نشعر بالفخر والاعتزاز عندما يهتم البحرينيون بالعلم ويتسلحون به ولا يرضون إلا بالشهادات العليا، شيء جميل جداً أن يغترب طالب علم ويسافر خارج البحرين لينهل من علم وخبرات الآخرين، والأجمل أن يساهم المجتمع في تذليل بعض العقبات أمام الطلبة كالمساهمة في توفير مقاعد دراسية مجانية للبعض أو المساهمة الجزئية في مصروفات الدراسة مثلما تقوم به بعض «المبرات»، بالإضافة إلى ما تقدمه وزارة التربية والتعليم وبعض الشركات الخاصة من بعثات ومنح دراسية داخل المملكة وخارجها، وهذا أمر جميل له دلالة واضحة على النهضة الفكرية والتعليمية في البحرين، فالدول لا تقاس فقط بثرواتها الطبيعية التي تمتلكها بل تقاس بالثروة الفكرية والثروة البشرية التي تقود المجتمع إلى الإبداع والابتكار وعدم الاعتماد فقط على الثروات الطبيعية، وتبقى معضلات ثلاث، إيجاد فرصة عمل بعد التخرج، وإيجاد فرصة للترقية بعد الشهادات العليا، ووضع الشخص المناسب في المكان الصحيح، وهذا يقودنا إلى تساؤل حول من يفوز بعد عناء الدراسة وتعبها، الكفاءة أم الواسطة في العمل؟
الطموح الجميل يقود الفرد إلى الإبداع، إلى العمل، إلى البناء والتنمية، ولكن عندما يصطدم الطموح بواقع يختلف تماماً عن البرج الذي بناه وشيده بالآمال، بالتأكيد سوف يختل توازن بنيانه، وقد يهدم كل شيء، حتى الثقة بالنفس، كذلك بالنسبة إلى إيجاد فرصة عمل مناسبة لمؤهلات الفرد العلمية، قد تحقق الأمن والاستقرار الداخلي، وقد تدمر الشغف والإبداع ليتحول العالم أمامه إلى لا شيء.
الكفاءة تعني مخزوناً كبيراً من العلم والمعرفة والثقافة والمهارات المختلفة، وتعني الخبرة والتجارب والموهبة، الكفاءة تعني عطاء وتنمية وتطويراً، أما الواسطة فتعني مصلحة والتواء وهدر للمال العام، تعني عبئاً، تعني «محلك سر»، حالة واحدة تكون الواسطة محمودة وهي عندما يكون الفرد ذا كفاءة وعالي الهمة لديه من المهارات والشهادات العلمية ما يؤهله إلى منصب معين ولكنه شخص مغمور لم تساعده الظروف أن تراه القيادات في العمل إن كان موظفاً، أو حتى فور تخرجه من الجامعة، وهنا في هذا الموضع نستطيع أن نقول إن الواسطة مجدية، وتزكية هذه الكفاءة حميدة، ما لم تكن على حساب الآخرين، فتبني الكفاءات صفة محمودة، ذلك لأنه فرد منتج بفعالية وبأفضل المعايير المطلوبة في سوق العمل.
المؤسسات بقطاعيها العام والخاص مليئة بالكفاءات من الجنسين، مليئة بأصحاب الهمة والنشاط والإبداع، لكنها مهملة، أيضاً مليئة بأصحاب المناصب والوظائف التي فرضت على المؤسسة باسم الواسطة والمحسوبية، وهذه حقيقة، التفت يمينك ويسارك في العمل وشاهد من فرضته الواسطة على الكفاءة، هناك أصحاب شهادات عليا – دكتوراه وماجستير – وهم مازالوا في منصب بسيط أقل بكثير من مؤهلاتهم ومهاراتهم العلمية، وهذا بالتأكيد يسبب الإحباط والسلبية ويدعو إلى عدم التطوير والإبداع.
