اكتشف فتاة بحرينية "22 سنة" بعد زواج تم على العقد فقط عمره سنة ونصف بأن زوجها الضابط القطري أقدم على الزواج بها لاكتساب علاوات مالية من عمله تصل إلى 1900 دينار، والاستفادة من الحصول على قسيمة أرض.

واستطاعت الشابة البحرينية، الحصول على حقها بالطلاق بموجب اتفاقية وقعت بين الطرفين أمام مكتب التوفيق الأسري وتنازله عن الصداق البالغ 8 آلاف دينار والهدايا العينية، مع التعهد بين الطرفين بعدم رفع دعاوى ضد بعضهما البعض مستقبلاً.

زواج الفتاة، كان على الورق فقط بعد أن امتنع الزوج على الدخول بها، والانفاق عليها بعد فترة من عقد القران، وهو أمر استغربته أسرة الزوجة وبحسن نية تم التواصل مع أسرة الرجل للوصول إلى تفاهم بصورة ودية، لكن المفاجأة بحضور الزوج وعائلته والتهجم على الزوجة ووالدها المسن بمنزلهم، وهو أمر كشف المستور، فما كان أمامها غير القضاء.

وقالت منار التميمي، محامية الفتاة البحرينية، إن موكلتها ارتبطت بالشاب القطري بعقد قران تم في 3 مارس 2016، لكنه امتنع عن تنفيذ الشروط المسجله بالعقد، ولم يدخل بها، ومنحها نفقه شهرية في بداية الأمر بواقع 300 دينار ثم توقف عن السداد.

وأكدت التميمي أن الزوج رجل ميسور الحال فراتبه الشهري يصل إلى 4 آلاف دينار، بالإضافة إلى العلاوات الشهرية التي ينالها من وراء زواجه بموكلتها والبالغة 1400 دينار علاوة الزوجية و500 دينار علاوة اجتماعية، في المقابل ترك زوجته بلا نفقة وفي منزل أسرتها على الرغم من موافقته على توفير سكن مناسب في مملكة البحرين، إتمامها التعليم الجامعي، لكن المفاجأة عندما علمت الفتاة وأسرتها بأنه تزوجها للحصول على قسيمة الأرض والعلاوات.

وبعد تهجم الزوج وأسرته على موكلتها في منزل أسرتها وعلى والدها الكبير بالسن، رفعت دعوى مستعجلة تطالبه بالنفقة الزوجية، وقد قضت المحكمة بمتأخرات تجاوزت 1000 دينار.

كما رفعت دعوى أخرى أمام المحكمة الكبرى الشرعية السنية للمطالبة بتطليقها طلقة بائنة بعد تبيان الضرر الواقع عليها ويستحيل دوام العشرة بينهما، منها تركها دون نفقة وعدم الدخول بها، ودون سكن والتهجم عليها وعلى والدها.

الزوج فضل إنهاء الأمر سريعاً بعد أن تأكد من جدية الفتاة في مطالبها، ولتفادي تراكم المطالبات، فتمت الموافقة على توقيع اتفاقية طلاق أمام مكتب التوفيق الخميس من الأسبوع الماضي.

ووافق على تطليق الفتاة والتنازل عن كامل الصداق وهو 8 آلاف دينار والهدايا العينية التي منحها لها، وفي المقابل تنازلت عن متخلفات النفقة الزوجية بموجب الدعوى المستعجلة، وتعهد الطرفان في الاتفاقية على شطب جميع القضايا المقامة من طرفها في قطر والبحرين، مع عدم رفع قضايا مستقبلاً.