تحت عنوان «قطر تخسر 665 ألف زائر خليجي في عيد الأضحى» نشر تقرير ملخصه أن «الأزمة التي تواجهها قطر ألحقت خسائر فادحة بالمرافق والمراكز السياحية والتسويقية في العاصمة القطرية التي كان يحرص على زيارتها سنوياً مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وبخاصة مواطنو المملكة العربية السعودية والإمارات».
تقرير لافت تضمن الكثير من المعلومات والأرقام التي استلت من تقرير الأداء السياحي لعام 2016 الصادر عن الهيئة العامة للسياحة في قطر والتي تظهر انخفاضاً رهيباً في أعداد زوار الدوحة السعوديين والإماراتيين بعد الزيادة الملحوظة في الفترة نفسها من العام الماضي. التقرير أشار أيضاً إلى أن «تقارير عدة أظهرت أن القطاع السياحي في قطر يتعرض لأزمة كبرى بعد عزوف مواطني المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين عن التوجه إلى قطر، إثر رفض سياسي وشعبي لما ينتهجه نظام الدوحة من انتهاكات للقوانين والمواثيق الدولية، وإثر تورطه في تهديد أمن واستقرار المنطقة».
لكن ما احتواه هذا التقرير وغيره من تقارير صدرت أخيراً وتناولت تأثر السياحة القطرية لا يفرح الدول الأربع التي اتخذت قراراً بمقاطعة قطر وسعت إلى وضع حد لممارساتها السالبة، ولا يفرح شعوبها وشعوب دول مجلس التعاون كافة، فلا أحد يريد لقطر أن تتضرر ولا أحد يريد للشعب القطري أن يعيش هذه الحالة، فما يؤذي الشعب القطري الشقيق يؤذي كل هذه الشعوب وكل هذه الدول، لهذا فإن الواجب يحتم على الجميع العمل على جعل النظام القطري يعيد حساباته وأن يتوقف عن المكابرة والاعتقاد أن الأزمة ستنتهي قريباً رغم كل شيء، فما لم يتم حله في ثلاثة أشهر بهذا الأسلوب لا يمكن أن يرى الحل سريعاً، فمن طبيعة المشكلات التعقد كلما أوغلت في الزمن.
الدول الأربع وشعوبها لا يفرحها مثل هذه التقارير لأنه ليس هذا هدفها من القرارات التي اتخذتها، ولكنها تتمنى أن تكون الحالة التي صارت فيها السياحة القطرية سبباً في جعل النظام القطري ينتبه إلى أن ما يمارسه يعود عليه بالمضرة ويؤذي شعبه، خصوصاً وأن الخسارة ليست منحصرة في انخفاض أعداد زوار الدوحة في العيد وبعده ولكنها تمتد إلى مختلف المجالات «انتشر أخيراً خبر مؤلم مفاده أن قطر اضطرت لبيع أسهمها في أحد البنوك الغربية كي تتوفر لها السيولة التي تحتاجها».
ما تعيشه قطر وشعبها اليوم يستدعي أن يراجع النظام القطري موقفه بسرعة وينظر إلى ما يجري بواقعية بدل العناد والمكابرة، حيث الاستمرار في الأسلوب نفسه من شأنه أن يزيد من خسائرها ومن الصعوبات التي يعيشها الشعب القطري.
الوقت الذي يصرفه المسؤولون القطريون في محاولة إقناع الخارج بأن موقف قطر سليم وأنها مظلومة و«محاصرة» وأن الاتهامات الموجهة إليها غير صحيحة، هذا الوقت يمكن أن يستفيدوا منه أكثر لو صرفوه في التواصل مع المسؤولين في الدول الأربع، فحل المشكلة هنا وليس هناك، وليس لدى الخارج سوى المجاملة والتحدث بدبلوماسية ومحاولة الاستفادة من الوضع الجديد الذي صارت فيه قطر.
تلك التقارير وتلك الحال التي يعاني منها الشعب القطري اليوم لا تفرح الدول الأربع ولا شعوبها بل على العكس تؤلمها، ما يفرحها ويفرح شعوبها هو تنبه النظام القطري لـ«تلايا أفعاله» وممارساته الخاطئة على مدى السنين الماضيات والعمل على إصلاح ما تسبب في إفساده والعودة إلى حيث ينبغي أن تكون قطر ويكون شعبها.
