تونس - (وكالات): أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الاربعاء انه قام بتعديل وزاري واسع شمل 10 وزارات، كان متوقعا وطاول بشكل خاص وزارتي الداخلية والدفاع والمالية والتنمية، في مسعى لإعطاء الحكومة دفعة جديدة لإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة وإنعاش الاقتصاد.
وقال الشاهد بعد لقائه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي "قررت اجراء تحوير على التركيبة الحكومية" وذلك قبل عرض لائحة الوزراء الجدد.
وعين مدير مكتب الشاهد، المستشار الاقتصادي السابق لرئيس الدولة رضا شلغوم وزيرا للمالية.
وشغل شلغوم منصب وزير المالية بين عامي 2011 و2012 وكان مستشارا اقتصاديا لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وكلفه بالإصلاحات الكبرى.
وعين الشاهد توفيق الراجحي وهو قيادي في حركة النهضة وزيرا مكلفا بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى وهو منصب جديد في ما يبدو أنه مسعى لطمأنة المقرضين الدوليين على ما يبدو على المضي قدما في إصلاحات ذات حساسية.
وعين وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي وزيرا للدفاع ليخلف الجامعي فرحات الحرشاني فيما استبدل وزير الداخلية الهادي المجدوب بلطفي براهم. وبراهم سبق ان كان آمر الحرس الوطني بحسب وسائل اعلام تونسية.
واحتفظ بوزير الخارجية خميس الجينهاوي ووزير العدل غازي الجريبي ووزيرة السياحة سلمى اللومي وأنور معروف وزير تكنولوجيا الاتصال ووزير الفلاحة سمير بالطيب.
وشمل التعديل ايضا وزارات النقل والصحة والتنمية والتشغيل والتربية والتجارة.
ويأتي التعديل الوزاري بعد أسابيع من المفاوضات مع سياسيين عقب ضغوط حزبية قوية واجهها خصوصا من حزبه نداء تونس وأيضا حركة النهضة الإسلامية التي كانت رافضة لتغيير وزير الداخلية.
ورفع حزب نداء تونس حصته إلى 6 وزارات في الحكومة بينما أصبحت حركة النهضة ممثلة بأربع حقائب وحصل حزب آفاق تونس على حقيبتين وأسندت أكثر المناصب لمستقلين.
وكانت وسائل الاعلام والاوساط السياسية تتكهن منذ عدة اسابيع بالحقائب المعنية بالتعديل الوزاري ومطالب مختلف الاحزاب.
ويأتي الاعلان بعد مداولات جرت مع احزاب سياسية ومنظمات مثل الاتحاد العام التونسي للشغل، اكبر منظمة نقابية تونسية، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وقال الشاهد بعد لقائه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي "قررت اجراء تحوير على التركيبة الحكومية" وذلك قبل عرض لائحة الوزراء الجدد.
وعين مدير مكتب الشاهد، المستشار الاقتصادي السابق لرئيس الدولة رضا شلغوم وزيرا للمالية.
وشغل شلغوم منصب وزير المالية بين عامي 2011 و2012 وكان مستشارا اقتصاديا لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وكلفه بالإصلاحات الكبرى.
وعين الشاهد توفيق الراجحي وهو قيادي في حركة النهضة وزيرا مكلفا بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى وهو منصب جديد في ما يبدو أنه مسعى لطمأنة المقرضين الدوليين على ما يبدو على المضي قدما في إصلاحات ذات حساسية.
وعين وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي وزيرا للدفاع ليخلف الجامعي فرحات الحرشاني فيما استبدل وزير الداخلية الهادي المجدوب بلطفي براهم. وبراهم سبق ان كان آمر الحرس الوطني بحسب وسائل اعلام تونسية.
واحتفظ بوزير الخارجية خميس الجينهاوي ووزير العدل غازي الجريبي ووزيرة السياحة سلمى اللومي وأنور معروف وزير تكنولوجيا الاتصال ووزير الفلاحة سمير بالطيب.
وشمل التعديل ايضا وزارات النقل والصحة والتنمية والتشغيل والتربية والتجارة.
ويأتي التعديل الوزاري بعد أسابيع من المفاوضات مع سياسيين عقب ضغوط حزبية قوية واجهها خصوصا من حزبه نداء تونس وأيضا حركة النهضة الإسلامية التي كانت رافضة لتغيير وزير الداخلية.
ورفع حزب نداء تونس حصته إلى 6 وزارات في الحكومة بينما أصبحت حركة النهضة ممثلة بأربع حقائب وحصل حزب آفاق تونس على حقيبتين وأسندت أكثر المناصب لمستقلين.
وكانت وسائل الاعلام والاوساط السياسية تتكهن منذ عدة اسابيع بالحقائب المعنية بالتعديل الوزاري ومطالب مختلف الاحزاب.
ويأتي الاعلان بعد مداولات جرت مع احزاب سياسية ومنظمات مثل الاتحاد العام التونسي للشغل، اكبر منظمة نقابية تونسية، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.