حسن الستري:

كشف النائب محمد المعرفي عن توجهه للتقدم باقتراح لإنشاء إدارة تتبع مصرف البحرين المركزي لمراقبة الصناديق الاستثمارية، وتضع الدولة نظامها الأساسي، على أن تلزم هذه الادارة المؤسسات الاسثتمارية التي تؤسس هذه الصناديق بمساهمة لا تقل عن نسبة 30 % عن قيمة الاستثمار.

وقال المعرفي لـ"الوطن": ما يجري حالياً أن الشركات الاستثمارية التي تؤسس هذه الصناديق، ليس عليها رقيب من الجهات الرسمية بالدولة، لذلك نجد كثيراً من حالات التلاعب بأموال المواطنين، عبر إنشاء صندوق برأس مال 7 ملايين، ولكن يستثمرون منه 5 ملايين، ويذهب مليونان للشركة الاستثمارية بغير حق.

وتابع المعرفي: ليت المشكلة تقتصر على ذلك، ففي كثير من الأحيان لا تلتزم هذه المؤسسات بالتاريخ المحدد لتسليم ما تم الاستثمار فيه للمواطنين، ويتم التمديد لسنة وأكثر، وإذا أراد المواطنون التخارج من هذا الصندوق، يأتيهم الرد بأنه لا يمكن تخارج فئة معينة دون أخرى. كما قد يحصل أن يخسر الصندوق بسبب سوء إدارته، لذلك ارتأينا ضرورة أن تساهم المؤسسة الاستثمارية لهذا الصندوق بنسبة لا تقل عن 30 % لكي نضمن منهم إدارة جيدة لهذا الصندوق.