قرر مجلس الشورى خلال جلسته التاسعة والعشرين من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون بشأن الدين العام، وذلك بعد أن صوت بأغلبية الأعضاء بعدم الموافقة على مقترح الحكومة بتعديل المادة (4) ضمن المشروع، ليتمسك بذلك برأي اللجنة بشأن ما تضمنته المادة المذكورة. وفي سياق متصل , أخذ المجلس قراره بإحالة مشروع قانون بشأن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2013 للجنة مشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.وقبل أن يأخذ المجلس رأيه النهائي على مشروع قانون بشأن الدين العام (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، عرض معالي رئيس المجلس طلب وزارة المالية إعادة المداولة في المادة (4) ضمن المشروع، حيث قرر المجلس عدم الموافقة على اقتراح الحكومة لتعديل المادة المذكورة، فيما قرر المجلس الموافقة النهائية على المشروع بقانون.بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون في شأن التطوير العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2012م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.وخلال بحث مشروع القانون قرر المجلس الموافقة على توصيات اللجنة بشأن تسمية المشروع كما ورد في مشروع القانون الثاني، واعادة الديباجة للجنة ، كما وافق على توصيات اللجنة على الأولى والتي تناولت التعريفات، والمواد (1، 2، 3، 8، 9،11، 12، 13 بعد تعديلها في الجلسة، 16، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، ،31، 32) بعد إعادة الترقيم ، كما وافق المجلس على إرجاع المواد (4، 6، 7، 10، 15، 17، ) للجنة لمزيد من الدراسة، وحذف المواد (3، 4) من مشروع بقانون الأول، وحذف المادة (10) من مشروع بقانون الثاني.كما وافق المجلس على عقد جلسة استثنائية يوم الخميس المقبل (29 مايو الجاري) لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2012 . و مشروع قانون بشأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.