من أهم الخطوات التي اتخذتها الجهات الرسمية في العامين الأخيرين وعلى رأسها الجهات الأمنية محاربة ظاهرة الباعة الجائلين الأجانب الذين يقومون ببيع بضاعتهم بطريقة عشوائية بدون ترخيص والإضرار بالجوانب الصحية وشروط الأمن والسلامة. وحسب ما جاء في عمود الثقافة الأمنية بصحيفة «الوطن» فإن «محافظة العاصمة تضطلع بدور بارز في مجال التصدي لهذه الظاهرة وذلك بعد تلقيها شكاوى متعلقة بالباعة الجائلين، فمن خلال الزيارات الميدانية التي تقوم بها محافظة العاصمة تم رصد أهم المواقع التي يتمركز فيها الباعة الجائلون، ومن منطلق دورها في التنسيق بين الجهات ذات العلاقة قامت بتشكيل لجنة الباعة الجائلين برئاسة المحافظ وتم عقد عدة اجتماعات مع فريق عمل ميداني يضم كل من أمانة العاصمة، هيئة تنظيم سوق العمل، شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، مديرية شرطة محافظة العاصمة، وتمكنت اللجنة من اعتماد استراتيجية جديدة لمواجهة الباعة الجائلين، والقضاء على مخازن البضائع الفاسدة بحيث يصعب عليهم استبدالها والحصول على بضاعة أخرى غير التي تم مصادرتها من هذه البيوت وذلك من خلال استصدار الإذن من النيابة العامة لمصادرة المضبوطات والقبض على القائمين عليها. ويستمر التعاون مع مديرية شرطة محافظة العاصمة وأمانة العاصمة وذلك من خلال إجراء عمليات البحث والتحري ورصد مواقع تخزين البضائع الفاسدة والتي تتمركز في إحدى المجمعات في منطقة المنامة، ففي عام 2016 تم القبض على 146 شخصاً، ومصادرة 250 فرشة، أما في عام 2017 فقد تم القبض على 281 شخصاً، فيما تم مصادرة 585 فرشة».
ليت هذا الأمر ينسحب كذلك على العمالة السائبة في المنامة تحديداً والتي بدأت تغزو كل شوارعها وأحيائها وأسواقها دون أن تخضع للمساءلة القانونية والأمنية وغيرها حول شرعية وجودها، ونحن من قبل كتبنا عن هذا الملف دون أدنى رد يصلنا من طرف الجهات المختصة تبرر من خلاله ما يجري من تكتيم مطبق لوجود هذه العمالة. فعلى سبيل المثال، لقد تحدثنا هنا من قبل وفي أكثر من مرَّة بشكل صريح عن العمالة الأجنبية السائبة التي تلاحقك في أرقى شوارع البحرين التجارية والتي يرتادها غالبية السواح العرب والأجانب كشارع الشباب بمنطقة الجفير لكن دون فائدة من كل كتاباتنا، ولو نعلم أن من يقف خلف هذه العمالة أحد المتنفذين سنعرف حينها السبب من أجل أن نبطل عجبنا، وفي حال لم نحصل على إجابة مقنعة من الجهات المختصة فإن العجب سيستمر ومعه عشرات علامات التعجب والاستفهام حول صمت تلكم الجهات عن آلاف العمالة السائبة التي بدأت تزحف من الأحياء العتيقة في المنامة نحو المناطق السياحية كالجفير والعدلية وأماكن المقاهي ذات الخمس نجوم في بقية مناطق البحرين الأخرى دون أن تأتي دورية أمنية واحدة تطالب هؤلاء بإبراز هويتهم وكل ما يثبت شرعية وجودهم في البلاد، وهذا الأمر يعزز مطالبتنا بالكشف عن هذا اللغز الغامض الذي بكل تأكيد له تداعياته الخطيرة على أمن الوطن والمواطنين وكل مقيم يهتم بأن تكون أوراقه الثبوتية الخاصة بإقامته قانونية وسليمة، فهل وصلت الرسالة؟
ليت هذا الأمر ينسحب كذلك على العمالة السائبة في المنامة تحديداً والتي بدأت تغزو كل شوارعها وأحيائها وأسواقها دون أن تخضع للمساءلة القانونية والأمنية وغيرها حول شرعية وجودها، ونحن من قبل كتبنا عن هذا الملف دون أدنى رد يصلنا من طرف الجهات المختصة تبرر من خلاله ما يجري من تكتيم مطبق لوجود هذه العمالة. فعلى سبيل المثال، لقد تحدثنا هنا من قبل وفي أكثر من مرَّة بشكل صريح عن العمالة الأجنبية السائبة التي تلاحقك في أرقى شوارع البحرين التجارية والتي يرتادها غالبية السواح العرب والأجانب كشارع الشباب بمنطقة الجفير لكن دون فائدة من كل كتاباتنا، ولو نعلم أن من يقف خلف هذه العمالة أحد المتنفذين سنعرف حينها السبب من أجل أن نبطل عجبنا، وفي حال لم نحصل على إجابة مقنعة من الجهات المختصة فإن العجب سيستمر ومعه عشرات علامات التعجب والاستفهام حول صمت تلكم الجهات عن آلاف العمالة السائبة التي بدأت تزحف من الأحياء العتيقة في المنامة نحو المناطق السياحية كالجفير والعدلية وأماكن المقاهي ذات الخمس نجوم في بقية مناطق البحرين الأخرى دون أن تأتي دورية أمنية واحدة تطالب هؤلاء بإبراز هويتهم وكل ما يثبت شرعية وجودهم في البلاد، وهذا الأمر يعزز مطالبتنا بالكشف عن هذا اللغز الغامض الذي بكل تأكيد له تداعياته الخطيرة على أمن الوطن والمواطنين وكل مقيم يهتم بأن تكون أوراقه الثبوتية الخاصة بإقامته قانونية وسليمة، فهل وصلت الرسالة؟