زهراء حبيب:

رفعت شركة خليجية قابضة تمتلك شركة في البحرين، دعوى أمام غرفة البحرين لتسوية المنازعات ضد مصرف خليجي ورئيس مجلس الإدارة، للمطالبة بسداد 250 مليون دولار"ربع مليار دولار أمريكي" أو ما يعادله البحريني بواقع 94 مليوناً 500 الف دينار، وذلك أثر بيع المصرف 15 قطعة أرض تملكها الشركة دون علمه.

كما تطالب الشركة الخليجية بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها، وبصفة مستعجلة إيقاع مجموعة من الحجوزات التحفظية على الأموال المنقولة والعقارات والأسهم المركبات والسجلات المملوكة للمصرف ورئيس مجلس إدارته في حدود المبالغ المطالب فيها بالدعوى، لحين الفصل فيها.

وقال حسن بديوي محامي الشركة الخليجية بأن الهيئة تنظر الطلبات المستعجلة خلال 3 أيام من تقديم لائحة الدعوى.

وأضاف بديوي بأن المصرف الخليجي أنشأ في 2005 استثمار تولى إدارته لشراء قطعة أرض مساحتها " 721،584 متر مربع" من قبل شركة خليجية قابضة بغرض تطويرها،وبعد تملك الأرض أسس المصرف شركة بحرينية وذلك في عام 2007، وفي أكتوبر من نفس العام امتلكت الشركة المدعية الأرض المشتراه بمشروع مدينة الطاقة قطر.

ولفت بديوي إلى أن المصرف والرئيس بشراكة مع آخرين أسسوا الشركة المدعية وذلك قبل تأسيس الشركة البحرينين، وكان الهدف منها امتلاك حقوق تطوير وصيانة العقارات.

وبعد فترة فوجئت الشركة المدعية بأن المصرف ورئيسة تصرفا بـ 15 أرض مملوكة لها، ببيعها دون سداد ثمنها او سند قانوني.

وحاولت الشركة المدعية حل الأمر ودياً بين الطرفين، بمطالبتها بسداد قيمة الأرض 150 دولار أمريكي، والتعويض عما كانت ستربحه المدعية من بيع الأرض بعد تطويرها على مطورين فرعيين بواقع 100 دولار أمريكي.

المصرف لم ينكر الواقعة وطالب بمنحه فرصه لاسترداد الأموال من الرئيس" المدعي عليه الثاني" فهو تصرف دون علمه، فوافق على منحه مهله لكن اكتشفت الشركة وجود صلح بين المدعي عليهما في العام الجاري، ونال المصرف على تعويضات من الآخر، فيما لم يسدد المصرف حتى الأن حقوقها المالية وهي 250 مليون دولار أمريكي، بالرغم من إنذارهما مما دفعها لرفع الدعوى .

وأكد بديوي بأن الشركة المدعية تطالب بصورة مستعجلة بإيقاع مجموعة من الحجوزات التحفظية على الأموال المنقولة والعقارات والأسهم والسندات والسيارات والسجلات المملوكة لهما في حدود المبلغ المطالب به.

وفي الموضوع إلزام بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني على سبيل التضامن والتضامم بسداد مبلغ وقدره 150,000,000 دولار أو ما يعادله بالدينار البحريني مبلغ وقدره 56,700,000 دينار بحريني قيمة الأرض المتصرف فيها مع الفائدة التأخيرية بواقع 10% من تاريخ الاستحقاق في 19يناير2012 وحتى السداد التام، استناداً إلى أحكام المادة 81 من قانون التجارة.

وإلزام المدعي عليهما بسداد مبلغ وقدره 100,000,000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدينار بالبحريني مبلغ وقدره 37,800,000 دينار بحريني على سبيل التعويض التكميلي بكافة الأضرار المادية والمعنوية مع الفائدة التأخيرية بواقع 10%، وإلزامهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.