بوظبي - (سكاي نيوز عربية): أعلن بنك هارودز المحدود في بريطانيا، المملوك لشركة "قطر القابضة" التابعة للعائلة الحاكمة في الدوحة، عن إغلاق أبوابه، بعد سنوات من الخسائر الفادحة.
وأرسل البنك، الذي يعد واحدا من سلسلة متاجر للبيع بالتجزئة تابعة للشركة المالكة، رسائل إلى العملاء من الأفراد والشركات يطلب منهم نقل حساباتهم، حسبما ذكرت صحيفة "التايمر" البريطانية.
وقال البنك، الذي أسس قبل 124 عاما، إنه سيغلق فرعه في الطابق الثاني في مقره بمتاجر هارودز في العاصمة البريطانية لندن، وسيوقف تقديم خدماته بعد مراجعة استراتيجية لعملياته.
واشترت شركة "قطر القابضة" سلسلة متاجر هارودز، بما فيها بنكها الوحيد، عام 2010 من رجل الأعمال المصري المولد محمد الفايد، في صفقة بلغت قيمتها 1.5 مليار جنيه إسترليني "2.3 مليار دولار أمريكي".
وفي الآونة الأخيرة، عانى بنك هارودز من خسائر كبيرة دفعته إلى إطلاق منتجات إدخارية جديدة، وخدمة تحويل الأموال، لتعويض خسائره المتراكمة، لكن بدون فائدة.
وفقد البنك 6.3 ملايين جنيه إسترليني "8.5 ملايين دولار أمريكي" في السنة المالية الأخيرة حتى نهاية يناير 2016، مقارنة مع 3.9 ملايين جنيه إسترليني "5.3 ملايين دولار أمريكي" في العام الذي سبقه.
كما بلغ حجم الإقراض لدى البنك 3 أضعاف الإيرادات، لتبلغ الخسائر في هذا الجانب 1.7 مليون جنيه إسترليني "2.3 ملايين دولار أمريكي" في السنة المالية الأخيرة.
وارتفعت تكاليف الموظفين خلال الفترة نفسها من 6.3 ملايين جنيه إسترليني "8.5 ملايين دولار أمريكي" إلى 10.8 ملايين جنيه إسترليني "14.6 مليون دولار أمريكي"، حيث زاد عدد الموظفين من 46 إلى 81 موظفا.
وأرسل البنك، الذي يعد واحدا من سلسلة متاجر للبيع بالتجزئة تابعة للشركة المالكة، رسائل إلى العملاء من الأفراد والشركات يطلب منهم نقل حساباتهم، حسبما ذكرت صحيفة "التايمر" البريطانية.
وقال البنك، الذي أسس قبل 124 عاما، إنه سيغلق فرعه في الطابق الثاني في مقره بمتاجر هارودز في العاصمة البريطانية لندن، وسيوقف تقديم خدماته بعد مراجعة استراتيجية لعملياته.
واشترت شركة "قطر القابضة" سلسلة متاجر هارودز، بما فيها بنكها الوحيد، عام 2010 من رجل الأعمال المصري المولد محمد الفايد، في صفقة بلغت قيمتها 1.5 مليار جنيه إسترليني "2.3 مليار دولار أمريكي".
وفي الآونة الأخيرة، عانى بنك هارودز من خسائر كبيرة دفعته إلى إطلاق منتجات إدخارية جديدة، وخدمة تحويل الأموال، لتعويض خسائره المتراكمة، لكن بدون فائدة.
وفقد البنك 6.3 ملايين جنيه إسترليني "8.5 ملايين دولار أمريكي" في السنة المالية الأخيرة حتى نهاية يناير 2016، مقارنة مع 3.9 ملايين جنيه إسترليني "5.3 ملايين دولار أمريكي" في العام الذي سبقه.
كما بلغ حجم الإقراض لدى البنك 3 أضعاف الإيرادات، لتبلغ الخسائر في هذا الجانب 1.7 مليون جنيه إسترليني "2.3 ملايين دولار أمريكي" في السنة المالية الأخيرة.
وارتفعت تكاليف الموظفين خلال الفترة نفسها من 6.3 ملايين جنيه إسترليني "8.5 ملايين دولار أمريكي" إلى 10.8 ملايين جنيه إسترليني "14.6 مليون دولار أمريكي"، حيث زاد عدد الموظفين من 46 إلى 81 موظفا.