بدأت الحكومة الجزائرية حواراً مجتمعياً حول التخفف من أعباء الدعم الذي تخصصه للمواطنين في سلع مهمة على رأسها الوقود والكهرباء ومياه الشرب، في محاولة لتوفير 20 مليار دولار، وسط توقعات برفض من جانب الجزائريين الذين فقدوا جزءاً كبيراً من قدراتهم الشرائية خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة إجراءات التقشف.

وقال مصدر في وزارة الطاقة الجزائرية إن لجنة تضم خبراء من وزارتي الطاقة والمالية قد بدأت تدرس كيفية رفع الدعم عن أسعار الطاقة بطريقة سلسة، بأمر من رئيس الوزراء.

والسيناريو المحتمل هو العمل بنظام البطاقة الاستهلاكية الخاصة بالوقود التي يعتمد في شحنها تسعيرتين، في حين يتم اعتماد نظام التسعيرتين بالنسبة لاستهلاك الكهرباء والغاز بالإضافة إلى الماء، أي تسعيرة للمستهلكين الصغار وتسعيرة للمستهلكين الكبار، وإلى حين المرور إلى نظام الدعم الموجه وما يترتب عنه من تحرير للأسعار.

وتجلت نية الحكومة في مراجعة سياسة الدعم الموجه للطاقة في تصريحات المسؤولين، بداية من رئيس الوزراء أحمد أويحي، الذي يرافع منذ سنوات من أجل تطبيق الدعم الموجه عوضاً عن الدعم العام الذي يستفيد منه الجميع.

وفي السياق، قال وزير الطاقة مصطفى قيطوني، نهاية الأسبوع الماضي، إن الوزارة تتجه لإصدار قرار يقضي بأن تدفع الفئات الأكثر استهلاكاً للطاقة السعر الحقيقي لهذه الطاقة دون الاستفادة من دعم الدولة، كاشفاً فيما يتعلق بأسعار الوقود أن سعرها الحقيقي يبلغ 125 ديناراً للتر الواحد "1.1 دولار" في حين يبلغ سعرها في محطات الوقود 30 ديناراً.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن مراجعة فاتورة دعم الطاقة في الجزائر، وذلك بالنظر إلى ضخامتها، حيث تصل إلى ثلث الميزانية العامة السنوية للبلاد.

ووفق دراسة أعدها وزير المالية الجزائري السابق عبد اللطيف بن أشنهو، فإن ما يكلفه دعم الطاقة سنوياً يقدر بحوالي 20 مليار دولار، حصة الوقود منها حوالي 7 مليارات دولار، مقابل 6 مليارات دولار للكهرباء و5 مليارات دولار للغاز، يضاف إلى ذلك 3 مليارات دولار موجهة لدعم أسعار المياه.

وكشف بن أشنهو في حديث مع "العربي الجديد" أن هذه الفاتورة تمثل 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي.