كتب - حسن الستري وخالد الطيب وأنيسة البورشيد

نفت رئيسة لجنة الشكاوى بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان دينا اللظي، تلقي المؤسسة أي شكاوى تعذيب من النزيلات بمركز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي للنساء، موضحة أن جميع الشكاوى التي تلقوها خلال زيارتهم للمركز تتعلق بطلبات إفراج أو تخفيف للعقوبة السالبة للحرية.

وبينت في مؤتمر صحافي عقدته المؤسسة اثر ترؤسها لوفد زار مركز الإصلاح والتأهيل، أن الطاقة الاستيعابية لمبنى مركز الإصلاح والتأهيل تصل إلى 168 نزيلاً، في حين أن العدد الموجود حالياً 108، وتكون معايير توزيع النزيلات أما على عدد سنوات الحكم أو نوع القضية المحكوم فيها، بالإضافة إلى وجود العزل الصحي للأمراض المعدية، في حين أن الطاقة الاستيعابية للحبس الاحتياطي تصل إلى 122 محبوسة، والعدد الموجود يوم الثلاثاء بتاريخ 15 أغسطس 2017 يصل إلى 83 محبوسة، مفيدة أنه تم إطلاق 22 نزيلة وموقوفا بمناسبة عيد الأضحى.

من جانبه، قال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سعيد الفيحاني: تقرير زيارتنا للمراكز النسائية يشهد على عملنا وعلى ما تقوم به المؤسسة، وبخصوص ما يثار بأننا داعمون للموقف الرسمي للدولة، نجيب عليها بأننا مؤسسة مستقلة ولا ندعم الموقف الرسمي، نحن مؤسسة نقوم بعملنا باستقلالية تامة في نفس الوقت، وهناك بعض الأمور التي نسمعها ويتناقلها البعض، ومهمتنا هو أن نوضحها، والتوضيح للمواقف لا يعتبر دعماً للموقف الرسمي ونحن من يذهب إلى الميدان والسجون ونتابع القضايا وبمهنية تامة، وبعيداً عن أي انتماء سياسي.

وتابع: هناك من يروج الإشاعات ونحن نأخذها على محمل الجد وحتى هذا الوقت لم نجد لها أي صحة فيما يتعلق بزيارتنا للسجون، عمل الحقوقي يجب لا أن يؤسس ولا يقترب من أي حوار سياسي وهناك تعاون كبير بين المؤسسة وبين وزارة الداخلية ومعهد البحرين التنمية السياسية والمعهد القضائي

وبخصوص عقد جلسة مجلس حقوق الإنسان، قال الفيحاني: لابد من حضور وفد من المؤسسة الاجتماع، وأن نشارك المفوض السامي ودول الأعضاء في المجلس نتائج الزيارة وتقديم تقرير يتعلق بها، ونحن شفافين لأقصى درجة، وتقريرنا لا يدعي بان السجن فندق خمس نجوم وإنما هو سجن، لكن الأوضاع داخل السجن تختلف من بلد لآخر والبحرين لا يمكن مقارنتها بدول أخرى ولكن هناك تطورات كثيرة.

وبالنسبة بالادعاء بأن البحرين لا تسمح بزيارة المفتشين بزيارة السجون، قال الفيحاني، هذا السؤال لا يطرح على المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بل يطرح على وزارة الخارجية والسلطة التنفيذية في حكومة البحرين هي المسؤولة عن هذه الزيارات المقررين الخاصين وغيرها.

وأضاف: لن أقارن سلطاتنا بسلطات المقررين الخاصين وغيرهم، نحن نعمل على تفتيش دوري ونحن أوضحنا للجهات المختصة بأننا سنعمل من شهر أغسطس إلى شهر ديسمبر، وعقب على كلامه الأمين العام للمؤسسة بالوكالة خليفة الفاضل: نحن ننشر جميع التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب القانون، المؤسسة تصدر تقريراً سنوياً يوثق حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، بالإضافة لإطلاقنا لتقرير شهري مؤخراً لرصد شهري لحالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين وإذا تم اكتشاف أي انتهاكات لحقوق الإنسان سيتم نشرها في البحرين منذ شهر يوليو وتقرير أغسطس جاهز في مرحلته الأخيرة وسيتم نشره على وسائل الإعلام متى ما كان جاهزاً.

من جانبها، أوضحت رئيسي لجنة الشكاوى دينا اللظي، أن "المقابلات التي تمت مع النزيلات خلال زياراتنا للمبنى نفسه ومن خلالها تواصلنا مع النزيلات بطريقة مباشرة وقد سئلناهم هل لديهم رغبة بأن نقابلهم على انفراد للتعرف أكثر على الشكاوى بشكل افضل، وقابلنا 28 ما بين نزيلة وموقوفة بشكل بمنفرد، وبعد ما تم مقابلة جميع النزيلات والموقوفات تواصلنا مع إدارة المركز بشكل مباشر متمثلة برئيسة المركز، وتم رفع توصياتنا لها وحصلت على مردود إيجابي كبير".

