زهراء حبيب:

ثبتت محكمة الاستئناف العليا السادسة إسقاط الجنسية بحق مدان بالسجن 7 سنوات في قضية إنشاء خلية إرهابية أدين فيها اثنان آخران بالسجن 10 سنوات وإسقاط الجنسية البحرينية.

وكانت محكمة أول درجة قضت بالسجن ١٠ سنوات لمتهمين والسجن ٧ سنوات لثالث وبإسقاط الجنسية عنهم جميعاً وأمرت بمصادرة المضبوطات، ولم يرتضِ المدان الثالث بالحكم الصادر بحقه فطعن عليه أمام المحكمة الاستئافية التي قضت بتأييد العقوبة.

وأدين المتهمون في القضية عن عدة تهم وهي أنهم في غضون 2016 المتهمان الأول والثاني قاما بإنشاء وأدارا على خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها تعطيل احكام الدستور والقوانين، ومنع المؤسسات والسلطات العامة من ممارسة أعمالها .

وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجماعة بأن قاما بتجنيد عناصر لهذه الجماعة، وتحديد انشطتها وخططها تتولى نقل الأموال لعناصر التنظيم داخل مملكة البحرين، لاستمرارها في أعمالها الإرهابية وأنشطتها التخريبية والمسيرات غير المرخصة، وارتكاب أعمال الشغب مما من شأنه إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر .

كما أمدا الجماعة الإرهابية بأموال استعملت وأعدت للاستعمال في أنشطتها أو تحصلت منها مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك.

ووجهت للمتهم الثالث الانضمام إلى الجماعة التي تأسست على خلاف أحكام القانون، وتولى المتهمان الأول والثاني فيها والغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون.

وتشير وقائع القضية إلى أن المتهمين الأول والثاني يقيمان في إيران أسسا الجماعة الإرهابية وهدفها تغيير دستور الدولة، ونظامها الأساسي عن طريق إشاعة الفوضى بالبلاد وارتكاب جرائم العنف والتخريب.

المتهم الثالث أنضم إلى الجماعة ليقوم بمهام نقل الأموال للعناصر الإرهابية كانت توضع بأظرف في مقبرة أبوصيبع إلى مقبرة جبلة حبشي، وخلف أحد المساجد في منطقة كرانة، لتوزيعها على عدة مناطق منها الدية والسنابس والمصلى، ونقل لافتات وكتابات من مكان إلى آخر.