قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي جمال عوض وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة،والسيد محمد عزت وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 15 سنة لـ 5 متهمين عن تفجير اسطوانة غاز وحرق اطارات، والحبس 3 سنوات لمتهمين آخرين كونهما لم يتما 18 من عمرهما، مع مصادرة بقايا الاسطوانة المتفجرة.ووردت معلومات عن سماع صوت انفجار في هورة سند، وأن الانفجار مصدرة حريق اطارات واسطوانة غاز في أحد المنازل الاسكانية، مما تسبب باضرار بالنوافذ والجدران، ومن خلال التحريات تم التوصل اثنين من الجناة، وأعترفا بأرتكابهما للجريمة بالاشتراط مع بقية المتهمين.وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الأول والثاني ومن الرابع حتى السابع أنهم، حازوا وأحرزوا واستعملوا المفرقعات ومافي حكمها، بغير ترخيص من وزير الداخلية وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي. وفجروا عبوة بقصد ترويع الآمنين تنفيذاً لغرض إرهابي، وأشعلوا عمداً حريقاً في الأموال الثابتة والمنقولة المبينة بالمحضر والمملوكة لوزارة الإسكان وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وأتلفوا عمداً الأموال المملوكة لوزارة الإسكان تنفيذاً لغرض إرهابي، واشتركوا في تجمهر مكون من اكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها،كما أنهم حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف" بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطروأسندت النيابة للمتهم الثالث تهمة الاشتراك بطريقي الإتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين لارتكاب الجرائم المذكورة سلفاَ.