حسن الستري
اعتبر النائب جلال كاظم المقترحات النيابية لتعديل قانون تقاعد النواب والشوريين والبلدييين "مقترحات للاستهلاك الإعلامي والدعاية الانتخابية غايتها إحراج بقية النواب"، مضيفاً "إذا كان هناك نواب يرون أن لا داعي لهذا القانون لأنهم لا يحتاجون التقاعد، فليتنازلوا هم، لكن لا يطلبوا من الأخرين التنازل".
وقال كاظم في حوار لـ"الوطن" "كان الأجدر بالنواب تبني قانون لإلزام الأجانب باشتراكات لصندوق التقاعد لدعم هذه الصناديق التي تعاني عجزاً اكتوارياً".
وعن ادعاءات البعض بوجود مخالفات شرعية في قانون الأسرة، قال كاظم "هذه مجرد زوبعة ولا توجد أي حقائق فيها، ومطلقوها لجؤوا لهذه الورقة لأنه لم يعد هناك أي أوراق سياسية يلعبون بها".
وبصفته نائب رئيس لجنة التحقيق حول الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، توقع كاظم أن ترفع اللجنة تقريرها بداية الدور المقبل.
وفي سياق آخر، طالب كاظم بإلغاء امتحانات التوظيف لأنه "لا يمكن نسف مشوار سنوات بذريعة عدم اجتياز امتحان لا تتجاوز مدته ساعة"، مشيراً إلى "توظيف أجانب متخرجين من جامعات جرى إيقاف الاعتراف بها، في حين يتم رفض توظيف البحرينيين بذريعة عدم اجتيازهم امتحان التوظيف".
وعن اقتراحه فرض رسوم على تعليم الطلبة الأجانب، قال كاظم "هناك 17 ألف طالب أجنبي في المدارس الحكومية يحصلون على التعليم المجاني، أي ما مجموعه 20 مدرسة بكافة الطواقم المالية والإدارية. فالمواطن متضرر من منافسة الأجانب، بدليل اعتذار وزارة التربية والتعليم هذا العام عن استقبال مواليد شهر ديسمبر 2011.
وفي ما يلي نص الحوار:
** أثيرت ادعاءات بوجود مخالفات شرعية في قانون الأسرة، رغم أن القانون وافقت عليه لجنة شرعية، فما أهداف هذه الادعاءات؟
أثير في حسابات على مواقع التواصل أنه توجد مخالفات للشريعة الإسلامية، واتضح لنا وللرأي العام عدم وجود مخالفات. وكان التخوف من أن يتم تعديل القانون لاحقاً عبر البرلمان بما يخالف الشريعة الإسلامية، لكن هذا التخوف مردود عليه بوجود حماية للقانون بمادة قانونية، تنص على عدم تعديل القانون إلا بموافقة لجنة شرعية.
هذه مجرد زوبعة لا توجد فيها أي حقائق. في اعتقادي أن زاعمي وجود مخالفات لجؤوا لهذه الورقة لأنه لم يعد هناك أي أوراق سياسية يلعبون بها، ومملكة البحرين مملكة الدستور والقانون، وهذا القانون جاء لتوعية الناس بدل تركها للاجتهادات الشرعية للقضاة التي قد تتباين في المسألة الواحدة.
** ما تعليقكم على المقترحات النيابية بتعديل قانون تقاعد النواب؟
للأسف الشديد، ما أثير في الفترة الأخيرة من عدد من النواب تقليل من شأنهم ودورهم التشريعي. كان الاجدر انشغالهم بالقوانين والتشريعات، بدل المزايدة على بقية النواب. القانون أقره مجلس 2006، فما الداعي لتعديله؟ بدل النقاش في ما يخص ممثلي الشعب، كان الأجدر بالنواب تبني قانون لإلزام الأجانب باشتراكات صندوق التقاعد لدعم هذه الصناديق التي تعاني عجزاً اكتوارياً.
هذه المقترحات للاستهلاك الاعلامي والدعاية الانتخابية، وهم يعلمون أن مقترحهم سيسقط في المجلس بالتصويت، والهدف منه إحراج بقية النواب. إذا كان هناك نواب يرون أن لا داعي لهذا القانون لأنهم لا يحتاجون التقاعد فليتنازلوا هم لكن لا يطلبوا من الاخرين التنازل عن حق لهم..
واذا كان الغرض الحفاظ على المال العام فقط، ولم تكن هناك مقاصد أخرى كالمزايدة والدعاية الانتخابية، فلماذا لم يتناولوا معه تقاعد الوزراء أيضا؟ فنظام تقاعدهم أيضا استثنائي.
