دبي- (العربية نت): ارتباك وتناقض بدا واضحاً في حديث وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن جماعة الإخوان المسلمين ودعم الدوحة لها.
ففي مقابلة مع قناة "فوكس بيزنيس"، وفي معرض نفيه لدعم بلاده للجماعات الإرهابية، قال وزير الخارجية القطري، إن الدوحة لا تدعم القاعدة أو الإخوان وأي جماعة إرهابية، مصنفاً بذلك - وعلى عكس سياسة الدوحة المتبعة، و"بزلة لسان" منه "الجماعة" إرهابية.
ويبدو أن الوزير لم يكتفِ بتلك الزلة التي تتناقض مع سياسة الدوحة التي قدمت العديد من التسهيلات لقياديين وأسماء كبيرة في الجماعة وفتحت لهم المساكن في العاصمة القطرية، ولعل يوسف القرضاوي من أبرز تلك الأسماء وإن لم يكن الوحيد.
فقد عاد الوزير القطري وأكد في تناقض تام أن بلاده دعمت الإخوان حين كانوا في السلطة، وهو بالتالي دعم صريح لتلك الجماعة المصنفة إرهابية من قبل العديد من الدول، أكانت في السلطة أم خارجها.
وقال في معرض تبريره لهذا الدعم إن بلاده دعمت تلك الجماعة حين كانت - بحسب تعبيره - حزباً سياسياً يتولى السلطة في مصر، وبالتالي تعاملت مع الإخوان كتنظيم رسمي أو سلطة رسمية على رأس الحكومة والجمهورية المصرية، في إشارة إلى عهد الرئيس المصري السابق محمد مرسي، الذي وجهت إليه العديد من التهم من قبل القضاء المصري، من بينها "قضية التخابر" الشهيرة مع قطر، وتسريب بعض أسرار الدولة المصرية إلى الحكومة القطرية.
وإن سلم القارئ جدلاً بتلك الحجة، فلا شك أن الوقائع برمتها منذ بداية الأزمة القطرية في مطلع يونيو الماضي وحتى ما قبل ذلك تشي بالعكس.
فقد أوردت العديد من البلدان المقاطعة للدوحة من بينها السعودية التي قال وزير خارجيتها، عادل الجبير، قبل أيام إن هناك وثائق وأدلة بحوزة الدول الأربع "السعودية والإمارات والبحرين ومصر" تؤكد دعم قطر للإرهاب مصر.
هذا بالإضافة إلى ما صدر عن السلطات الليبية التي عرضت في بداية الأزمة أدلة وتسجيلات ووثائق تؤكد دعم قطر لجماعات إرهابية في البلاد ومن بينها تنظيمات إخوانية.
ويكفي التذكير بما كشفه عضو سابق في تنظيم جماعة الإخوان في الإمارات عن دعم قطر المعنوي والمادي للتنظيم الذي سعى لزعزعة أمن واستقرار الإمارات.
فقد تحدث عيسى السويدي، خلال اعترافات له في 18 أغسطس الماضي، عن تورط الدوحة في الاجتماعات السرية للتنظيم، والهبات والتبرعات التي قدمتها لعناصر الإخوان في الإمارات.
كذلك فعل القطري محمود الجيدة في يوليو الماضي، حيث كشف في اعترافات بثتها قنوات تلفزيونية إماراتية ومواقع إلكترونية، قيامه بإنشاء تنظيم الإخوان القطري وهيكليته، والمشاركة في تنظيم الإخوان الخليجي السري .
اعترافات الجيدة، المفرج عنه عقب اتفاق الرياض السابق، أتت في حينها لتلقي الضوء على تدخلات قطر في المنطقة وعلاقتها ودعمها لتنظيم الإخوان المسلمين.
يذكر أن الجيدة الذي حكم عليه بسبع سنوات سجناً لإدانته بالتعاون والمشاركة في تنظيم سري غير مشروع بدولة الإمارات، أفرج عنه لاحقاً رئيس الإمارات عقب اتفاق الرياض، ليعود إلى الدوحة، وليرحب به أعضاء تنظيم الإخوان هناك، رغم أنه نفى ارتباطه به إبان محاكمته.
ففي مقابلة مع قناة "فوكس بيزنيس"، وفي معرض نفيه لدعم بلاده للجماعات الإرهابية، قال وزير الخارجية القطري، إن الدوحة لا تدعم القاعدة أو الإخوان وأي جماعة إرهابية، مصنفاً بذلك - وعلى عكس سياسة الدوحة المتبعة، و"بزلة لسان" منه "الجماعة" إرهابية.
ويبدو أن الوزير لم يكتفِ بتلك الزلة التي تتناقض مع سياسة الدوحة التي قدمت العديد من التسهيلات لقياديين وأسماء كبيرة في الجماعة وفتحت لهم المساكن في العاصمة القطرية، ولعل يوسف القرضاوي من أبرز تلك الأسماء وإن لم يكن الوحيد.
فقد عاد الوزير القطري وأكد في تناقض تام أن بلاده دعمت الإخوان حين كانوا في السلطة، وهو بالتالي دعم صريح لتلك الجماعة المصنفة إرهابية من قبل العديد من الدول، أكانت في السلطة أم خارجها.
وقال في معرض تبريره لهذا الدعم إن بلاده دعمت تلك الجماعة حين كانت - بحسب تعبيره - حزباً سياسياً يتولى السلطة في مصر، وبالتالي تعاملت مع الإخوان كتنظيم رسمي أو سلطة رسمية على رأس الحكومة والجمهورية المصرية، في إشارة إلى عهد الرئيس المصري السابق محمد مرسي، الذي وجهت إليه العديد من التهم من قبل القضاء المصري، من بينها "قضية التخابر" الشهيرة مع قطر، وتسريب بعض أسرار الدولة المصرية إلى الحكومة القطرية.
وإن سلم القارئ جدلاً بتلك الحجة، فلا شك أن الوقائع برمتها منذ بداية الأزمة القطرية في مطلع يونيو الماضي وحتى ما قبل ذلك تشي بالعكس.
فقد أوردت العديد من البلدان المقاطعة للدوحة من بينها السعودية التي قال وزير خارجيتها، عادل الجبير، قبل أيام إن هناك وثائق وأدلة بحوزة الدول الأربع "السعودية والإمارات والبحرين ومصر" تؤكد دعم قطر للإرهاب مصر.
هذا بالإضافة إلى ما صدر عن السلطات الليبية التي عرضت في بداية الأزمة أدلة وتسجيلات ووثائق تؤكد دعم قطر لجماعات إرهابية في البلاد ومن بينها تنظيمات إخوانية.
ويكفي التذكير بما كشفه عضو سابق في تنظيم جماعة الإخوان في الإمارات عن دعم قطر المعنوي والمادي للتنظيم الذي سعى لزعزعة أمن واستقرار الإمارات.
فقد تحدث عيسى السويدي، خلال اعترافات له في 18 أغسطس الماضي، عن تورط الدوحة في الاجتماعات السرية للتنظيم، والهبات والتبرعات التي قدمتها لعناصر الإخوان في الإمارات.
كذلك فعل القطري محمود الجيدة في يوليو الماضي، حيث كشف في اعترافات بثتها قنوات تلفزيونية إماراتية ومواقع إلكترونية، قيامه بإنشاء تنظيم الإخوان القطري وهيكليته، والمشاركة في تنظيم الإخوان الخليجي السري .
اعترافات الجيدة، المفرج عنه عقب اتفاق الرياض السابق، أتت في حينها لتلقي الضوء على تدخلات قطر في المنطقة وعلاقتها ودعمها لتنظيم الإخوان المسلمين.
يذكر أن الجيدة الذي حكم عليه بسبع سنوات سجناً لإدانته بالتعاون والمشاركة في تنظيم سري غير مشروع بدولة الإمارات، أفرج عنه لاحقاً رئيس الإمارات عقب اتفاق الرياض، ليعود إلى الدوحة، وليرحب به أعضاء تنظيم الإخوان هناك، رغم أنه نفى ارتباطه به إبان محاكمته.