أكدت وزارة الخارجية، أنها قامت بتكليف مكتب محاماة لمتابعة قضية احتجاز 16 سفينة صيد بحرينية و19 بحاراً من قبل السلطات في قطر، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة إزاء هذه القضية بما يحمي البحَّارة الموقوفين ويحفظ حقوقهم، وخاصة بعد تكرار هذه الممارسات من قبل سلطات قطر.
وأوضحت "الخارجية"، أن التعامل مع هذه القضايا تحكمه المعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، وضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، وأنها ستواصل متابعتها وإجراءاتها بما يضمن الإفراج عن البحارة الموقوفين وسفن الصيد بأسرع وقت ممكن.
وأوضحت "الخارجية"، أن التعامل مع هذه القضايا تحكمه المعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، وضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، وأنها ستواصل متابعتها وإجراءاتها بما يضمن الإفراج عن البحارة الموقوفين وسفن الصيد بأسرع وقت ممكن.