قررت شركة "فوتسي راسل" ترقية البورصة الكويتية إلى قائمة الأسواق الناشئة، بعد أن ظلت على قائمة الانتظار لمدة 9 سنوات، وهو ما دفع الأسهم القيادية لارتفاعات قوية بأولى جلسات التداول بعد صدور القرار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد، في مقابلة مع "العربية" إن الإجراءات التي جرت من جانب الكويت، استغرقت فترة سنتين من العمل في عدة جهات تحت مظلة هيئة أسواق المال، لتحقيق هذه النتيجة من الترقية.

وأشار إلى منظومة أكبر من التطوير في سوق الكويت للأوارق المالية، لمدة 5 سنوات لتطوير بورصة الكويت وجعلها في مصاف الأسواق العالمية، متوقعاً أن تعكس حصة سوق الكويت من مؤشر الأسواق الناشئة، حجم السوق الكويتي، وستكون أكثر من 0.1% بكل تأكيد.

كما أشار إلى عدة تطويرات في سوق الكويت، ومنها تقسيم الأسواق إلى ثلاثة أسواق، بجانب إقرار الـ "شورت سيل"، موضحاً أن الترقية تأتي بعد المرحلة الأولى لنظام ما بعد التداول ونظام تغير الوحدات السعرية الجديد في مايو الماضي.

وقامت بورصة الكويت بتوحيد دورة التسوية لتصبح 3 أيام عمل بعد يوم التداول (T+3)، كما جرى إلغاء الوحدات السعرية المعمول بها حالياً، والتعويض عنها بنظام "التكات"، والتي تنظم حركة الأسهم بارتفاع 20% كحد أقصى وانخفاض بذات النسبة، ويهدف هذا النظام الجديد الى معالجة مخاطر عمليات منظومة ما بعد التداول، وتهيئة البنية التحتية لتطوير أسواق المال، وبما يوفر البيئة المناسبة لعمل صانع السوق.

وتتباين تقديرات الحصة التي ستحظى بها سوق الكويت في مؤشر الأسواق الناشئة، حيث تشير بعض المصادر إلى وصول هذه الحصة إلى 0.5%، فيما ترى مصادر أخرى أن الحصة لن تتجاوز 0.1%.

وسيتم انضمام المؤشر الكويتي، رسمياً في سبتمبر من العام المقبل، على أن تكون هناك مراجعات روتينية في مارس وسبتمبر المقبلين للتأكد من استمرار توافر الشروط اللازمة للترقية.

وتتوقع شركات الأبحاث هيرميس إدراج 14 سهماً قيادياً بالمؤشر، يتصدرها أسهم بنكي "وطني" و"بيتك" وشركتي "زين" و"أجيليتي".