحرية كنقل الركاب عن طريق البحر وتشغيل الأرصفة الخاصة بالمملكة، بحضور الوكيل المساعد لشؤون الملاحة البحرية يوسف بوبشيت ومدراء الإدارات بشؤون الموانئ والملاحة البحرية وممثلين عن خفر السواحل والجمارك، أن اللائحة تهدف كذلك لتنظيم عمل الموانئ والأرصفة البحرية والشركات المشغلة لهما وللتأكد من التزامهم بشروط التراخيص كما نص عليها القرار وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لمثل تلك المنشآت الهامة والحيوية بالمملكة.وتخلل الاجتماع عرضاً تعريفياً تم شرح فيه ما جاء في الكتيب التوضيحي الصادر من قبل شؤون الموانئ والملاحة البحرية لكيفية الحصول على التراخيص والخطوات الواجب اتباعها والشروط الواجب الالتزام بها والمتطلبات اللازمة تنفيذها.
وخلال الاجتماع قام الوكيل بشرح سريع لمسؤوليات شؤون الموانئ والملاحة البحرية والتي من ضمنها تنظيم قطاعي الموانئ والملاحة البحرية بالمملكة والحرص على قيام الشركات العاملة في تلك المجالات بتقديم خدمات بشكل سليم وآمن لجميع العاملين والمستخدمين لتلك الخدمات وبالأخص الركاب والسياح والمسافرين من خلال البحر.