دبي - (العربية نت): تحكم إيران قبضتها على الاقتصاد السوري، من خلال اتفاقيات مختلفة، عقدتها مع حكومة النظام السوري، وبلغت قيمة آخر اتفاقية، عقدتها مع ممثلين عن حكومة الأسد، 130 مليون يورو خاصة بأعمال الكهرباء والطاقة.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن محمد خربوطلي، وزير الكهرباء في حكومة الرئيس بشار الأسد، وقّع "مذكرة تفاهم" في طهران، تشمل إنشاء محطة توليد كهرباء في محافظة اللاذقية بطاقة 540 ميغاوات، وإنشاء 5 مجموعات غازية في مدينة بانياس التابعة لمحافظة طرطوس الساحلية. وتشمل الاتفاقيات كذلك، إعادة تأهيل محطات حرارية لتوليد الكهرباء في حلب.
وقالت "سانا" في خبرها، إن من جملة الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإيراني، إعادة "تأهيل مركز التحكم الرئيسي للمنظومة الكهربائية السورية". مشيرة إلى أن الاتفاقيات السالفة، تتضمن قيام إيران "بإعادة تأهيل محطة توليد كهرباء في دير الزور، وأخرى في محافظة حمص. إضافة إلى الاتفاقيات السالفة، فإن إيران ستقوم، بتوريد خمس مجموعات غازية لمحافظة حلب.
وقال محمد خربوطلي، وزير الكهرباء في حكومة النظام السوري، وبحسب "سانا" إن إيران ستقوم في وقت لاحق بتدريب "الكوادر الفنية" أيضاً، مؤكداً أنه سيكون هنالك دور للشركات الإيرانية، في ما يروّج له نظام الأسد بـ"إعادة الإعمار".
وقالت وكالة "رويترز" الثلاثاء، في خبر لها عن الموضوع، إن توقيع هذه الاتفاقيات بين إيران والنظام السوري، هو "تحرّك يشير إلى دور اقتصادي متزايد لطهران، بعد سنوات من القتال في الصراع السوري".
وقالت صحيفة "الوطن" التابعة لنظام الأسد، نقلاً عن وزير الكهرباء في حكومة النظام، إنه في زيارته الأخيرة إلى طهران سيوقّع اتفاقيات مع الإيرانيين بقيمة 130 مليون يورو.
يأتي هذا، بعدما قام عماد خميس، رئيس حكومة الأسد، مطلع العام الجاري، بتوقيع عدة اتفاقيات في طهران، يتم من خلالها منح طهران مساحة كبيرة من الأراضي على الساحل السوري، من أجل استثمارات قيل إنها خاصة بالنفط.
وشملت العقود التي وقعها خميس منح إيران حق التنقيب والاستثمار في أهم حقول الفوسفات في محافظة حمص، وسط سوريا.
وكان إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني، قد قال بعيد توقيع الاتفاقيات مع خميس، مطلع العام الجاري، إن هناك عقداً سيتم توقيعه مع نظام الأسد لمنح إيران ميناء نفطياً على الساحل السوري. إلا أن الأخبار المتعلقة بهذا الخصوص متوقفة، ولم يطرأ أي جديد حولها، خصوصا بعد التحذيرات الدولية والإقليمية من أي يكون استثمار إيران لهذا الميناء لأغراض عسكرية تهدد أمن المنطقة العربية والعالم.
وبالاتجاه ذاته يسعى نظام الأسد إلى استبدال ميناء اللاذقية البحري، على المتوسط، بميناء آخر، وعلم في هذا السياق أن الاختيار قد يقع على منحنى شاطئي في منطقة "عرب الملك" التابعة لمدينة "جبلة" اللاذقانية. وذلك حسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، أشارت إلى أن الدراسات السابقة الخاصة باقتراح ميناء بديل، وقعت على منطقة "عرب الملك".
وفي وقت سابق، اشتكى سكان منطقة "الرميلة" التابعة لجبلة، هي الأخرى، والتي تقع على البحر المتوسط، من أن نظام الأسد توقّف عن تسجيل بعض العقارات بأسماء أصحابها في الشهر العقاري، بحجة أنه سيمرّ في منطقتهم أنبوب لنقل النفط، أشاروا إلى أن قطره يبلغ أقل من متر، معبرين عن استغرابهم عن سبب مرور خط نفطي في تلك المنطقة البحرية المأهولة بالسكان، وبقطر يبلغ هذا الحجم الذي لا يصلح إلا لتصدير أو استيراد النفط بكميات كبيرة، بحسب تعليقاتهم التي وردت في نص الشكوى المنشورة بتاريخ 19 يوليو الماضي على صفحة "الرميلة" التي تعنى بأخبار هذه المدينة.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن محمد خربوطلي، وزير الكهرباء في حكومة الرئيس بشار الأسد، وقّع "مذكرة تفاهم" في طهران، تشمل إنشاء محطة توليد كهرباء في محافظة اللاذقية بطاقة 540 ميغاوات، وإنشاء 5 مجموعات غازية في مدينة بانياس التابعة لمحافظة طرطوس الساحلية. وتشمل الاتفاقيات كذلك، إعادة تأهيل محطات حرارية لتوليد الكهرباء في حلب.
