حث محققو الأمم المتحدة الاثنين المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق "في أسرع وقت ممكن" في جرائم حرب ارتكبها عناصر من الدولة في بوروندي التي تشهد أزمة سياسية منذ أبريل 2015.

وقالت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق حول بوروندي إن لديها "أسباباً معقولة للاعتقاد بأن عدداً من هذه الانتهاكات التي ارتكب معظمها عناصر في الجهاز الوطني للاستخبارات والشرطة والجيش و(ميليشيا) ايبونيراكوري (الموالية للحكومة) تشكل جرائم ضد الانسانية".

وتحدثت اللجنة عن احتمال تورط "مسؤولين في أعلى مستويات الدولة" بهذه الجرائم.

وأضافت الوثيقة أن "انتهاكات لحقوق الانسان ارتكبت أيضاً من قبل مجموعة مسلحة للمعارضة، لكن تبين أنه من الصعب توثيقها". ونتيجة لذلك و"نظراً لعدم استقلالية القضاء البوروندي وللافلات من العقاب" في هذا البلد، تطلب اللجنة "من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في أسرع وقت ممكن حول الوضع في بوروندي منذ أبريل 2015".

وكانت بوروندي أبلغت الأمم المتحدة رسمياً بقرارها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية في 27 أكتوبر 2016. لكن هذا الانسحاب لا يصبح فعلياً إلا بعد عام أي في 27 أكتوبر 2017، ولدى المحكمة مهلة حتى ذلك الوقت لفتح تحقيق. وفي حال انتهت المهلة، لا يمكن سوى لمجلس الأمن الدولي اللجوء إلى الهيئة القضائية الدولية.

وتشهد بوروندي أزمة عنيفة منذ قرار الرئيس بيار نكورونزيزا في أبريل 2015 الترشح لولاية رئاسية ثالثة رغم الاعتراضات وهو ما حصل في يوليو من السنة نفسها. وقعمت تظاهرات بعنف حينذاك وادت محاولة انقلابية في مايو 2015 إلى اتباع السلطات سياسة قمع منهجية.