أرقام مجنونة من سوريا.. ضحايا ولاجئون ودمار هائل

قتل أكثر من 162 ألف شخص، وأصيب أكثر من 500 ألف آخرين، ونزح الملايين في أكثر من ثلاثة أعوام من النزاع السوري الذي بدأ بحركة احتجاجية على نظام بشار الأسد تحولت إلى حرب ألحقت دماراً كبيراً وتسببت بأضرار اقتصادية هائلة في البلاد. وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان في 19 مايو أن عدد قتلى النزاع وصل إلى 162 ألفا و402 شخص. وقال المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له ويقول إنه يعتمد على شبكة من الناشطين والمصادر الطبية في مختلف المناطق السورية، إن بين القتلى 53 ألفا و978 مدنيا بينهم ثمانية آلاف و607 أطفال في النزاع الذي يدور بين النظام ومسلحي المعارضة، لكنه أصبح أكثر تعقيدا بمعارك تجري أيضا بين المعارضة وجهاديين معظمهم أجانب. وقتل 42 ألفا و701 متمرد، بينهم أكثر من 13 ألفا و500 جهادي من جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام. في المقابل قتل 61 ألفا و170 من أفراد القوات النظامية (37 ألفا و685 جندياً و23 ألفا و485 من أفراد لجان الدفاع الشعبي). وتقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن نصف مليون شخص على الأقل جرحوا. ويتحدث المرصد عن "عشرات الآلاف" من المعتقلين في سجون النظام، حيث تورد منظمات غير حكومية معلومات عن حالات تعذيب وإعدامات. كما تشير هذه المنظمات إلى ممارسات لمسلحي المعارضة. وفي السنة الثالثة من النزاع، تضاعف عدد الأطفال الذين تضرروا منه ليبلغ 5,5 مليون، بينهم مليون موجودون في مناطق محاصرة لا يمكن دخولها حسب صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف). وتفيد دراسة للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان (نوفمبر 2013) إن عددا كبيرا من النساء تعرضن للاغتصاب واستخدمن دروعا بشرية وخطفن للضغط أو لإذلال عائلاتهن. اللاجئون والنازحون انتقدت الأمم المتحدة في الرابع من مايو الأسرة الدولية لأنها لا تقدم مساعدة كافية لملايين اللاجئين في المنطقة ودول الاستقبال. وقال رئيس المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين إن "هذه البلدان استقبلت حوالي ثلاثة ملايين لاجئ سوري مسجل أو غير مسجل". وقالت الأمم المتحدة إن عدد اللاجئين ارتفع إلى أكثر من 2,8 مليون شخص في بداية أبريل، أكثر من مليون منهم موجودون في لبنان. وتستقبل تركيا 770 ألف لاجئ والأردن حوالي 600 ألف والعراق حوالي 220 ألفا ومصر 137 ألفا. وداخل سوريا، يبلغ عدد النازحين 5.6 مليون شخص. الأضرار المادية والتبعات الاقتصادية حذرت الأمم المتحدة من الوضع الإنساني "الخطير" موضحة أن "40% من المستشفيات دمرت، و20% بالمئة مستشفى آخر لا تعمل بشكل مناسب". وقالت منسقة العمليات الإنسانية للأمم المتحدة فاليري آموس في يناير إن تدمير البنى التحتية أثر على الخدمات الأساسية بما في ذلك إمدادات المياه. وأضافت أن "كل السوريين تقريبا تضرروا بالأزمة مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 45 بالمئة، وفقدان العملة السوري ثمانين بالمئة من قيمتها". وأشارت بعد ذلك إلى فشل الجهود لتأمين الإغاثة. وقالت إن "أقل من عشرة بالمئة من 242 ألف سوري في المناطق المحاصرة تلقوا مساعدة" في أبريل. وتدين مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اللجوء إلى محاصرة المدن والتجويع كوسائل حرب من قبل النظام. وتبلغ قيمة الأضرار في الدمار الناجم عن الحرب حوالي 31 مليار دولار (رسمي). وقال وزير النفط السوري إن الإنتاج تراجع بنسبة 96 بالمئة مع فرض العقوبات الاقتصادية الدولية وسيطرة مسلحي المعارضة على الجزء الأكبر من الحقول. وبلغت نسبة التضخم 173 بالمئة في ثلاث سنوات، ويقترب معدل البطالة من خمسين بالمئة حسب تقرير حكومي. ويعيش نصف حوالي 23 مليون سوري تحت خط الفقر، بينهم 4,4 مليون في "فقر مدقع"، حسب الأمم المتحدة.