نددت جمعية المنبر الوطني الإسلامي بالنهج الذي تنتهجه منظمات حقوق الإنسان الدولية في كتابة تقاريرها الحقوقية غير الحيادية التي تحركها أهداف ومواقف سياسية تستهدف من خلالها التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة والتي كان آخرها تقرير منظمة العفو الدولية عن البحرين الذي استقى معلوماته من مصادر تمثل خصماً لمملكة البحرين ولها مصلحة في تشويه صورتها، مؤكدة أن التقرير يحمل الكثير من المغالطات والافتراءات ويحمل وجهة نظر واحدة ومستبعداً لرأي الدولة القانوني ومنظمات المجتمع المدني الأخرى الموجودة في البحرين وهو ما يفقد التقرير المصداقية اللازمة.

وقالت الجمعية في بيان لها الجمعة :" إننا إذا نؤكد على مواقفنا المبدئية الداعمة لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير الملتزمة بالقانون والدستور والمنضبطة بالشريعة الإسلامية وأخلاقيات المجتمع، ومن ثم دعمنا للمنظمات غير الحكومية الساعية لترسيخ هذه القيم وتعزيز دور المجتمع المدني في البحرين إلا أننا نرفض رفضاً قاطعاً مثل هذه التقارير التي تفتقد للشفافية والمصداقية وتوجهها دوافع وأهداف سياسية ".

ودعت"المنبرالإسلامي"وزارة الخارجية والجمعيات الحقوقية البحرينية بتفنيد الاتهامات الواردة في التقرير والرد على مثل هذه الافتراءات وتوضيح الحقائق أمام الرأي العام العالمي ونقل الصورة كاملة دون اجتزاء مغرض تقوم به منظمات حقوق الإنسان الدولية .

وتساءلت الجمعية عن موقف منظمة العفو الدولية من أعمال العنف التي مورست وما تزال ضد الشعب ورجال الأمن الذين سقط منهم العديد ما بين شهيد ومصاب، وهل التجمعات التي تحمل قنابل وأسلحة وتهاجم المؤسسات يجوز أن يطلق عليها تجمعات سلمية كما أسماها تقرير المنظمة ؟! أليس من حق الدولة أن تفرض سيادتها وتحفظ أمنها ضد من يحاولون العبث به طالما أنها تلتزم بالقانون والدستور؟!، داعية المنظمة وغيرها من المنظمات الدولية إلى أن تكون أكثر إنصافاً وعدلاً وأن لاتنتهج سياسة الكيل بمكيالين وأن تعمل بشكل مهني بعيداً عن السياسية على تعزيز دورالمجتمع المدني البحريني وترشيد ممارسات هذه الجماعات بدلاً من أن تكتفي منها باستقاء معلومات مضللة والتي هي في حقيقة الأمر تتبنى مبادىء ضد الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان تعتنقها بعض دول الجواروالتي تسببت في إشعال فتن طائفية في منطقتنا التي كانت منبع الحضارات الإنسانية .