أثنت عدة منظمات حقوقية دولية غير حكومية على التطور الكبير الذي تشهده حقوق الإنسان بالبحرين، مشيدة بكلمة رئيس وفدها المشارك في الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان التي انعقدت مؤخراً بجنيف وتقرير المملكة الوطني الثالث بشأن حقيقة الأوضاع والمنجزات التي تحققت خلال العام المنصرم، والتي وُصفت بأنها تجسد الطموح الذي ينبغي السعي من أجله في سبيل تعزيز ودعم وحماية حقوق الإنسان.

وأجمعت تلك المنظمات في سياق مداخلاتها أمام المجلس الحقوقي الدولي وعقب استعراض تقرير البحرين الشامل، على أن المملكة لن تألو أي جهد من أجل العمل لرفعة شأن الحقوق الإنسانية لمواطنيها والمقيمين فوق أرضها، ولن تتوانى عن اتخاذ أية خطوات أو إجراءات تضمن لها احتلال موقع متقدم في قائمة أكثر دول العالم احتراماً لحقوق الإنسان، خاصة بالنظر للتطورات المحرزة في سجلها الحقوقي والتي تعكس جهودها المتواصلة في هذا المجال.

وأبرزت المنظمات في إطار دورها الحيادي في التعقيب على تقارير الدول وفقاً للبند السادس من بنود جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان الدولي أهمية الآليات الحمائية الوطنية التي وضعتها مملكة البحرين لتعميق ثقافة حقوق الإنسان في شتى مفاصل المجتمع وحماية قيمها ومبادئها داخل بنية العمل المؤسسي بالدولة، والتي تكفل جميعها تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات والتوصيات الدولية التي تصب في خدمة العمل الحقوقي برمته.

من جهتها، اتفقت كل من "منظمة معارج للسلام والتنمية" و"منظمة المدارس الدولية المتحدة" على أن تقرير البحرين الشامل الذي قدمه مساعد وزير الخارجية يعطي أساساً قوياً لما ينبغي أن تقوم به الدول كافة لتعزيز موقفها الحقوقي أمام المجتمع الدولي، سيما أن البحرين ليس لديها ما تخفيه، وتظهر القوانين التي سنتها والإجراءات التي اتخذتها على مدار السنوات الماضية مدى الحرص على تطوير وتعزيز مفاهيم حماية حقوق الإنسان.

وقالت المنظمتان في بيانهما وبعد أن أشادتا بجهود البحرين المستمرة لحماية حقوق الإنسان: إن تقرير وفد المملكة تضمن روحاً عالية من التسامح، وأظهر كيف تسعى البحرين بدأب لتنفيذ التوصيات التي أعلنت الالتزام بها في تقاريرها الدورية الطوعية، كما قامت بإنشاء العديد من الآليات الحمائية لتعزيز العمل بثقافة حقوق الإنسان، سيما ما يتعلق منها بوحدة التحقيق الخاصة ولجنة حقوق السجناء ومكتب أمين المظالم بوزارة الداخلية، فضلاً عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات التي تتمتع باستقلال مالي وإداري كامل يمكنها من القيام بمهامها.

وأشارت المنظمتان إلى أن هناك العديد من الخطط والبرامج التي دشنتها مملكة البحرين، وتم الإعلان عنها في سياق تقريرها الدوري الأخير، تكشف مدى الحرص الذي تبديه المملكة للنهوض والارتقاء بشتى جوانب حقوق الإنسان، السياسية منها والمدنية، مؤكدة على خطة البحرين الوطنية للنهوض بالمرأة، إضافة إلى الدورات التدريبية التي شاركت فيها ونظمتها، ومنها: دورة الآليات الإقليمية والدولية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لموظفي الوكالات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، تعكس جميعها مدى التزام المملكة بتعزيز قيم مبادئ حقوق الإنسان.

من جانب آخر، اعتبر "المركز الهندي لأمريكا الجنوبية" و"منظمة الثقافة الإفريقية العالمية" أن هناك العديد من التدابير الفعالة التي اتخذتها المملكة لضمان إقامة العدل الجنائي، وهي تدابير تتوافق مع الاشتراطات الدولية في التحقيق في أية مزاعم بوجود تجاوزات غير قانونية أو معاملات لا إنسانية، وأن الآليات الحمائية الوطنية التي أنشئت مؤخراً بالبحرين تلتزم هي الأخرى بالمعايير الحقوقية المتعارف عليها سواء من حيث طبيعة ومراحل تأسيسها أو طريقة عملها أو وسائل الرصد أو المتابعة التي تنتهجها أو الملاحقة القضائية لقضاياها، وذلك لضمان عدم الخروج عن الأطر القانونية والحقوقية المفروضة.

