كتب - إبراهيم الزياني:رفض مجلس الشورى أمس، طلباً حكومياً بتعديل المادة الرابعة من مشروع قانون الدين العام، الذي أقره في جلسته الاعتيادية الأسبوع الماضي.وتنص المادة على أنه «للحكومة أن تقترض بقانون مبالغ بالدينار البحريني أو بأية عملة أخرى، عن طريق الاقتراض المباشر، أو عن طريق إصدار أذونات على الخزانة العامة، وسندات تسمى (سندات التنمية)».واختلف الشوريون مع ممثلي الحكومة في الجلسة الماضية، حول ما نصت عليه المادة من إصدار قانون لكل قرض، ما يعني اشتراط موافقة السلطة التشريعية على أي اقتراض حكومي، إذ رأى محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أن «النص غير عملي، إذ إن المصرف يصدر أذونات بشكل أسبوعي، هل يعني أن نأتيكم أسبوعياً بقانون للموافقة عليها؟»، فيما أشار أعضاء المجلس إلى أن عقد القروض دون قانون يخالف المادة (108) من الدستور.وقال رئيس المجلس علي الصالح في الجلسة أمس «جاءني طلب من وزارة المالية بإعادة مداولة المادة الرابعة من مشروع قانون الدين العام»، وطلب من المجلس التصويت على مناقشته، إلا أن الأعضاء رفضوا ذلك بالأغلبية.ودار جدل حول ما إذا كان المجلس مجبراً على نظر الطلب، أو أنه يخضع لتصويت الأعضاء، قبل أن يبين وزير شؤون المجلسين عبدالعزيز الفاضل، أن المادة 108 من اللائحة الداخلية تلزم المجلس بالنظر في طلب إعادة المداولة دون تصويت. وذكر الفاضل: «طلب وزارة المالية بإعادة المداولة يهدف لشرح وجهة نظرهم في الموضوع، فأعطوا لهم الفرصة لشرح وجهة نظرهم، والقرار في الأخير للمجلس، لا ضرر من إتاحة الفرصة لهم».وقال رشيد المعراج «التخوف الذي لدينا أن نص المادة، بحسب قراءتنا، لا يعكس بشكل سليم الواقع العملي القائم الآن، وفي الجلسة الماضية أوضحت للمجلس أن هناك عقبات عملية في تطبيق نص المادة، قد تعرضنا إلى إشكاليات في طريقة إدارتنا لإصدار السندات وإجراءات الخزانة التي تتم بشكل أسبوعي ومستمر، إذ قد يأتي شخص ما ويرى أن إصدارات المصرف غير دستورية لعدم صدور قانون بها». وأردف «طلبنا إعادة النظر في المادة تحسباً لأي إرباكات في المستقبل قد تعيق عملنا في المصرف المركز، ولتحقيق الهدف من القانون، وكما أوضحنا أكثر من مرة، أن الحكومة ملتزمة بالسقف الذي حدده القانون، نحن لا نريد إطلاق يدها في الاقتراض، وموضوع الدين العام يشغل حيزاً كبيراً من اهتماماتنا، ونعمل جاهدين على وضع الضوابط السليمة للتحكم فيه».وتمسك رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس خالد المسقطي، برأي اللجنة «نحن لا نتفق مع تفسير الحكومة، ورأينا واضح، والمجلس عند مناقشته للمادة استمع لتفسير المستشار القانوني، وأخذ في الاعتبار أن قصد المشرع هو الأساس الذي اتخذ عليه القرار».وصوت المجلس على رفض طلب الحكومة بتعديل المادة، والتمسك برأيه في الجلسة الماضية حولها، بإجماع 25 عضواً حاضراً.وينص مشروع قانون الدين العام، على رفع سقف دين الدولة من 40-60% من إجمالي الناتج المحلي.