** شهدت قرية الدراز التي تمثل جزءاً منها بالمجلس النيابي زيارات كثيفة للمسؤولين، ما تعليقك؟
نثمن زيارات المسؤولين التي جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اثر زيارة وفد من الأهالي لسموه بحضور نائب المنطقة والعضو البلدي، ونشيد بهذه التوجيهات. وهذه الزيارة كانت لرفع متطلبات أهالي المنطقة أسوة ببقية المناطق؟ إذ عودنا سموه على سياسة الأبواب المفتوحة والنظر في متطلبات الأهالي. ومنطقة الدراز تحتاج لاهتمام المسؤولين والنزول ميدانياً لتحقيق ما جاء في برنامج عمل الحكومة، والتواصل مع الاهالي عن قرب لمعرفة كل احتياجاتهم من مدارس وأندية وطرق وبنى تحتية وإسكان.
** بصفتك نائب رئيس لجنة التحقيق حول الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، متى تتوقع انتهاء اللجنة من عملها؟ أتوقع الانتهاء هذا العام، إذ أبدت وزارة الصحة كافة التعاون والتنسيق مع اللجنة للزيارات الميدانية لمخازن الأدوية بالسلمانية ومستشفى الطب النفسي بكافة مرافقه وأجنحته، وتبقى لدينا زيارة المراكز الصحية في المحافظات الأربع.
وأتوقع أن ترفع اللجنة تقريرها بداية الدور المقبل أي قبل نهاية هذا العام.
** الموظفون الاجانب بالقطاع العام والخاص من الملفات التي تبنيتها في المجلس، لماذا هذا الإصرار عليها؟
تبني ملف توظيف الأجانب على حساب الكوادر الوطنية المؤهلة يأتي التزاما بمبادئ الميثاق والدستور الذي ينص على أن الأولوية للبحريني، وهناك قانون العمل بالقطاع الاهلي وقانون الخدمة المدنية، وتم وضع تشريعات وتعديلها للاستثمار في العنصر الوطني وسياسة بحرنة الوظائف نظرا لزيادة الأجانب في القطاع الخاص، فهم يمثلون 89 % بالقطاع الخاص، و17 % بالقطاع العام.
كما أننا ننتظر أفواجاً خريجة من الكفاءات الوطنية، المشكلة أن من يدعون أنهم مؤهلون لهذه الوظائف من الأجانب لا نعلم ما شهادتههم، وللاسف يتم توظيف أجانب خريجي جامعات أوقف الاعتراف بها، ما يؤكد أن الاجانب الذين يتم توظيفهم ليسوا دائما افضل من العنصر الوطني.
دائما يردون علينا بعدم اجتياز المواطن للامتحان، لذلك أطالب بإلغاء الامتحانات الوظيفية فهناك فترة تجريبية للموظف لمدة 6 أشهر في الحكومة و3 أشهر بالخاص، فلا يمكن نسف مشوار سنوات بذريعة عدم اجتيازه امتحان لا تتجاوز مدته ساعة، هل يعقل أن يدرس الطالب على نفقة الدولة في جامعة دولية، ثم ترفض توظيفه لأنه لم يجتز الامتحان. ناهيك عن غياب الشفافية في هذه الامتحانات.
** لماذا يثير البعض ضجة حول البعثات سنوياً؟
أنا لا أنظر لضجة البعثات السنوية من منظور وسائل التواصل الاجتماعي، لأن بعضهم له أجندات سياسية يريد من خلالها إثارة الشارع. نعم يوجد خلل في البعثات كما يوجد خلل في التوظيف. والموضوع لا يكمن في البعثات نفسها، بل في سياسة البعثات والمنح الممنوحة من الدولة. كانت نظرتنا أن تتشكل لجنة مشتركة من وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل "تمكين" ومجلس التنمية الاقتصادية، لأن هذه الجهات هي المسؤولة اليوم. فنحن نرى أن خريجي البعثات لا يواكبون سوق العمل، ويجب أن تكون اللجن المشتركة مواكبة لمتطلبات سوق العمل في البحرين، فلا توجد سياسة للمعايير والضوابط.
** تقدمت بمقترح فرض رسوم على الطلبة الأجانب في المدارس الحكومية، ولقي رفضاً من قبل بعض النواب، ما تعليقك؟
تقدمت بهذا المقترح دعماً لسياسة ترشيد الإنفاق بالدولة. 17 ألف طالب أجنبي بالمدارس الحكومية يحصلون على التعليم المجاني، فلو افترضنا أن كل مدرسة فيها 800 طالب، فنحن محتاجون الى 20 مدرسة بكافة الطواقم المالية والادارية والمستلزمات الدراسية لاستيعاب هؤلاء الطلبة.
صرح وزير التربية والتعليم سابقاً بأن الطالب يكلف الدولة 3000 دينار سنويا، ومقترحي كان يلزمهم بدفع 400 دينار فقط، كما أنه توجد مدارس حكومية لدول أجنبية تفرض رسوماً على مواطنيها في البحرين، وما قدمت هذا المقترح إلا لإجراء عملية تنظيمية أسوة بما هو موجود في الدول الأخرى.
ثم من قال إن المواطن لم يتضرر من منافسة الأجانب، ألم تعتذر وزارة التربية والتعليم هذا العام عن استقبال مواليد شهر ديسمبر 2011؟ وقبل ذلك وضعت مواليد شهر اكتوبر ونوفمبر على قوائم الانتظار، اليس الاولى أن يوضع الاجانب على قوائم الانتظار، ولا يتم استقبالهم إلا إذا تم استيعاب جميع المواطنين؟
وإذا كان الحديث عن أن التعليم من الحقوق الأساسية ولا يصح المساس به، فلماذا لم تثر هذه النقطة عن الخدمات الصحية أيضاً؟
** ما تعليقك على قانون العقوبات البديلة الذي صدر مؤخرا؟
الحكم البديل كان مقترحاً من مجلس النواب وحصل عليه توافق بين مجلسي النواب والشورى والحكومة. وكانت لدى الحكومة رغبة في تطبيق القانون الذي يحد من المخالفات الحاصلة بالبحرين. نطمح أن يكون هذا القانون فرصة للمواطن للعمل والتواصل مع أسرته ويحكم عليه كحكم بديل نافع للمجتمع. نحن نتمنى تطبيقه، لا أن يكون حاله كحال بعض القوانين التي تفعل في مجلس النواب ولا نرى تطبيقاً لها على ارض الواقع.
وايضا تقبل المجتمع للحكم البديل سيكون أفضل من السابق، فدور الحكم هو تأهيل الشخص لإكمال عقوبته وهو موجود بين أوساط المجتمع. وهذا القانون يفيد بعض المراهقين الذين قد يقعون في قضايا بسيطة كالعراك.
اعتبر النائب جلال كاظم المقترحات النيابية لتعديل قانون تقاعد النواب والشوريين والبلدييين "مقترحات للاستهلاك الإعلامي والدعاية الانتخابية غايتها إحراج بقية النواب"، مضيفاً "إذا كان هناك نواب يرون أن لا داعي لهذا القانون لأنهم لا يحتاجون التقاعد، فليتنازلوا هم، لكن لا يطلبوا من الأخرين التنازل".
وقال كاظم في حوار لـ"الوطن" "كان الأجدر بالنواب تبني قانون لإلزام الأجانب باشتراكات لصندوق التقاعد لدعم هذه الصناديق التي تعاني عجزاً اكتوارياً".
وعن ادعاءات البعض بوجود مخالفات شرعية في قانون الأسرة، قال كاظم "هذه مجرد زوبعة ولا توجد أي حقائق فيها، ومطلقوها لجؤوا لهذه الورقة لأنه لم يعد هناك أي أوراق سياسية يلعبون بها".
وبصفته نائب رئيس لجنة التحقيق حول الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، توقع كاظم أن ترفع اللجنة تقريرها بداية الدور المقبل.
وفي سياق آخر، طالب كاظم بإلغاء امتحانات التوظيف لأنه "لا يمكن نسف مشوار سنوات بذريعة عدم اجتياز امتحان لا تتجاوز مدته ساعة"، مشيراً إلى "توظيف أجانب متخرجين من جامعات جرى إيقاف الاعتراف بها، في حين يتم رفض توظيف البحرينيين بذريعة عدم اجتيازهم امتحان التوظيف".
وعن اقتراحه فرض رسوم على تعليم الطلبة الأجانب، قال كاظم "هناك 17 ألف طالب أجنبي في المدارس الحكومية يحصلون على التعليم المجاني، أي ما مجموعه 20 مدرسة بكافة الطواقم المالية والإدارية. فالمواطن متضرر من منافسة الأجانب، بدليل اعتذار وزارة التربية والتعليم هذا العام عن استقبال مواليد شهر ديسمبر 2011.