وأضافت المنظمتان أن جميع الأحكام الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية قد تم استعراضها إما عن طريق المحاكم المدنية عن طريق الاستئناف أو من خلال اللجنة القضائية الخاصة التي أنشأها المجلس الأعلى للقضاء لفحصها، وأنه تمشياً مع استنتاجات تقرير لجنة التحقيق المستقلة، أوقف الادعاء جميع التهم التي تتدخل في الحق في حرية التعبير وممارستها، واصفة مثل هذه الإجراءات وغيرها باعتبارها تنم عن روح التسامح البحرينية، والتي تستهدف تعزيز التضامن الوطني من أجل بناء وتعمير الأمة.

وفي سياق ثناء المنظمتين على أوضاع حرية الرأي والتعبير والصحافة بالمملكة، قالتا إنهما يشجعان جهود المملكة وسعيها المتواصل لوضع الصيغة النهائية لمشروع قانون جديد للصحافة ووسائل الإعلام الإلكترونية، وذلك بهدف تعزيز حرية واستقلال المؤسسات الصحفية والإلكترونية وفقاً للقواعد الدولية، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، موضحتين أن مبادئ مشروع القانون تحظر أي دعوات للعنف أو الكراهية أو أي تهديدات للأمن القومي أو النظام العام أو أي انتهاك لحقوق أو سمعة أو كرامة الآخرين أو الآداب العامة وأي انتهاك لمبادئ حقوق الإنسان، الأمر الذي يعزز حق الصحافيين في التعبير عن آرائهم بأمان واستقلالية في إطار الدستور والقانون، بما في ذلك ضمان الحق في الحصول على المعلومات وتعميمها.

وفي إطار تنامي تقدير المنظمات الحقوقية الدولية غير الحكومية لجهود البحرين، لفت بيان "منظمة برنامج الصحة والبيئة" إلى طبيعة التدابير التنفيذية والقضائية المتخذة لمنع أي تحريض على الطائفية والعنف أو الكراهية القومية أو الدينية أو العنصرية في وسائط الإعلام، وفقا للقانون الجنائي، بصيغته المعدلة، وقانون الصحافة الحالي، مشددة على أن البحرين تقدم تجربة حقوقية مبهرة، خاصة مع التطور الحقوقي الملحوظ على جميع الصعد، وتركيزها على استمرار الحوار الوطني وتعزيز رفاهية الشعب، ومواصلتها جهودها لتعزيز المساواة بين الجنسين وضمان مكانة المرأة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.

وأضافت أن المملكة تعمل على إصدار وتعديل بعض القوانين مثل مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي الذي يضيف أطفال الأمهات البحرينيات المتزوجات من أجانب إلى المستفيدين من القانون، وتعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي المتعلق بالتأمين ضد البطالة من أجل زيادة مبلغ الاستحقاق، وتعديل بعض أحكام قانون التوكيل، بحيث يمكن منح التوكيل على أملاك القاصرين إما للأب أو للأم، أيهما كان أفضل كفاءة، فضلاً بالطبع عن خطة البحرين الوطنية للنهوض بالمرأة 2013-2022 التي تم إطلاقها لضمان الاستقرار الأسري في إطار وحدة الأسرة، وإعطاء المرأة القدرة اللازمة للمساهمة على أساس مبدأ تكافؤ الفرص، ولاستيعاب احتياجات المرأة في التنمية من خلال منحها إمكانية التمييز في أدائها والتقدم في تطلعاتها بغية تحسين جودة حياتها وتعزيز التعلم مدى الحياة.

وأشاد بيان المنظمة بدور المجلس الأعلى للمرأة الذي يولي اهتماماً خاصاً لموضوع أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجانب، ويسعى إلى تحسين وضعهن من خلال مساهمتهن في اتخاذ التدابير اللازمة للحصول على الخدمات الأساسية المتاحة للمواطنين، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء الموقر أصدر قراراً بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية، مما يسمح بمنح الجنسية البحرينية لأطفال المرأة البحرينية المتزوجة من أجانب بموجب قواعد ومعايير محددة، وقد أحيل الموضوع إلى السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية.