شكا عدد من المترددين على العيادات والمراكز الصحية الخاصة من ارتفاع واضح في أسعارها.
وقالت إسراء عبدالله "أذهب باستمرار إلى العيادات الخاصة. وألاحظ منذ فترة ارتفاع أسعارها الدوري، فقبل فترة كلفني إجراء فحص لابني 35 ديناراً، وبعدها بفترة وجيزة كلفني نفس الفحص لابني الثاني 45 ديناراً.
وقالت لولوة المحميد "كنت آخذ ابرة فيتامين "د" بسعر 30 ديناراً، ثم فوجئت بارتفاع السعر مرة واحدة إلى 60 ديناراً، أي الضعف. لذلك لجأت إلى الحبوب لأنها أرخص".
وأكدت فاطمة حسن مضاعفة الأسعار بالقول "كنت أعمل صورة أشعة "التراساوند" بـ35 ديناراً. وأصبح السعر الآن 75 ديناراً".
دعاء عبدالوهاب كان فحص أذنها لوضع فتيلة شمعية يكلفها 20 ديناراً مع العلاج. لكنها في آخر زيارة فوجئت عند دفع الفاتورة بأن رسم الدخول وحده أصبح 20 ديناراً وفحص كل أذن بـ10 دنانير، فكلفها الفحص والعلاج ذاك اليوم 100 دينار، مبدية استغرابها من الارتفاع الكبير في الأسعار.
فيما أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.مريم الجلاهمة "حق المؤسسات الصحية في تحديد أسعار الخدمات الطبية التي تقدمها للمرضى".
وقالت لـ"الوطن" "لا يوجد تشريع يلزم المؤسسات الصحية الخاصة بتحديد أسعار الخدمات الطبية المقدمة، أما أسعار الأدوية التي تستخدم وتباع في صيدليات المؤسسات الصحية فإنها تكون محددة وتراقب الهيئة الأسعار للتأكد من التزامها".
وقالت إسراء عبدالله "أذهب باستمرار إلى العيادات الخاصة. وألاحظ منذ فترة ارتفاع أسعارها الدوري، فقبل فترة كلفني إجراء فحص لابني 35 ديناراً، وبعدها بفترة وجيزة كلفني نفس الفحص لابني الثاني 45 ديناراً.
وقالت لولوة المحميد "كنت آخذ ابرة فيتامين "د" بسعر 30 ديناراً، ثم فوجئت بارتفاع السعر مرة واحدة إلى 60 ديناراً، أي الضعف. لذلك لجأت إلى الحبوب لأنها أرخص".
وأكدت فاطمة حسن مضاعفة الأسعار بالقول "كنت أعمل صورة أشعة "التراساوند" بـ35 ديناراً. وأصبح السعر الآن 75 ديناراً".
دعاء عبدالوهاب كان فحص أذنها لوضع فتيلة شمعية يكلفها 20 ديناراً مع العلاج. لكنها في آخر زيارة فوجئت عند دفع الفاتورة بأن رسم الدخول وحده أصبح 20 ديناراً وفحص كل أذن بـ10 دنانير، فكلفها الفحص والعلاج ذاك اليوم 100 دينار، مبدية استغرابها من الارتفاع الكبير في الأسعار.
فيما أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.مريم الجلاهمة "حق المؤسسات الصحية في تحديد أسعار الخدمات الطبية التي تقدمها للمرضى".
وقالت لـ"الوطن" "لا يوجد تشريع يلزم المؤسسات الصحية الخاصة بتحديد أسعار الخدمات الطبية المقدمة، أما أسعار الأدوية التي تستخدم وتباع في صيدليات المؤسسات الصحية فإنها تكون محددة وتراقب الهيئة الأسعار للتأكد من التزامها".