طرحت صحيفة «الوطن» قبل أيام موضوعاً في غاية الأهمية والحساسية كذلك ألا وهو موضوع التبرع بالأعضاء ونقلها من المتوفى إلى الإنسان الحي أو حتى من الإنسان الحي إلى الإنسان الحي بإرادة تامة وصادقة وقانونية من المتبرع في أثناء حياته وقبل مماته، وطرح الاستطلاع الذي حوى استبياناً حول الفكرة عن مدى تقبل الناس التبرع بأعضائهم في البحرين فجاءت النتيجة العشوائية للاستطلاع أن 71% من سكان البحرين مستعدون للتبرع بأعضائهم، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على تقدم الوعي الإنساني والعلمي عند المجتمع ورغبته الجامحة في مساعدة الآخرين من المحتاجين للحياة.
منذ زمن طويل ونحن نتساءل بشكل هَمْسٍ خافت عن مسألة التبرع بالأعضاء من طرفنا لكننا نحاذر من ردود أفعال المجتمع، لكن الاستطلاع الجريء الذي طرحته صحيفة «الوطن» بدد تلكم الهواجس والمخاوف من نقل الأعضاء لأناس يحتاجونها أيما حاجة، وجعلنا في حلٍّ من مناقشة هذا الملف الإنساني بشكل مريح للغاية، كما استعرض الاستطلاع بالتفصيل الجوانب العلمية والطبية والشرعية والقانونية للموضوع وتبيان طريقة التبرع وكيفيتها حسب القانون البحريني.
هذا المجتمع الذي يفكر بطريقة راقية لهو مجتمع متحضر وإنساني ويستحق أن نرفع له القبعة. لكن الأهم الآن هو أن نسعى لرفع هذه النسبة لأعلى درجاتها عند الناس من أجل الوصول إلى مرتبة متقدمة بين دول العالم ومجتمعاته من ناحية التبرع بالأعضاء. الأهم في هذا الموضوع هو الجانب القانوني الذي يستطيع من خلال الإنسان حماية حقوقه وحقوق المُتَبرَع له بصورة محكمة وهذا ما ناقشه الاستطلاع ويمكن أن نؤكده هنا عبر نصوص قانونية صريحة في هذا المجال لتأكيد الحجة على اهتمام المشرّع البحريني في هذا الجانب.
فقد «أباح القانون البحريني نقل وزراعة الأعضاء وأخذ بالأحكام والضوابط السابقة، حيث نص في المادة الأولى منه «يجوز للأطباء المتخصصين، إجراء عمليات استئصال الأعضاء من جسم شخص حي أو جثة متوفى وزرعها في جسم شخص حي آخر، بقصد العلاج للمحافظة على حياته، وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون». واشترط القانون أن يكون التبرع تبرعاً حقيقياً أي دون مقابل مادي، وأن يكون المتبرع كامل الأهلية، كما أجاز التبرع بعد الوفاة بناءً على توصية من المتوفى أو بعد موافقة أقاربه. وحدد القانون العقوبات في حال مخالفة أحكام قانون نقل وزراعة الأعضاء حيث نص في المادة العاشرة منه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، بالحبس وبغرامة لا تزيد على 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة الأولى». في الختام نتمنى الصحة والعافية لكل إنسان يعيش معنا في هذا الوطن وفي بقية دول العالم، فكلنا شركاء في الحياة، وما يجمعنا هو الإنسانية، وشكراً جميلاً للمتبرعين الشجعان.
منذ زمن طويل ونحن نتساءل بشكل هَمْسٍ خافت عن مسألة التبرع بالأعضاء من طرفنا لكننا نحاذر من ردود أفعال المجتمع، لكن الاستطلاع الجريء الذي طرحته صحيفة «الوطن» بدد تلكم الهواجس والمخاوف من نقل الأعضاء لأناس يحتاجونها أيما حاجة، وجعلنا في حلٍّ من مناقشة هذا الملف الإنساني بشكل مريح للغاية، كما استعرض الاستطلاع بالتفصيل الجوانب العلمية والطبية والشرعية والقانونية للموضوع وتبيان طريقة التبرع وكيفيتها حسب القانون البحريني.
هذا المجتمع الذي يفكر بطريقة راقية لهو مجتمع متحضر وإنساني ويستحق أن نرفع له القبعة. لكن الأهم الآن هو أن نسعى لرفع هذه النسبة لأعلى درجاتها عند الناس من أجل الوصول إلى مرتبة متقدمة بين دول العالم ومجتمعاته من ناحية التبرع بالأعضاء. الأهم في هذا الموضوع هو الجانب القانوني الذي يستطيع من خلال الإنسان حماية حقوقه وحقوق المُتَبرَع له بصورة محكمة وهذا ما ناقشه الاستطلاع ويمكن أن نؤكده هنا عبر نصوص قانونية صريحة في هذا المجال لتأكيد الحجة على اهتمام المشرّع البحريني في هذا الجانب.
فقد «أباح القانون البحريني نقل وزراعة الأعضاء وأخذ بالأحكام والضوابط السابقة، حيث نص في المادة الأولى منه «يجوز للأطباء المتخصصين، إجراء عمليات استئصال الأعضاء من جسم شخص حي أو جثة متوفى وزرعها في جسم شخص حي آخر، بقصد العلاج للمحافظة على حياته، وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون». واشترط القانون أن يكون التبرع تبرعاً حقيقياً أي دون مقابل مادي، وأن يكون المتبرع كامل الأهلية، كما أجاز التبرع بعد الوفاة بناءً على توصية من المتوفى أو بعد موافقة أقاربه. وحدد القانون العقوبات في حال مخالفة أحكام قانون نقل وزراعة الأعضاء حيث نص في المادة العاشرة منه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، بالحبس وبغرامة لا تزيد على 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة الأولى». في الختام نتمنى الصحة والعافية لكل إنسان يعيش معنا في هذا الوطن وفي بقية دول العالم، فكلنا شركاء في الحياة، وما يجمعنا هو الإنسانية، وشكراً جميلاً للمتبرعين الشجعان.