وقالت "سانا" في خبرها، إن من جملة الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإيراني، إعادة "تأهيل مركز التحكم الرئيسي للمنظومة الكهربائية السورية". مشيرة إلى أن الاتفاقيات السالفة، تتضمن قيام إيران "بإعادة تأهيل محطة توليد كهرباء في دير الزور، وأخرى في محافظة حمص. إضافة إلى الاتفاقيات السالفة، فإن إيران ستقوم، بتوريد خمس مجموعات غازية لمحافظة حلب.
وقال محمد خربوطلي، وزير الكهرباء في حكومة النظام السوري، وبحسب "سانا" إن إيران ستقوم في وقت لاحق بتدريب "الكوادر الفنية" أيضاً، مؤكداً أنه سيكون هنالك دور للشركات الإيرانية، في ما يروّج له نظام الأسد بـ"إعادة الإعمار".
وقالت وكالة "رويترز" الثلاثاء، في خبر لها عن الموضوع، إن توقيع هذه الاتفاقيات بين إيران والنظام السوري، هو "تحرّك يشير إلى دور اقتصادي متزايد لطهران، بعد سنوات من القتال في الصراع السوري".
وقالت صحيفة "الوطن" التابعة لنظام الأسد، نقلاً عن وزير الكهرباء في حكومة النظام، إنه في زيارته الأخيرة إلى طهران سيوقّع اتفاقيات مع الإيرانيين بقيمة 130 مليون يورو.
يأتي هذا، بعدما قام عماد خميس، رئيس حكومة الأسد، مطلع العام الجاري، بتوقيع عدة اتفاقيات في طهران، يتم من خلالها منح طهران مساحة كبيرة من الأراضي على الساحل السوري، من أجل استثمارات قيل إنها خاصة بالنفط.
وشملت العقود التي وقعها خميس منح إيران حق التنقيب والاستثمار في أهم حقول الفوسفات في محافظة حمص، وسط سوريا.
وكان إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني، قد قال بعيد توقيع الاتفاقيات مع خميس، مطلع العام الجاري، إن هناك عقداً سيتم توقيعه مع نظام الأسد لمنح إيران ميناء نفطياً على الساحل السوري. إلا أن الأخبار المتعلقة بهذا الخصوص متوقفة، ولم يطرأ أي جديد حولها، خصوصا بعد التحذيرات الدولية والإقليمية من أي يكون استثمار إيران لهذا الميناء لأغراض عسكرية تهدد أمن المنطقة العربية والعالم.
وبالاتجاه ذاته يسعى نظام الأسد إلى استبدال ميناء اللاذقية البحري، على المتوسط، بميناء آخر، وعلم في هذا السياق أن الاختيار قد يقع على منحنى شاطئي في منطقة "عرب الملك" التابعة لمدينة "جبلة" اللاذقانية. وذلك حسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، أشارت إلى أن الدراسات السابقة الخاصة باقتراح ميناء بديل، وقعت على منطقة "عرب الملك".
وفي وقت سابق، اشتكى سكان منطقة "الرميلة" التابعة لجبلة، هي الأخرى، والتي تقع على البحر المتوسط، من أن نظام الأسد توقّف عن تسجيل بعض العقارات بأسماء أصحابها في الشهر العقاري، بحجة أنه سيمرّ في منطقتهم أنبوب لنقل النفط، أشاروا إلى أن قطره يبلغ أقل من متر، معبرين عن استغرابهم عن سبب مرور خط نفطي في تلك المنطقة البحرية المأهولة بالسكان، وبقطر يبلغ هذا الحجم الذي لا يصلح إلا لتصدير أو استيراد النفط بكميات كبيرة، بحسب تعليقاتهم التي وردت في نص الشكوى المنشورة بتاريخ 19 يوليو الماضي على صفحة "الرميلة" التي تعنى بأخبار هذه المدينة.