وبخصوص طلبات النزيلات، أوضحت اللظي أن هناك طلبات تتعلق بإدخال الملابس وغيرها من الأمور التي تخالف النظام العام الموجود في المركز، والهدف من الزيارة متابعة الظروف الصحية والإنسانية للنزلاء ومن ضمن الوفد كان احد الأطباء والمفوضين من المؤسسة، وقد اطلع على السجلات الطبية لجميع النزيلات وتبين انهم قبل قدومهم الى المركز تم إجراء الفحوصات الطبية على الدم وغيرها، ويتم الفحص بصورتين قبل تحويلهم للمركز وبعد تحويلهم للمركز، وقد اطلعنا على الفحوصات الطبية والصيدلية وهي تحتوي على مجموعة كبيرة من الأدوية الأصيلة ولا يوجد فيها أية أدوية جنيسة.

ومن ضمن الشكاوى التي وردت أن إحدى المريضات يخشى أنها مصابة بمرض السل واتضح أن المركز حولها مستشفى السلمانية والفحوصات أكدت عندها احتقان في البلاعيم وتم تطمين النزيلات بشكل شخصي الذين اشتكوا، كما يوجد نزيلة تشتكي من التهاب الكبد الوبائي c"" وهي مصابة به منذ الطفولة وقد تم علاجها في بلدها ولكنه في البحرين يوجد علاج للبحرينيين فقط لأنه مكلف، لذلك فهي لم تعالج به، وهناك خطاب من المركز للنزيلة من أجل إعطائها العلاج وقد أعطيت موعد لإعطائها هذا الدواء غالي الثمن بطلب من المركز، بالإضافة للطبيبة النفسية فمتوافرة لأي حالة نفسية تتطلب هذا النوع من العلاج.

من طرفه، قال نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي: تعريف التعذيب الممنهج هي أن الدولة هي من ضمن نفسها والقائمين لديهم نوع من العرف وتمارس هذا التعذيب بشكل أساسي، ولا يوجد ذلك في البحرين وهناك تقارير خرجت مؤخراً، لكي تضع الدولة ضمن الدول التي تتخذ التعذيب نهجاً، فانت تحتاج إلى أدلة مفصلة للمنظمات وللمجالس لكي تصدر قراراً بشأن أن الدولة يتم استخدام التعذيب الممنهج، وهذا لم يحصل في تاريخ مملكة البحرين وليس هناك الحق للمنظمات أن تقول بأن هناك تعذيب ممنهج في أي من الدول، ما لم تكن هناك أدلة واضحة على ذلك.

وبخصوص عدد النزيلات التي تم مقابلتهم، قال الدرازي: دولياً حتى المنظمات وحتى الصليب الأحمر وزياراته السرية غير المعلن عنها، يتم مقابلة من 10 إلى 15 % من عدد النزلاء في السجن، وعند زيارة المؤسسة للسجن أخذوا عينة المسموح بها دولياً، الاختيار تم بشكل عشوائي، وعقبت على كلامه دينا اللظي: قابلنا جميع النزيلات، ومن أصل 108 فإن 28 نزيلة طلبن أن يجلسن معنا بصورة منفردة.

وأكد افتتاح مركز السهلة لإيواء الأشخاص المتعرضين للانتهاكات، وقد تم تدشين خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين والمقيمين بالمملكة.

وأكد تقرير لمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تمكين جميع النزيلات والموقوفات احتياطياً ممارسة شعائرهم الدينية بالإضافة إلى تمكين الكنائس بالإضافة للمراكز الإسلامية كمركز اكتشف الإسلام بالزيارة وإعطاء مختلف المحاضرات المختلفة كلن حسب ديانته.

ويبين التقرير بأن المرأة الحامل تحظى بالاهتمام والرعاية الصحية الخاصة أثناء فترة الحمل وللطفل بعد الولادة وذلك من خلال توفير المكان الخاص والملائم للأم والطفل

كما لاحظ وفد المؤسسة الوطنية بأن المركز يدرب الموقوفات والنزيلات في المجالات المهنية المختلفة تمهيداً لإيجاد فرص عمل مناسبة لهم بعد خروجهم من المركز وانتهاء فترة عقوبتهما، بالإضافة إلى أن المركز فتح لهم طريق العمل في الأسواق لإنتاج وتسويق منتجاتهم بالتعاون مع بعض الجمعيات والمعارض وإعطاء ريعها للنزيلات وذلك في سبيل تعليمهم على الكسب المشروع.

وأضاف الوفد بأن المركز يعطي الجانب التعليمي اهتماماً بالغاً، فالمجال مفتوح للنزيلات لمواصلة الدراسة سواء المدرسية أو الجامعية وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة لوجود مكتبة توفر الكتب والقصص المتنوعة وعمل محاضرات تثقيفية وتوعوية في مختلف المجالات

وأوصى الوفد بتكثيف البرامج التعليمية والتثقيفية بالإضافة للحماية الذاتية، والتأهيل النفسي للنزيلات، وإمكانية تطبيق التدابير البديلة مستقبلاً على النزلاء والمرأة بشكل خاص وذلك لما للمرأة من طبيعة ومكانة اجتماعية خاصة ترفض فيها عادات وتقاليد المجتمعات العربية والخليجية خاصة عقوبات سجن المرأة.