إلى أين وصلت الأزمة القطرية من الحدة؟ هذا السؤال يتوارد لي أكثر من مرة، وهل الأزمة القطرية ستستمر إلى الولاية الجديدة للانتخابات الأمريكية القادمة وذلك لإيجاد مخرج فعلي لتلك الأزمة من قبل الإدارة بالدوحة؟
قبل كل شيء يجب أن نعلم أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لن تتنازل عن حقها السيادي في حفظ أمنها واستقرارها مهما تعددت السياسات الدولية للولايات المتحدة الأمريكية، وهذه رسالة يجب أن تصل إلى نظام الحمدين ومن ورائهم، فاتخاذ خطوة قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر هو قرار لا رجعة فيه إلا في حالة تنفيذ المطالب الـ13 والتي لا تمس سيادة دولة الإرهاب قطر.
وقد أكد محللون سياسيون أكثر من مرة أن الأزمة القطرية كلفت خزائن الدوحة مبالغ ضخمة جداً، ومع المخرج المنتظر للأزمة الذي يبحث عنه نظام الحمدين يبدو أصبح بعيد المنال وخاصة بعد أن واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمير قطر بتلك الأدلة، وحث على ضرورة حل الأزمة بأسرع وقت ممكن.
نظام الحمدين يرسم سياسة شراء المواقف الدولية بالمال، فها هو يشتري الأسلحة ويعقد الصفقات التجارية وغيرها من الاتفاقيات التي تهلك خزائن قطر إلى أن تعلن يوماً أن المصارف والسندات القطرية قد وصلت لمرحلة الإفلاس، ويكون الضحية هو الشعب القطري، فالنظام يقوم بصرف مبالغ طائلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وفي النهاية جميع الدول التي تريد شراء مواقفها ستصل لمرحلة تقوم فيها بتأييد اتجاهات السياسات الدولية بمحاربة الإرهاب والتطرف لأن تلك الدول ستكون تحت ضغط الرأي العام.
النظام القطري أصبح اليوم مكشوفاً لدى العالم بأنه إرهابي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى فقد بدا حديث أميره وهو يتباكى في الأمم المتحدة ويمثل دور المظلومية وأن الدول المقاطعة «تمارس عليه ضغوطاً».. فهذا التباكي في مقر الأمم المتحدة لن يصدقه إلا من كان يحمل خصال الدوحة في الغدر والخيانة، فالدفاع عن المصالح الإيرانية بالمحافل الدولية ما جاء إلا عن طريق مسؤولي قطر، فقد أصبحت «شريفة» فقط لأنها فتحت موانئها ومطاراتها لنظام إرهابي، والعيب أن دولة خليجية كقطر تسلك مثل تلك التصرفات في وقت العالم يحارب إيران وسياساتها الخارجية بتصديرها للثورات.
لا يمكن القول إلا أن قطر أصبحت برمودا الإرهاب الذي يدخل حدودها لا يمكن أن يعود إلى دياره، وباتت منطقة محظورة دولياً لما تقوم به من تصدير للإرهاب ورعايته واحتضانه على أراضيها، فلا أمان بدولة باعت نفسها إلى أنظمة فاشلة ومصنعة للإرهابيين والتطرف منذ عام 1979، وما هو قادم سيكون أكثر وقعاً على النظام القطري فقد تحولت موازين الضغوط من الخارج إلى داخل الدوحة، فالشعب القطري لن يصمت عندما يجد أنه محاصر أكثر من القوات التركية والحرس الثوري الإيراني وثروات بلاده يبددها النظام بالخارج من دون أي حل للأزمة، فليعلم النظام القطري أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لم تستخدم أوراقها الأساسية للضغط على النظام القطري في تلبية المطالب الـ13.
قبل كل شيء يجب أن نعلم أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لن تتنازل عن حقها السيادي في حفظ أمنها واستقرارها مهما تعددت السياسات الدولية للولايات المتحدة الأمريكية، وهذه رسالة يجب أن تصل إلى نظام الحمدين ومن ورائهم، فاتخاذ خطوة قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر هو قرار لا رجعة فيه إلا في حالة تنفيذ المطالب الـ13 والتي لا تمس سيادة دولة الإرهاب قطر.
وقد أكد محللون سياسيون أكثر من مرة أن الأزمة القطرية كلفت خزائن الدوحة مبالغ ضخمة جداً، ومع المخرج المنتظر للأزمة الذي يبحث عنه نظام الحمدين يبدو أصبح بعيد المنال وخاصة بعد أن واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمير قطر بتلك الأدلة، وحث على ضرورة حل الأزمة بأسرع وقت ممكن.
نظام الحمدين يرسم سياسة شراء المواقف الدولية بالمال، فها هو يشتري الأسلحة ويعقد الصفقات التجارية وغيرها من الاتفاقيات التي تهلك خزائن قطر إلى أن تعلن يوماً أن المصارف والسندات القطرية قد وصلت لمرحلة الإفلاس، ويكون الضحية هو الشعب القطري، فالنظام يقوم بصرف مبالغ طائلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وفي النهاية جميع الدول التي تريد شراء مواقفها ستصل لمرحلة تقوم فيها بتأييد اتجاهات السياسات الدولية بمحاربة الإرهاب والتطرف لأن تلك الدول ستكون تحت ضغط الرأي العام.
النظام القطري أصبح اليوم مكشوفاً لدى العالم بأنه إرهابي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى فقد بدا حديث أميره وهو يتباكى في الأمم المتحدة ويمثل دور المظلومية وأن الدول المقاطعة «تمارس عليه ضغوطاً».. فهذا التباكي في مقر الأمم المتحدة لن يصدقه إلا من كان يحمل خصال الدوحة في الغدر والخيانة، فالدفاع عن المصالح الإيرانية بالمحافل الدولية ما جاء إلا عن طريق مسؤولي قطر، فقد أصبحت «شريفة» فقط لأنها فتحت موانئها ومطاراتها لنظام إرهابي، والعيب أن دولة خليجية كقطر تسلك مثل تلك التصرفات في وقت العالم يحارب إيران وسياساتها الخارجية بتصديرها للثورات.
لا يمكن القول إلا أن قطر أصبحت برمودا الإرهاب الذي يدخل حدودها لا يمكن أن يعود إلى دياره، وباتت منطقة محظورة دولياً لما تقوم به من تصدير للإرهاب ورعايته واحتضانه على أراضيها، فلا أمان بدولة باعت نفسها إلى أنظمة فاشلة ومصنعة للإرهابيين والتطرف منذ عام 1979، وما هو قادم سيكون أكثر وقعاً على النظام القطري فقد تحولت موازين الضغوط من الخارج إلى داخل الدوحة، فالشعب القطري لن يصمت عندما يجد أنه محاصر أكثر من القوات التركية والحرس الثوري الإيراني وثروات بلاده يبددها النظام بالخارج من دون أي حل للأزمة، فليعلم النظام القطري أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لم تستخدم أوراقها الأساسية للضغط على النظام القطري في تلبية المطالب الـ13.