بحث وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان، خلال لقائه عضو مجلس النواب جمال بوحسن، تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر مراكزها المنتشرة في مختلف المناطق البحرين بجانب تعزيز توظيف الباحثين عن عمل.
كما بحث حميدان إجراءات افتتاح المركز الاجتماعي في البسيتين خلال الفترة القادمة، حيث يعتبر هذا المركز هو العاشر ضمن مجموعة المراكز الاجتماعية التي تديرها وتشرف عليها الوزارة، وتقدم من خلالها العديد من الخدمات للمواطنين، منها الأنشطة والبرامج الاجتماعية والتوعوية، المساعدات الاجتماعية والإرشاد الأسري، إضافة إلى الدورات التدريبية المهنية، وأندية الأطفال والناشئة، ومراكز تدريب الأسر المنتجة، وتسويق منتجاتهم، وتسلم طلبات المساعدات الاجتماعية.
كما تم بحث تسريع إجراءات تنفيذ القرار الخاص بمنح ساعتي الرعاية الاجتماعية للمعاقين، بناء على القانون رقم (59) لسنة، 2014 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والذي ورد فيه تعديل للمادة الخامسة من القانون (64) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، حيث نصت على منح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة الأولى، ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر.
وأكد حميدان أهمية التنسيق القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تحقيقاً لمبدأ الشراكة والتعاون القائمين بينهما بما يلبي مصالح واحتياجات المواطنين من جميع الخدمات التنموية التي تقدمها الوزارة في المجال العمالي والاجتماعي، مؤكداً سعي الوزارة لتطوير تلك الخدمات وتوفيرها بيسر وسهولة لجميع فئات المجتمع.
فيما ثمن بوحسن الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تقديم خدمات اجتماعية وتنموية متميزة لمختلف شرائح المجتمع، مؤكداً أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما له من أثر إيجابي ينعكس على مصلحة الوطن والمواطنين على حد سواء.
كما بحث حميدان إجراءات افتتاح المركز الاجتماعي في البسيتين خلال الفترة القادمة، حيث يعتبر هذا المركز هو العاشر ضمن مجموعة المراكز الاجتماعية التي تديرها وتشرف عليها الوزارة، وتقدم من خلالها العديد من الخدمات للمواطنين، منها الأنشطة والبرامج الاجتماعية والتوعوية، المساعدات الاجتماعية والإرشاد الأسري، إضافة إلى الدورات التدريبية المهنية، وأندية الأطفال والناشئة، ومراكز تدريب الأسر المنتجة، وتسويق منتجاتهم، وتسلم طلبات المساعدات الاجتماعية.
كما تم بحث تسريع إجراءات تنفيذ القرار الخاص بمنح ساعتي الرعاية الاجتماعية للمعاقين، بناء على القانون رقم (59) لسنة، 2014 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والذي ورد فيه تعديل للمادة الخامسة من القانون (64) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، حيث نصت على منح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة الأولى، ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر.
وأكد حميدان أهمية التنسيق القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تحقيقاً لمبدأ الشراكة والتعاون القائمين بينهما بما يلبي مصالح واحتياجات المواطنين من جميع الخدمات التنموية التي تقدمها الوزارة في المجال العمالي والاجتماعي، مؤكداً سعي الوزارة لتطوير تلك الخدمات وتوفيرها بيسر وسهولة لجميع فئات المجتمع.
فيما ثمن بوحسن الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تقديم خدمات اجتماعية وتنموية متميزة لمختلف شرائح المجتمع، مؤكداً أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما له من أثر إيجابي ينعكس على مصلحة الوطن والمواطنين على حد سواء.