القاهرة – (وكالات): أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن "استنكاره الشديد لتصاعد الانتهاكات المختلفة التي تردد على مدى الأيام الأخيرة وقوعها بحق أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار الأمر، الذي أسفر عن مقتل أعداد ملموسة منهم وتشريد ونزوح أعداد أخرى ضخمة خارج ديارهم".
واشار أبو الغيط في بيان له الأربعاء إلى أن "التقارير والأخبار الواردة في هذا الصدد، ومن بينها تقارير للأمم المتحدة وللجان دولية مستقلة، أوجدت استياء وقلقا بالغا لدى الرأي العام والشعوب العربية والتي تمثل جزءا وركنا أساسيا من شعوب العالم الإسلامي". وطالب أبو الغيط، بحسب البيان الذي عممه الناطق باسم الجامعة العربية الوزير المفوض محمود عفيفي، السلطات في بورما "بتحمل مسؤولياتها، ووقف هذه الانتهاكات في أسرع وقت ممكن، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت ومحاسبة مرتكبيها، مع العمل على تحسين الأوضاع المعيشية لمسلمي الروهينجيا ومعالجة المشكلات التي يعانون منها منذ عقود".
من جانبها، طالبت مصر السلطات البورمية بتوفير "الحماية اللازمة لمسلمي الروهينغا" في ظل ارتفاع وتيرة أعمال العنف في بورما، منددة بأعمال العنف في البلاد.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية إن القاهرة تدين "أعمال العنف (..) التي أدت إلى مقتل ونزوح الآلاف من مسلمي الروهينغا"، وتطالب السلطات البورمية "باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف العنف، وتوفير الحماية اللازمة" لهذه الأقلية.
وأثارت مسالة اضطهاد الروهينغا الذين تعتبرهم بورما مهاجرين غير شرعيين وترفض منحهم الجنسية، غضبا في العالم الاسلامي.
وشدد البيان على دعم مصر "لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى معالجة الوضع الإنساني المتفاقم نتيجة هذه الأزمة".
ويعيش الروهينغا في بورما في ظروف تشبه نظام الفصل العنصري ويخضعون لقيود على تحركاتهم.
وقد تجنبوا أعمال العنف بدرجة كبيرة. وفي أكتوبر الماضي قامت جماعة مسلحة تطلق على نفسها اسم "جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان" بشن سلسلة من الهجمات على مراكز للشرطة، ما دفع الجيش الى تنفيذ عملية واسعة لم توفّر المدنيين.
وفرّ اكثر من 200 الف من الروهينغا إلى بنغلادش منذ أكتوبر الماضي.
واشار أبو الغيط في بيان له الأربعاء إلى أن "التقارير والأخبار الواردة في هذا الصدد، ومن بينها تقارير للأمم المتحدة وللجان دولية مستقلة، أوجدت استياء وقلقا بالغا لدى الرأي العام والشعوب العربية والتي تمثل جزءا وركنا أساسيا من شعوب العالم الإسلامي". وطالب أبو الغيط، بحسب البيان الذي عممه الناطق باسم الجامعة العربية الوزير المفوض محمود عفيفي، السلطات في بورما "بتحمل مسؤولياتها، ووقف هذه الانتهاكات في أسرع وقت ممكن، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت ومحاسبة مرتكبيها، مع العمل على تحسين الأوضاع المعيشية لمسلمي الروهينجيا ومعالجة المشكلات التي يعانون منها منذ عقود".
من جانبها، طالبت مصر السلطات البورمية بتوفير "الحماية اللازمة لمسلمي الروهينغا" في ظل ارتفاع وتيرة أعمال العنف في بورما، منددة بأعمال العنف في البلاد.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية إن القاهرة تدين "أعمال العنف (..) التي أدت إلى مقتل ونزوح الآلاف من مسلمي الروهينغا"، وتطالب السلطات البورمية "باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف العنف، وتوفير الحماية اللازمة" لهذه الأقلية.
وأثارت مسالة اضطهاد الروهينغا الذين تعتبرهم بورما مهاجرين غير شرعيين وترفض منحهم الجنسية، غضبا في العالم الاسلامي.
وشدد البيان على دعم مصر "لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى معالجة الوضع الإنساني المتفاقم نتيجة هذه الأزمة".
ويعيش الروهينغا في بورما في ظروف تشبه نظام الفصل العنصري ويخضعون لقيود على تحركاتهم.
وقد تجنبوا أعمال العنف بدرجة كبيرة. وفي أكتوبر الماضي قامت جماعة مسلحة تطلق على نفسها اسم "جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان" بشن سلسلة من الهجمات على مراكز للشرطة، ما دفع الجيش الى تنفيذ عملية واسعة لم توفّر المدنيين.
وفرّ اكثر من 200 الف من الروهينغا إلى بنغلادش منذ أكتوبر الماضي.