تقدم النائب عيسى تركي باقتراح بقانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، مشيراً إلى أن هذا المقترح يؤكد على الاختصاص الأصيل للسلطة التشريعية في إقرار مبدأ الرسم.
وقال إنه في ظل قيام الحكومة الموقرة بإصدار قرارات تتعلق بزيادة قيمة الرسوم وتطبيقها على نحو أدى إلى عدم استقرار الوضع المعيشي للمواطنين وتضرر أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصغار التجار في البحرين، فإنه تقدم بهذا الاقتراح بقانون لتنظيم زيادة نسب الرسوم التي باتت عبئاً يثقل كاهل المواطن، حيث إنه وإن كانت السلطة التشريعية فوضت الحكومة في فرض الرسوم إلا أن ذلك لا يحيل دون تنظيمها لنسب الزيادة بما يراعي المصلحة العامة.
وقال إنه في ظل قيام الحكومة الموقرة بإصدار قرارات تتعلق بزيادة قيمة الرسوم وتطبيقها على نحو أدى إلى عدم استقرار الوضع المعيشي للمواطنين وتضرر أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصغار التجار في البحرين، فإنه تقدم بهذا الاقتراح بقانون لتنظيم زيادة نسب الرسوم التي باتت عبئاً يثقل كاهل المواطن، حيث إنه وإن كانت السلطة التشريعية فوضت الحكومة في فرض الرسوم إلا أن ذلك لا يحيل دون تنظيمها لنسب الزيادة بما يراعي المصلحة العامة.