يقول الخبر إن «أسواق مملكة البحرين استقبلت ما يقارب 55 ألف طن من الخضراوات والفواكه المتنوعة عن طريق المنفذ البري والبحري والجوي خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار استعدادات وكالة الزراعة والثروة البحرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتلبية الطلب المتزايد على الخضراوات والفواكه ومواكبة الحركة الشرائية التي تشهدها الأسواق المحلية قبل عيد الأضحى. من جهته أكد وكيل الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة أن إدارة الثروة النباتية وفّرت كافة التسهيلات لمستوردي الخضار والفاكهة بهدف تدفق السلع الزراعية إلى الأسواق المحلية بنفس الوتيرة التي تضمن عدم حدوث نقص كذلك خلق توازن في الأسعار بما يسهم في الحد من ارتفاع أسعارها بالأسواق. وأشار إلى أن وكالة الزراعة والثروة البحرية حرصت على تنويع مصادر الاستيراد مما يسهم في تأمين استدامة المنتجات والسلع في السوق المحلي، منوهاً إلى أنه توجد في الوقت الحاضر ما يزيد عن 80 شركة عاملة في مجال استيراد الخضروات والفواكه تقوم بجلب منتجاتها من 70 دولة حول العالم».
إن استيراد المواد الغذائية والتي من ضمنها الفواكه والخضروات من كافة دول العالم يخلق مناخاً جيداً للتنافس حول الأسعار وتوفير المنتَج إلى المستهلك بشكل مريح للغاية لكن لا يخلق قاعدة آمنة للمستقبل فيما يتعلق بقضايا الأمن الغذائي للناس، من جهة أخرى فإننا ابتهجنا بالخبر الذي يؤكد في ظل تزايد تجارة الخضار والفاكهة في مملكة البحرين وبحلول عام 2017 «استطاع المنتِج البحريني تغطية 25 % من احتياجات السوق المحلي من خلال زيادة الإنتاج لأكثر من 900 مزرعة بالبلاد من ناحية والخطة التسويقية التي وضعتها وكالة الزراعة منذ 4 سنوات -سوق المزارعين- للمنتج المحلي من ناحية ثانية. وأوضح وكيل الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة أن استراتيجية وكالة الزراعة للنهوض بالقطاع الزراعي في المملكة حققت زيادة إسهام الزراعة في تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية لـ270 مزرعة استطاعت رفع انتاجيتها إلى ما يزيد عن 23 ألف طن من الخضروات بكافة أنواعها خلال الموسم الحالي 2017».
هذه الأرقام المشجِّعة تظل الحل الحقيقي لتأمين الأمن الغذائي وليس الاستيراد التجاري، وإنما يكمن علاج هذه المعضلة الغذائية في الاعتماد على المزارع المحلية وتطويرها وتشجيع أصحابها ودعمهم بشتى الوسائل التي يمكن من خلالها تعزيز الإنتاج المحلي من الغذاء، فالمستقبل سيكون للزراعة المحلية وليست للفواكه والخضروات المستوردة. بل يجب على المستوردين عدم إغراق الأسواق بالسلع الأجنبية في سبيل الربح المؤقت دون النظر إلى المستقبل عبر تشجيع المنتَج المحلي والمزارع البحريني.. هذه هي الفكرة التي يجب أن تتحول إلى واقع في الأعوام القادمة، فالأمن الغذائي عندنا يعتبر من أولى الأولويات.
إن استيراد المواد الغذائية والتي من ضمنها الفواكه والخضروات من كافة دول العالم يخلق مناخاً جيداً للتنافس حول الأسعار وتوفير المنتَج إلى المستهلك بشكل مريح للغاية لكن لا يخلق قاعدة آمنة للمستقبل فيما يتعلق بقضايا الأمن الغذائي للناس، من جهة أخرى فإننا ابتهجنا بالخبر الذي يؤكد في ظل تزايد تجارة الخضار والفاكهة في مملكة البحرين وبحلول عام 2017 «استطاع المنتِج البحريني تغطية 25 % من احتياجات السوق المحلي من خلال زيادة الإنتاج لأكثر من 900 مزرعة بالبلاد من ناحية والخطة التسويقية التي وضعتها وكالة الزراعة منذ 4 سنوات -سوق المزارعين- للمنتج المحلي من ناحية ثانية. وأوضح وكيل الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة أن استراتيجية وكالة الزراعة للنهوض بالقطاع الزراعي في المملكة حققت زيادة إسهام الزراعة في تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية لـ270 مزرعة استطاعت رفع انتاجيتها إلى ما يزيد عن 23 ألف طن من الخضروات بكافة أنواعها خلال الموسم الحالي 2017».
هذه الأرقام المشجِّعة تظل الحل الحقيقي لتأمين الأمن الغذائي وليس الاستيراد التجاري، وإنما يكمن علاج هذه المعضلة الغذائية في الاعتماد على المزارع المحلية وتطويرها وتشجيع أصحابها ودعمهم بشتى الوسائل التي يمكن من خلالها تعزيز الإنتاج المحلي من الغذاء، فالمستقبل سيكون للزراعة المحلية وليست للفواكه والخضروات المستوردة. بل يجب على المستوردين عدم إغراق الأسواق بالسلع الأجنبية في سبيل الربح المؤقت دون النظر إلى المستقبل عبر تشجيع المنتَج المحلي والمزارع البحريني.. هذه هي الفكرة التي يجب أن تتحول إلى واقع في الأعوام القادمة، فالأمن الغذائي عندنا يعتبر من أولى الأولويات.