كشف تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي المصري أن الدين الخارجي للبلاد قفز 41.6% إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي.

وبذلك يكون الدين الخارجي زاد نحو 23.2 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع السنة السابقة.

وقال البنك المركزي في تقريره الذي نشر على موقعه الإلكتروني في وقت متأخر ليل الخميس "الدين الخارجي في الحدود الآمنة وفقاً للمعايير العالمية".

واتفقت مصر في 2015 على قرض من البنك الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات وعلى قرض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات بجانب اتفاقها العام الماضي على قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي.

وباعت مصر في يناير سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح.

وفي أبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار، وباعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو الماضي.

وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو 2015 كانت الأولى من نوعها لمصر منذ انتفاضة يناير 2011.

ووافقت الحكومة المصرية الأربعاء الماضي على طرح برنامج سندات دولية جديدة بنحو سبعة مليارات دولار خلال 2017-2018.

وتعكف حكومة مصر على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.