قال رئيس مجلس النواب أحمد الملا إن مملكة البحرين تمضي قدماً في مسيرتها الديمقراطية والحقوقية لتحقيق آمال وطموحات شعبها، معتبراً أن المكانة الديمقراطية المتميزة للمملكة لم تأتِ وليد الصدفة، بقدر ما هي نتاج سياسة حكيمة ورؤية استراتيجية متقدمة وضع أسسها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وذلك بتدشينه لمشروعه الإصلاحي في 2001.
وأكد رئيس "النواب" الخميس، بمناسبة احتفال العالم الجمعة الموافق 15 من سبتمبر من كل عام باليوم الدولي للديمقراطية الذي أقرتهُ الأمم المتحدة في العام 2007 بهدف تشجيع شعوب العالم على ممارسة الديمقراطية، وتوطيد أركانها، وصون الحرية وحقوق الإنسان، وتحقيق التنمية البشرية، على الأهمية الكبيرة لهذا اليوم للشعوب في بقاع الأرض كافة، فهو اليوم الذي يكرّم فيه الناس في جميع أنحاء العالم قيم الحرية واحترام حقوق الإنسان وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين خطت خطوات واضحة وثابتة في اتجاه إقرار الحكم الديمقراطي الرشيد والتي يأتي على رأسها احترام المملكة لحقوق الإنسان وإقرارها للحريات الأساسية وأهمها: حرية الانضمام للجمعيات السياسية، وحرية التعبير والرأي، وإمكانية الوصول للسلطة وممارستها في إطار سيادة القانون، وتنظيم انتخابات دورية حرة نزيهة على أساس الاقتراع العام والتصويت السري تعبيراً عن إرادة الشعب، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وتوفير الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة، ووجود وسائل إعلام تتمتع بالحرية والتعددية والاستقلال.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن مملكة البحرين بحكمة قيادتها الرشيدة وبتماسك ووعي شعبها قادرة على مواجهة الحملات المضللة التي تستهدف النيل من سمعتها الحقوقية وعرقلة مسيرتها الديمقراطية والضرب في تاريخها الناصع في هذا المجال، مشيراً إلى أن المملكة قادرة على أن تمضي قدماً إلى الأمام خاصة وأن شعب البحرين على موعد مع استحقاق ديمقراطي جديد متمثلاً في الانتخابات التشريعية والبلدية العام 2018.
يذكر أن اليوم الدولي للديمقراطية يتيح فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم، وترى الأمم المتحدة أن الديمقراطية قيمة عالمية تستند إلى إرادة الشعوب المعبر عنها بحرية في تحديد نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلى مشاركتها الكاملة في جميع نواحي حياتها، كما يصور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948- بوضوح مفهوم الديمقراطية، حيث يقول: "إن إرادة الشعب أساس لسلطة الحكومة"، ويبين الإعلان الحقوق التي تعد ضرورية من أجل الاضطلاع بمشاركة سياسية فعالة، وكان اعتماد هذا الإعلان بمثابة إلهام لواضعي الدساتير في كافة أنحاء العالم.
وأكد رئيس "النواب" الخميس، بمناسبة احتفال العالم الجمعة الموافق 15 من سبتمبر من كل عام باليوم الدولي للديمقراطية الذي أقرتهُ الأمم المتحدة في العام 2007 بهدف تشجيع شعوب العالم على ممارسة الديمقراطية، وتوطيد أركانها، وصون الحرية وحقوق الإنسان، وتحقيق التنمية البشرية، على الأهمية الكبيرة لهذا اليوم للشعوب في بقاع الأرض كافة، فهو اليوم الذي يكرّم فيه الناس في جميع أنحاء العالم قيم الحرية واحترام حقوق الإنسان وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين خطت خطوات واضحة وثابتة في اتجاه إقرار الحكم الديمقراطي الرشيد والتي يأتي على رأسها احترام المملكة لحقوق الإنسان وإقرارها للحريات الأساسية وأهمها: حرية الانضمام للجمعيات السياسية، وحرية التعبير والرأي، وإمكانية الوصول للسلطة وممارستها في إطار سيادة القانون، وتنظيم انتخابات دورية حرة نزيهة على أساس الاقتراع العام والتصويت السري تعبيراً عن إرادة الشعب، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وتوفير الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة، ووجود وسائل إعلام تتمتع بالحرية والتعددية والاستقلال.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن مملكة البحرين بحكمة قيادتها الرشيدة وبتماسك ووعي شعبها قادرة على مواجهة الحملات المضللة التي تستهدف النيل من سمعتها الحقوقية وعرقلة مسيرتها الديمقراطية والضرب في تاريخها الناصع في هذا المجال، مشيراً إلى أن المملكة قادرة على أن تمضي قدماً إلى الأمام خاصة وأن شعب البحرين على موعد مع استحقاق ديمقراطي جديد متمثلاً في الانتخابات التشريعية والبلدية العام 2018.
يذكر أن اليوم الدولي للديمقراطية يتيح فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم، وترى الأمم المتحدة أن الديمقراطية قيمة عالمية تستند إلى إرادة الشعوب المعبر عنها بحرية في تحديد نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلى مشاركتها الكاملة في جميع نواحي حياتها، كما يصور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948- بوضوح مفهوم الديمقراطية، حيث يقول: "إن إرادة الشعب أساس لسلطة الحكومة"، ويبين الإعلان الحقوق التي تعد ضرورية من أجل الاضطلاع بمشاركة سياسية فعالة، وكان اعتماد هذا الإعلان بمثابة إلهام لواضعي الدساتير في كافة أنحاء العالم.