اعترف أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بوجود خلافات مع بعض الدول العربية حول قضية الإرهاب، وذلك خلال مؤتمر صحافي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين

تصريحات برهنت مجدداً على ازدواجية سياسة الدوحة، حيث تحدث الشيخ تميم عن ضرورة محاربة الإرهاب في وقت تثبت فيه الحقائق تورط الدوحة في دعم الجماعات الإرهابية.

تلك القضية هي جوهر وأساس تحرك الدول الأربع "مصر والسعودية والإمارات والبحرين" لفرض المقاطعة على الدوحة ومطالبتها بوقف دعم وتمويل الإرهاب.

وخلال المؤتمر الصحافي، قال أمير قطر: "ربما نتخلف مع بعض الدول العربية في تشخيص جذور الإرهاب ولكن كلنا متفقون بأنه يجب محاربة الإرهاب". خطاب يحمل في طياته مرة أخرى ازدواجية السياسة القطرية وسلوكها المثير للجدل. فهي في العلن مع محاربة الإرهاب، لكنها على أرض الواقع تدعم تنظيمات إرهابية.

سلوك دفعت ثمنه دول عربية، ليبيا إحدى الضحايا، حيث تورطت قطر في دعم جماعات متطرفة منها: المجلس العسكري لطرابلس ورئيسه، عبدالحكيم بلحاج، كتيبة "راف الله السحاتي" في بنغازي، جماعة "أنصار الشريعة" في بنغازي، مجلس شورى ثوار بنغازي، أنصار "الجماعة الليبية المقاتلة" في درنة والمجلس العسكري مصراته.

وتشير التقديرات إلى أن قطر قدمت نحو 750 مليون يورو لهذه الجماعات الإرهابية.

وفي مصر كان هناك التدخل السلبي لزعزعة الاستقرار، ما أدى إلى سقوط قتلى من القوات المسلحة والشرطة والمواطنين. وتمثل الدعم القطري في دعم جماعة الإخوان المحظورة، إيواء قيادات وزعامات الإخوان وتوفير الملاذ الآمن لهم وتعرض مصر لعمليات إرهابية مصدرها ليبيا من جماعات تدعمها قطر.

وفي سوريا كان هناك الدعم الكبير لجبهة النصرة المصنفة كجماعة إرهابية وذلك عن طريق مدها بالسلاح ودعم مالي ضخم، وعلى شكل فديات في تبادل إطلاق مساجين مثل إطلاق سراح راهبات معلولا، وترويج ودعم إعلامي لزعيم النصرة أبو محمد الجولاني

السياسة القطرية المزدوجة استغلت حركات "الربيع العربي" لدعم هذه الجماعات التي تتبنى الفكر المتطرف وسلوك الإرهاب وتأخذ تعليماتها وتوجيهاتها من الدوحة.