ليس في الأمر صعوبة، فالدول الأربع لم توصد الأبواب وهي على استعداد لتسمع من قطر وتتفهم وتعفو، فهذه الدول يكفيها أن تعلم أن قطر أدركت أخطاءها وأنها قررت العودة إلى جادة الصواب، لتعود الأحوال إلى سابق عهدها.
تقرير لافت تضمن الكثير من المعلومات والأرقام التي استلت من تقرير الأداء السياحي لعام 2016 الصادر عن الهيئة العامة للسياحة في قطر والتي تظهر انخفاضاً رهيباً في أعداد زوار الدوحة السعوديين والإماراتيين بعد الزيادة الملحوظة في الفترة نفسها من العام الماضي. التقرير أشار أيضاً إلى أن «تقارير عدة أظهرت أن القطاع السياحي في قطر يتعرض لأزمة كبرى بعد عزوف مواطني المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين عن التوجه إلى قطر، إثر رفض سياسي وشعبي لما ينتهجه نظام الدوحة من انتهاكات للقوانين والمواثيق الدولية، وإثر تورطه في تهديد أمن واستقرار المنطقة».
لكن ما احتواه هذا التقرير وغيره من تقارير صدرت أخيراً وتناولت تأثر السياحة القطرية لا يفرح الدول الأربع التي اتخذت قراراً بمقاطعة قطر وسعت إلى وضع حد لممارساتها السالبة، ولا يفرح شعوبها وشعوب دول مجلس التعاون كافة، فلا أحد يريد لقطر أن تتضرر ولا أحد يريد للشعب القطري أن يعيش هذه الحالة، فما يؤذي الشعب القطري الشقيق يؤذي كل هذه الشعوب وكل هذه الدول، لهذا فإن الواجب يحتم على الجميع العمل على جعل النظام القطري يعيد حساباته وأن يتوقف عن المكابرة والاعتقاد أن الأزمة ستنتهي قريباً رغم كل شيء، فما لم يتم حله في ثلاثة أشهر بهذا الأسلوب لا يمكن أن يرى الحل سريعاً، فمن طبيعة المشكلات التعقد كلما أوغلت في الزمن.
الدول الأربع وشعوبها لا يفرحها مثل هذه التقارير لأنه ليس هذا هدفها من القرارات التي اتخذتها، ولكنها تتمنى أن تكون الحالة التي صارت فيها السياحة القطرية سبباً في جعل النظام القطري ينتبه إلى أن ما يمارسه يعود عليه بالمضرة ويؤذي شعبه، خصوصاً وأن الخسارة ليست منحصرة في انخفاض أعداد زوار الدوحة في العيد وبعده ولكنها تمتد إلى مختلف المجالات «انتشر أخيراً خبر مؤلم مفاده أن قطر اضطرت لبيع أسهمها في أحد البنوك الغربية كي تتوفر لها السيولة التي تحتاجها».
ما تعيشه قطر وشعبها اليوم يستدعي أن يراجع النظام القطري موقفه بسرعة وينظر إلى ما يجري بواقعية بدل العناد والمكابرة، حيث الاستمرار في الأسلوب نفسه من شأنه أن يزيد من خسائرها ومن الصعوبات التي يعيشها الشعب القطري.
الوقت الذي يصرفه المسؤولون القطريون في محاولة إقناع الخارج بأن موقف قطر سليم وأنها مظلومة و«محاصرة» وأن الاتهامات الموجهة إليها غير صحيحة، هذا الوقت يمكن أن يستفيدوا منه أكثر لو صرفوه في التواصل مع المسؤولين في الدول الأربع، فحل المشكلة هنا وليس هناك، وليس لدى الخارج سوى المجاملة والتحدث بدبلوماسية ومحاولة الاستفادة من الوضع الجديد الذي صارت فيه قطر.
تلك التقارير وتلك الحال التي يعاني منها الشعب القطري اليوم لا تفرح الدول الأربع ولا شعوبها بل على العكس تؤلمها، ما يفرحها ويفرح شعوبها هو تنبه النظام القطري لـ«تلايا أفعاله» وممارساته الخاطئة على مدى السنين الماضيات والعمل على إصلاح ما تسبب في إفساده والعودة إلى حيث ينبغي أن تكون قطر ويكون شعبها.
ليس في الأمر صعوبة، فالدول الأربع لم توصد الأبواب وهي على استعداد لتسمع من قطر وتتفهم وتعفو، فهذه الدول يكفيها أن تعلم أن قطر أدركت أخطاءها وأنها قررت العودة إلى جادة الصواب، لتعود الأحوال إلى سابق عهدها.