تجري البنوك القطرية والمؤسسات المالية في الدوحة تقييماً لانكاشفها في الدول المقاطعة، في حين تسعى لبيع القروض في السوق الثانوية وسط مخاطر تفاقم الأزمة.

وقالت وكالة "رويترز" إن لدى البنوك في الجانبين مخاوف من أن الموقف آخذ في التدهور وقد يتزايد أثره على الأنشطة الإقليمة والعالمية.

ويراجع المقرضون انكشافهم الحالي بينما ما زال الاكتتاب في قروض جديدة متوقفاً.

وتبيع البنوك القطرية القروض غير الاستراتيجية منذ عدة أشهر، وخاصة في الدول التي فرضت عليها مقاطعة، بينما بدأت بنوك في الإمارات والسعودية والبحرين ومصر الآن في بحث انكشافها على قطر حسبما يقول مصرفيون.

وقال مصرفي بارز في قطر "هناك أثر مزدوج الاتجاه، لقد أخذ الأمر هذا الوقت الطويل لكي يحدث، الكثير من المؤسسات لديها انكشاف عابر للحدود وجميع المناطق تفكر في كيفية موازنته".

ولم يتم فرض عقوبات اقتصادية بعد وما زال بإمكان البنوك شراء قروض من بعضها البعض لكن البعض يفضل اللجوء إلى أطراف ثالثة بسبب الحساسيات.

وتشمل الحلول الأخرى مبادلة الأصول وهي أيضاً قيد البحث.

وقال المصرفي الذي يتخذ من قطر مقراً "البنوك قد تدرس عمل شيء مثل مبادلة الأصول".

ومن شأن فرض عقوبات تسريع وتيرة بيع القروض بل وحتى السداد الطوعي العاجل إذ ظهرت بنود غير قانونية في وثائق القروض، وهو الأمر الذي قد يضع السيولة القطرية تحت المزيد من الضغوط حسبما يقول المصرفيون.

وبحسب تقرير لوكالة موديز، ضخت قطر نحو 38.5 مليار دولار من احتياطياتها البالغ حجمها 340 مليار دولار في الاقتصاد لامتصاص أثر الحظر الذي فرضه جيرانها.

وأودع جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للبلاد، مليارات الدولارت في البنوك المحلية للحيلولة دون معاناة تلك البنوك من نقص في التمويل بعدما سحبت بنوك من الدول المقاطعة، ودائع وقروض من قطر.

وتظهر البيانات الرسمية أن قطر أودعت 10.9 مليار دولار في بنوكها خلال يونيو ويعتقد مصرفيون أنها ربما تكون قد أودعت المزيد من الأموال منذ ذلك الحين وفق ما أوردته رويترز الشهر الماضي.

وعرضت البنوك القطرية بروية محافظ قروض عاملة لمشترين من بنوك الشرق الأوسط وتجار قروض في لندن في الأشهر الماضية مع تباطؤ النشاط وتعرض السيولة لضغوط لكنهم يتطلعون إلى أسعار أعلى.

وقال مصرفي بارز "البنوك القطرية تبيع أصولاً، جميعها واجه قضايا سيولة، القروض يجري بيعها وكذلك المراكز في السندات".

وعدلت موديز توقعاتها المستقبلية للنظام المصرفي القطري إلى سلبية من مستقرة في أغسطس بسبب ضعف ظروف التشغيل واستمرار الضغوط التمويلية التي تواجهها البنوك القطرية.

ويجري البنك التجاري القطري، ثالث أكبر مصرف في البلاد، مباحثات لبيع حصة الأقلية التي يمتلكها في البنك العربي المتحد المدرج في أبوظبي بينما تسعى وحدة تابعة لبنك الدوحة، خامس أكبر مصرف في قطر، إلى بيع بعض أصولها في الإمارات إلى بنوك محلية حسبما ذكرت رويترز.

وقال المصرفي المقيم في قطر "نحن نتأقلم مع الموقف ونرى ما هو السبيل الأمثل للبنك... نحن لا نعرف ما سيحدث في (الوضع) المعتاد الجديد ونضع ميزانيتنا على هذا الأساس".

وبدأت بنوك في الإمارات والسعودية والبحرين ومصر أيضاً مراجعة انكشافها على قطر في الأسابيع الماضية بحسب مصرفيين.

لكنهم ليسوا تحت ضغط حالياً لبيع مراكز هم منكشفون عليها وإن كانوا لا ينفذون أي أنشطة جديدة في الوقت الراهن.

وقال المصرفي البارز "البنوك الأكبر في الإمارات والسعودية تتطلع لتقليص انكشافها على قطر وتخوض عملية لاستكشاف ما يرغبون في عمله بذلك الانكشاف".