وفي ما يلي نص الحوار:
** أثيرت ادعاءات بوجود مخالفات شرعية في قانون الأسرة، رغم أن القانون وافقت عليه لجنة شرعية، فما أهداف هذه الادعاءات؟
أثير في حسابات على مواقع التواصل أنه توجد مخالفات للشريعة الإسلامية، واتضح لنا وللرأي العام عدم وجود مخالفات. وكان التخوف من أن يتم تعديل القانون لاحقاً عبر البرلمان بما يخالف الشريعة الإسلامية، لكن هذا التخوف مردود عليه بوجود حماية للقانون بمادة قانونية، تنص على عدم تعديل القانون إلا بموافقة لجنة شرعية.
هذه مجرد زوبعة لا توجد فيها أي حقائق. في اعتقادي أن زاعمي وجود مخالفات لجؤوا لهذه الورقة لأنه لم يعد هناك أي أوراق سياسية يلعبون بها، ومملكة البحرين مملكة الدستور والقانون، وهذا القانون جاء لتوعية الناس بدل تركها للاجتهادات الشرعية للقضاة التي قد تتباين في المسألة الواحدة.
** ما تعليقكم على المقترحات النيابية بتعديل قانون تقاعد النواب؟
للأسف الشديد، ما أثير في الفترة الأخيرة من عدد من النواب تقليل من شأنهم ودورهم التشريعي. كان الاجدر انشغالهم بالقوانين والتشريعات، بدل المزايدة على بقية النواب. القانون أقره مجلس 2006، فما الداعي لتعديله؟ بدل النقاش في ما يخص ممثلي الشعب، كان الأجدر بالنواب تبني قانون لإلزام الأجانب باشتراكات صندوق التقاعد لدعم هذه الصناديق التي تعاني عجزاً اكتوارياً.
هذه المقترحات للاستهلاك الاعلامي والدعاية الانتخابية، وهم يعلمون أن مقترحهم سيسقط في المجلس بالتصويت، والهدف منه إحراج بقية النواب. إذا كان هناك نواب يرون أن لا داعي لهذا القانون لأنهم لا يحتاجون التقاعد فليتنازلوا هم لكن لا يطلبوا من الاخرين التنازل عن حق لهم..
واذا كان الغرض الحفاظ على المال العام فقط، ولم تكن هناك مقاصد أخرى كالمزايدة والدعاية الانتخابية، فلماذا لم يتناولوا معه تقاعد الوزراء أيضا؟ فنظام تقاعدهم أيضا استثنائي.
** شهدت قرية الدراز التي تمثل جزءاً منها بالمجلس النيابي زيارات كثيفة للمسؤولين، ما تعليقك؟
نثمن زيارات المسؤولين التي جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اثر زيارة وفد من الأهالي لسموه بحضور نائب المنطقة والعضو البلدي، ونشيد بهذه التوجيهات. وهذه الزيارة كانت لرفع متطلبات أهالي المنطقة أسوة ببقية المناطق؟ إذ عودنا سموه على سياسة الأبواب المفتوحة والنظر في متطلبات الأهالي. ومنطقة الدراز تحتاج لاهتمام المسؤولين والنزول ميدانياً لتحقيق ما جاء في برنامج عمل الحكومة، والتواصل مع الاهالي عن قرب لمعرفة كل احتياجاتهم من مدارس وأندية وطرق وبنى تحتية وإسكان.
** بصفتك نائب رئيس لجنة التحقيق حول الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، متى تتوقع انتهاء اللجنة من عملها؟ أتوقع الانتهاء هذا العام، إذ أبدت وزارة الصحة كافة التعاون والتنسيق مع اللجنة للزيارات الميدانية لمخازن الأدوية بالسلمانية ومستشفى الطب النفسي بكافة مرافقه وأجنحته، وتبقى لدينا زيارة المراكز الصحية في المحافظات الأربع.
وأتوقع أن ترفع اللجنة تقريرها بداية الدور المقبل أي قبل نهاية هذا العام.
** الموظفون الاجانب بالقطاع العام والخاص من الملفات التي تبنيتها في المجلس، لماذا هذا الإصرار عليها؟
تبني ملف توظيف الأجانب على حساب الكوادر الوطنية المؤهلة يأتي التزاما بمبادئ الميثاق والدستور الذي ينص على أن الأولوية للبحريني، وهناك قانون العمل بالقطاع الاهلي وقانون الخدمة المدنية، وتم وضع تشريعات وتعديلها للاستثمار في العنصر الوطني وسياسة بحرنة الوظائف نظرا لزيادة الأجانب في القطاع الخاص، فهم يمثلون 89 % بالقطاع الخاص، و17 % بالقطاع العام.
كما أننا ننتظر أفواجاً خريجة من الكفاءات الوطنية، المشكلة أن من يدعون أنهم مؤهلون لهذه الوظائف من الأجانب لا نعلم ما شهادتههم، وللاسف يتم توظيف أجانب خريجي جامعات أوقف الاعتراف بها، ما يؤكد أن الاجانب الذين يتم توظيفهم ليسوا دائما افضل من العنصر الوطني.
دائما يردون علينا بعدم اجتياز المواطن للامتحان، لذلك أطالب بإلغاء الامتحانات الوظيفية فهناك فترة تجريبية للموظف لمدة 6 أشهر في الحكومة و3 أشهر بالخاص، فلا يمكن نسف مشوار سنوات بذريعة عدم اجتيازه امتحان لا تتجاوز مدته ساعة، هل يعقل أن يدرس الطالب على نفقة الدولة في جامعة دولية، ثم ترفض توظيفه لأنه لم يجتز الامتحان. ناهيك عن غياب الشفافية في هذه الامتحانات.
** لماذا يثير البعض ضجة حول البعثات سنوياً؟
أنا لا أنظر لضجة البعثات السنوية من منظور وسائل التواصل الاجتماعي، لأن بعضهم له أجندات سياسية يريد من خلالها إثارة الشارع. نعم يوجد خلل في البعثات كما يوجد خلل في التوظيف. والموضوع لا يكمن في البعثات نفسها، بل في سياسة البعثات والمنح الممنوحة من الدولة. كانت نظرتنا أن تتشكل لجنة مشتركة من وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل "تمكين" ومجلس التنمية الاقتصادية، لأن هذه الجهات هي المسؤولة اليوم. فنحن نرى أن خريجي البعثات لا يواكبون سوق العمل، ويجب أن تكون اللجن المشتركة مواكبة لمتطلبات سوق العمل في البحرين، فلا توجد سياسة للمعايير والضوابط.
** تقدمت بمقترح فرض رسوم على الطلبة الأجانب في المدارس الحكومية، ولقي رفضاً من قبل بعض النواب، ما تعليقك؟
تقدمت بهذا المقترح دعماً لسياسة ترشيد الإنفاق بالدولة. 17 ألف طالب أجنبي بالمدارس الحكومية يحصلون على التعليم المجاني، فلو افترضنا أن كل مدرسة فيها 800 طالب، فنحن محتاجون الى 20 مدرسة بكافة الطواقم المالية والادارية والمستلزمات الدراسية لاستيعاب هؤلاء الطلبة.
صرح وزير التربية والتعليم سابقاً بأن الطالب يكلف الدولة 3000 دينار سنويا، ومقترحي كان يلزمهم بدفع 400 دينار فقط، كما أنه توجد مدارس حكومية لدول أجنبية تفرض رسوماً على مواطنيها في البحرين، وما قدمت هذا المقترح إلا لإجراء عملية تنظيمية أسوة بما هو موجود في الدول الأخرى.
ثم من قال إن المواطن لم يتضرر من منافسة الأجانب، ألم تعتذر وزارة التربية والتعليم هذا العام عن استقبال مواليد شهر ديسمبر 2011؟ وقبل ذلك وضعت مواليد شهر اكتوبر ونوفمبر على قوائم الانتظار، اليس الاولى أن يوضع الاجانب على قوائم الانتظار، ولا يتم استقبالهم إلا إذا تم استيعاب جميع المواطنين؟
وإذا كان الحديث عن أن التعليم من الحقوق الأساسية ولا يصح المساس به، فلماذا لم تثر هذه النقطة عن الخدمات الصحية أيضاً؟
** ما تعليقك على قانون العقوبات البديلة الذي صدر مؤخرا؟
الحكم البديل كان مقترحاً من مجلس النواب وحصل عليه توافق بين مجلسي النواب والشورى والحكومة. وكانت لدى الحكومة رغبة في تطبيق القانون الذي يحد من المخالفات الحاصلة بالبحرين. نطمح أن يكون هذا القانون فرصة للمواطن للعمل والتواصل مع أسرته ويحكم عليه كحكم بديل نافع للمجتمع. نحن نتمنى تطبيقه، لا أن يكون حاله كحال بعض القوانين التي تفعل في مجلس النواب ولا نرى تطبيقاً لها على ارض الواقع.
وايضا تقبل المجتمع للحكم البديل سيكون أفضل من السابق، فدور الحكم هو تأهيل الشخص لإكمال عقوبته وهو موجود بين أوساط المجتمع. وهذا القانون يفيد بعض المراهقين الذين قد يقعون في قضايا بسيطة كالعراك.