دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جميع الأطياف المجتمعية في مملكة البحرين إلى ضرورة التعاون من أجل تأكيد احترام حقوق الإنسان وقيم السلام .

وطالبت المؤسسة بتوجيه الجهود نحو التنمية ونبذ الفتنة والتطرف واحترام سيادة القانون، مثمنة في الوقت ذاته الجهود المبذولة من الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لإحياء وتثقيف ونشر الوعي بين المواطنين والمقيمين والمسائل المتعلقة بالسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها الخميس، إنها تشارك احتفاء الأمم المتحدة باليوم الدولي للسلام وذلك في 21 سبتمبر من كل عام استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (36/87) لسنة 1981، ليكون متزامناً مع موعد الجلسة الافتتاحية لدورة الجمعية العامة التي تعقد كل سنة من شهر سبتمبر، إذ احتفل بأول يوم للسلام في سبتمبر 1982، وعندما صوتت الجمعية العامة عام 2001 بالإجماع على القرار رقم (55/8282) الذي عين تاريخ 21 سبتمبر يوماً للامتناع عن العنف ووقف إطلاق النار وليكون يوماً مكرساً لتعزيز أسس ومثل السلام في أوساط الأمم والشعوب وفيما بينها.

وأضافة المؤسسة: "تتزامن الاحتفالات مع هذه الذكرى السنوية لإعلان الأمم المتحدة بشأن حق الشعوب في السلم، حيث تقرر أن يكون موضوع اليوم الدولي لهذا العام هو "معاً من أجل السلام" إذ تتيح هذه الذكرى السنوية فرصة فريدة لتأكيد التزام الأمم المتحدة بالغايات التي أنشئت لأجلها المنظمة والمبادئ التي قامت عليها، وقد أشار ذلك الإعلان إلى أن تعزيز السلم أمر حيوي للاستمتاع بكامل حقوق الإنسان.

وأكدت المؤسسة الوطنية أهمية هذا اليوم في إرساء ثقافة السلام والأمن الدوليين وتجنيب العالم خطر وويلات الحروب وأعمال العنف والقضاء على كافة أسلحة الدمار الشامل، والسير قدما نحو مزيد من تشابك العلاقات وتبادل المصالح بين الدول، متمنية أن يكون السلام الحقيقي هو السلام القائهم على العدل والإنصاف والمساواة والحق واحترام حقوق الإنسان وكرامته وآدميته.

وعبرت المؤسسة الوطنية عن تأييدها المطلق لدعوة الأمم المتحدة كافة الأمم والشعوب إلى الالتزام بوقف الأعمال العدائية خلال هذا اليوم، وإلى إحيائه بالتثقيف ونشر الوعي لدى الجمهور بالمسائل المتصلة والسلام.