أصحاب العمل الحر والخاص يبحثون دائماً عن أصحاب الكفاءة ذلك لأن مصلحتهم ومصلحة ثروتهم تأتي بالمقام الأول، فتنمية وتطوير الأعمال تحتاج إلى أشخاص يعملون ويبدعون ويبتكرون، وهذا ما نتمناه في المؤسسات العامة، هي أيضاً مؤسسات هامة تخصص لها ميزانيات ضخمة وينتظر المجتمع من هؤلاء العمل الجاد الذي يؤدي إلى التنمية المستدامة، فكيف لها أن تؤدي ذلك إذا كانت الواسطة تقدر وتفضل بكثير عن الكفاءات؟ أصبح مجتمعنا يركن الكفاءات والواسطات «يا دهينه».
أتمنى أن يصدر قانون تجرم فيه الواسطة في التوظيف والتعيينات في جميع المؤسسات، وأن يوضع الشخص المناسب في المكان الصحيح وفق كفاءته وليس «واسطته».
الطموح الجميل يقود الفرد إلى الإبداع، إلى العمل، إلى البناء والتنمية، ولكن عندما يصطدم الطموح بواقع يختلف تماماً عن البرج الذي بناه وشيده بالآمال، بالتأكيد سوف يختل توازن بنيانه، وقد يهدم كل شيء، حتى الثقة بالنفس، كذلك بالنسبة إلى إيجاد فرصة عمل مناسبة لمؤهلات الفرد العلمية، قد تحقق الأمن والاستقرار الداخلي، وقد تدمر الشغف والإبداع ليتحول العالم أمامه إلى لا شيء.
الكفاءة تعني مخزوناً كبيراً من العلم والمعرفة والثقافة والمهارات المختلفة، وتعني الخبرة والتجارب والموهبة، الكفاءة تعني عطاء وتنمية وتطويراً، أما الواسطة فتعني مصلحة والتواء وهدر للمال العام، تعني عبئاً، تعني «محلك سر»، حالة واحدة تكون الواسطة محمودة وهي عندما يكون الفرد ذا كفاءة وعالي الهمة لديه من المهارات والشهادات العلمية ما يؤهله إلى منصب معين ولكنه شخص مغمور لم تساعده الظروف أن تراه القيادات في العمل إن كان موظفاً، أو حتى فور تخرجه من الجامعة، وهنا في هذا الموضع نستطيع أن نقول إن الواسطة مجدية، وتزكية هذه الكفاءة حميدة، ما لم تكن على حساب الآخرين، فتبني الكفاءات صفة محمودة، ذلك لأنه فرد منتج بفعالية وبأفضل المعايير المطلوبة في سوق العمل.
المؤسسات بقطاعيها العام والخاص مليئة بالكفاءات من الجنسين، مليئة بأصحاب الهمة والنشاط والإبداع، لكنها مهملة، أيضاً مليئة بأصحاب المناصب والوظائف التي فرضت على المؤسسة باسم الواسطة والمحسوبية، وهذه حقيقة، التفت يمينك ويسارك في العمل وشاهد من فرضته الواسطة على الكفاءة، هناك أصحاب شهادات عليا – دكتوراه وماجستير – وهم مازالوا في منصب بسيط أقل بكثير من مؤهلاتهم ومهاراتهم العلمية، وهذا بالتأكيد يسبب الإحباط والسلبية ويدعو إلى عدم التطوير والإبداع.
أصحاب العمل الحر والخاص يبحثون دائماً عن أصحاب الكفاءة ذلك لأن مصلحتهم ومصلحة ثروتهم تأتي بالمقام الأول، فتنمية وتطوير الأعمال تحتاج إلى أشخاص يعملون ويبدعون ويبتكرون، وهذا ما نتمناه في المؤسسات العامة، هي أيضاً مؤسسات هامة تخصص لها ميزانيات ضخمة وينتظر المجتمع من هؤلاء العمل الجاد الذي يؤدي إلى التنمية المستدامة، فكيف لها أن تؤدي ذلك إذا كانت الواسطة تقدر وتفضل بكثير عن الكفاءات؟ أصبح مجتمعنا يركن الكفاءات والواسطات «يا دهينه».
أتمنى أن يصدر قانون تجرم فيه الواسطة في التوظيف والتعيينات في جميع المؤسسات، وأن يوضع الشخص المناسب في المكان الصحيح وفق كفاءته وليس «واسطته».