كتبت - سلسبيل وليد:اتهم مواطن من سكنة مجمع 203 بالمحرق، وزارات الأشغال والإسكان والبلديات، باقتطاع 8 أمتار من منزله لصالح توسعة شارع قبل 7 سنوات دون مقابل، بينما أكدت عضو بلدي المحرق فاطمة سلمان، أن استقالة موظفة بـ«الإسكان» عطل تسوية موضوع استملاكات 25 منزلاً بالمجمع. واشتكى المواطن من اقتطاع جهة حكومية جزءاً من منزل والدته بهدف توسعة الشارع دون أية تعويضات، أو حتى طلب الإذن من ملاك المنزل، لافتاً إلى أن الوزارات الثلاث تتقاذف المسؤولية وكل منها تحيله للأخرى.وأضاف أن المنزل يقع في فريج بن هندي بالمحرق، لافتاً إلى أنه راجع قسم التعويضات بوزارة البلديات وجرى تحويله إلى وزارة أخرى، وكلما ذهب إلى قسم أحيل لقسم آخر.وأوضح أن آخر ما توصلت إليه الوزرات الثلاث، هو استملاك الأرض وعدم دفع أي تعويض دون إبداء الأسباب، مشيراً إلى أنه تساءل عن سبب الامتناع عن دفع التعويض، فأبلغ أن وزارة الأشغال هي المسؤولة، بينما حولته الأخيرة إلى وزارة البلديات.ووصف المشتكي تعامل «البلديات» بـ«الصعــب جــداً»، إذ لم يستطـــع مقابلة السكرتيرة، وحولوه إلى قسم التعويضات، وبدورها أحالته إلى وزارة الإسكان، وقررت الأخيرة شراء المنزل واستملاكه منذ 2007.وقال إن البيت يقع على 3 شوارع ويمكن أن تستفيد منه وزارة البلديات باستملاكه وتخصــــيصـــه كمواقف سيارات، لافتاً إلى أنه خاطب عضو بلدي المحرق فاطمة سلمان، وحاولت جاهدة حل المشكلة دون جدوى.وتساءل المواطن عن كيفية اقتطاع جهة حكومية لحقوق المواطنين دون تعويضهم، متهماً الوزارات الثلاث بـ«التخبط» لأنها تتقاذف المسؤولية فيما بينها.في حين قالت فاطمة سلمان إن جزءاً من منزل المواطن استقطعته وزارة الأشغال لتوسعة الشارع ولم تعوض المواطن، مضيفة «رفعت وثيقة لنحو 25 منزلاً بالمجمع لوزارة الإسكان بطلب التسوية واستملاك المنازل منذ أكثر من سنة دون نتيجة».وأضافت أنها كانت تتواصل مع موظفة بوزارة الإسكان وكانت الأمور تسير لولا استقالتها، لافتاً إلى أن أمر تلك المنازل ما زال معلقاً، وملاكها لا يستطيعون أن يبيعوا أو يؤجروا منازلهم.