عواصم - (وكالات): حذر مجلس حكماء المسلمين من "تقاعس المجتمع الدولي عن التدخل بحسم" لإنهاء معاناة مسلمي الروهينغا في بورما، في وقت وجهت منظمة التعاون الإسلامي، رسالة بهذا الخصوص إلى الأمم المتحدة، فيما اعلنت الأمم المتحدة الإثنين أن 87 ألف شخص معظمهم من الروهينغا المسلمين هربوا من أعمال العنف في بورما ولجأوا إلى بنغلادش المجاورة.
وشدد مجلس حكماء المسلمين في بيان على ضرورة قيام الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والإنسانية بمسؤولياتها تجاه تلك المأساة التي تتوالى فصولها منذ سنوات. وأوضح مجلس حكماء المسلمين أن ميثاق الأمم المتحدة يخول مجلس الأمن الدولي سلطة التدخل الدولي تحت الفصل السابع في الحالات التي تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين.
وأكد أن "الوضع في مناطق مسلمي الروهينغا يستوجب تشكيل لجنة تحقيق دولية بصلاحيات كاملة لوضع السلطات في ماينمار أمام مسؤولياتها الإنسانية والقانونية".
من جانبه، وجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، رسالتين منفصلتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ومستشارة الدولة في بوما، أونغ سان سو تشي، بشأن تجدد أعمال العنف ضد جماعة الروهينغا المسلمة في ولاية راخين.
وأشار العثيمين إلى الاستخدام العشوائي للقوة ضد السكان المدنيين فى ولاية راخين، مما أدى إلى وضع بائس يؤثر على عدد كبير من المدنيين في جميع أنحاء المنطقة. وجدد التأكيد على دعوة منظمة التعاون الإسلامي للأمم المتحدة لمواصلة الضغط على بورما لإنهاء العنف واستعادة الروهينغا حقوقهم الأساسية.
وأعرب الأمين العام أيضاً لمستشارة الدولة في بورما عن قلق المنظمة بشأن الأوضاع في ولاية راخين، ودعا السلطات إلى وقف العنف فوراً وإعادة النازحين إلى ديارهم والسماح لوكالات المعونة الإنسانية بمساعدة المتضررين.
من ناحية أخرى، أعلن مكتب التنسيق التابع للأمم المتحدة ان "87 ألف شخص وصلوا منذ 25 أغسطس الماضي" من بورما التي تشهد أعمال عنف. وتحدثت الأرقام السابقة التي نشرت السبت عن 60 ألف شخص من الروهينغا فروا إلى بنغلادش.
وشدد مجلس حكماء المسلمين في بيان على ضرورة قيام الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والإنسانية بمسؤولياتها تجاه تلك المأساة التي تتوالى فصولها منذ سنوات. وأوضح مجلس حكماء المسلمين أن ميثاق الأمم المتحدة يخول مجلس الأمن الدولي سلطة التدخل الدولي تحت الفصل السابع في الحالات التي تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين.
وأكد أن "الوضع في مناطق مسلمي الروهينغا يستوجب تشكيل لجنة تحقيق دولية بصلاحيات كاملة لوضع السلطات في ماينمار أمام مسؤولياتها الإنسانية والقانونية".
من جانبه، وجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، رسالتين منفصلتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ومستشارة الدولة في بوما، أونغ سان سو تشي، بشأن تجدد أعمال العنف ضد جماعة الروهينغا المسلمة في ولاية راخين.
وأشار العثيمين إلى الاستخدام العشوائي للقوة ضد السكان المدنيين فى ولاية راخين، مما أدى إلى وضع بائس يؤثر على عدد كبير من المدنيين في جميع أنحاء المنطقة. وجدد التأكيد على دعوة منظمة التعاون الإسلامي للأمم المتحدة لمواصلة الضغط على بورما لإنهاء العنف واستعادة الروهينغا حقوقهم الأساسية.
وأعرب الأمين العام أيضاً لمستشارة الدولة في بورما عن قلق المنظمة بشأن الأوضاع في ولاية راخين، ودعا السلطات إلى وقف العنف فوراً وإعادة النازحين إلى ديارهم والسماح لوكالات المعونة الإنسانية بمساعدة المتضررين.
من ناحية أخرى، أعلن مكتب التنسيق التابع للأمم المتحدة ان "87 ألف شخص وصلوا منذ 25 أغسطس الماضي" من بورما التي تشهد أعمال عنف. وتحدثت الأرقام السابقة التي نشرت السبت عن 60 ألف شخص من الروهينغا فروا إلى بنغلادش.