اعلنت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) أن القاعدة الصناعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت توسعا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفع رأس المال المستثمر من حوالي 181 مليار دولار أمريكي عام 2009 إلى حوالي 369 مليار دولار عام 2013، بمعدل نمو تراكمي للسنوات الخمس بلغ 5ر19 بالمائة.وذكر تقرير صادر عن (جويك) اليوم، أنه وبصورة موازية قفز عدد المصانع العاملة من 13002 مصنع عام 2009 إلى 15689 مصنعا عام 2013 ، بمعدل نمو تراكمي للخمس سنوات بلغ 8ر4 بالمائة، كما ارتفع عدد العمالة من حوالي 1031825عاملا عام 2009 إلى حوالي 1379257 عاملا عام 2013 وبمعدل نمو تراكمي بلغ 5ر7 بالمائة.واعتبر الامين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) عبد العزيز بن حمد العقيل أن القطاع الصناعي شهد تطورا مطردا حقق خلاله إنجازات باهرة، ويرجع ذلك إلى الاهتمام والدعم الذي يجده القطاع من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك نظرا للدور الذي يقوم به في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية لهذه الدول، لافتا إلى أن جهود دول المجلس في دعم التنمية الصناعية تضمنت عدة محاور أساسية، كان من ضمنها توفير البنية التحتية اللازمة وإنشاء المدن الصناعية، إلى جانب إنشاء صناديق التنمية الصناعية بالإضافة إلى تقديم عدد من الحوافز الصناعية الأخرى، وكان لتجاوب وتعاون القطاع الخاص مع الخطط والجهود الحكومية الأثر الفاعل في تحقيق إنجازات التنمية الصناعية.وأوضحت "جويك" استنادا إلى قواعد بيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية أن هناك عددا من مؤشرات التطور الصناعي في دول المجلس المسجلة خلال الفترة من عام 2009 الى 2013، حيث أولت دول المجلس أهمية كبرى للتنمية الصناعية، وقدمت لها جميع وسائل الدعم والتشجيع، ونتيجة لذلك فقد خطت الصناعة الخليجية خطوات كبيرة، وتمثل ذلك بصورة أساسية في التطور الذي شهده حجم الاستثمارات للمصانع العاملة بدول المجلس بنهاية عام 2013، فقد تصدر قطاع صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية بقية القطاعات من حيث حجم الاستثمارات ويبلغ 3ر220 مليار دولار أمريكي تمثل 6ر59 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 7ر21 بالمائة يليه قطاع صناعة المعادن الأساسية بحوالي 6ر51 مليار دولار تمثل 14 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو 6ر19 بالمائة.وجاء بعد ذلك وفقا للتقرير الذي بثته وكالة الانباء القطرية قطاع صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى والذي بلغ حجم استثماراته حوالي 6ر34 مليار دولار تمثل 4ر9 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو بلغ 6ر23 بالمائة، تلاه قطاع صناعة مواد البناء بحوالي 5ر34 مليار دولار تمثل 3ر9 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو 5ر13 بالمائة، يليه قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ حوالي1ر18 مليار دولار تمثل 9ر4 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو بلغ 10 بالمائة، يليه قطاع صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنسخ حوالي 4ر5 مليار دولار تمثل 5ر1 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو بلغ 11 بالمائة، ثم حل قطاع صناعة المنسوجات والملابس والجلود ومنتجاتها بحوالي 6ر2 مليار دولار تمثل 7ر0 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو بلغ 4ر6 بالمائة، يليه قطاع صناعة الأثاث بحوالي 7ر1 مليار دولار تمثل 5ر0 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو 6ر9 بالمائة، يليه قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية (باستثناء الأثاث) بحوالي 68ر0 مليار دولار تمثل 2ر0 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو بلغ 8ر4 بالمائة خلال 5 سنوات.