أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية ورئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك النائب عباس الماضي، في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية بالجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقد في مملكة بوتان، أهمية الإنجاز الذي حققه الوفد بالنجاح في تعديل مشروع قرار ينص على اعتبار العمالة التعاقدية عمالة مهاجرة، تماشياً مع السياسة الخارجية للبحرين والتي ترفض مثل هذا التوجه، والذي يأتي متسقاً مع موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والتي تحفظت على هذا المبدأ بما يتضمنه من بنود تسمح للمهاجرين بالمشاركة السياسية.

جاء ذلك، في اختتام مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لاجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية بالجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقد في بوتان، والذي تضمن اعتماد التقرير النهائي للاجتماع والمتضمن تسعة مشاريع قرارات سيتم رفعها للجنة التنفيذية لإقرارها في الاجتماع المزمع عقده في كمبوديا في أكتوبر المقبل.

ولفت الماضي إلى أن وفد الشعبة البرلمانية للبحرين المشارك في الجمعية البرلمانية الآسيوية سيواصل خلال الفترة القادمة مناقشاته بشأن ما تم إقراره من توصيات، فيما سيجري العمل على للإعداد لما سيتم طرحه خلال الاجتماعات القادمة للجمعية وبرامج المشاركة وطبيعتها.

وضمت مشاريع القرارات التي تم اعتمادها خلال الاجتماع التدابير التي ينبغي اتخاذها لتعزيز التنوع الثقافي وحماية التراث الثقافي في آسيا، ومشروع قرار بشأن التكامل الآسيوي من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن مشروع قرار التعاون بشأن العدالة الصحية في آسيا، ومشروع قرار بشأن حماية وتعزيز حقوق العمال المهاجرين في آسيا، والذي تتحفظ البحرين على بعض ما ورد ضمنه من بنود خاصة فيما يتعلق بتحديد مفهوم العمالة ضمن القرار.

كما تضمن المشاريع المعتمدة مشروع قرار بشأن البرلمانيين الآسيويين لمكافحة الفساد، ومشروع قرار بشأن النساء البرلمانيات في الجمعية البرلمانية الآسيوية، ومشروع قرار بتعزيز الحوار بين المذاهب والانسجام بين الأديان العالمية، ومشروع قرار بشأن التعاون القانوني والتشريعي في مكافحة تهريب المواد الثقافية في آسيا، ومشروع قانون بشأن التعاون الفعال في مكافحة الاتجار بالمخدرات غير المشروعة في آسيا.

وضم وفد الشعبة البرلمانية برئاسة النائب عباس الماضي في عضويته الأعضاء: نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى د.محمد الخزاعي، ونائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى د.عبدالعزيز أبل، وعضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمد العمادي.