زينب الرمضان

أصبح للتسوق مفهوم آخر في عصر التكنولوجيا والسرعة، لم يُعد التسوق هو الذهاب إلى المحلات التجاريه فقط، ولكن أصبح التسوق الآن عبر المواقع، والدفع يكون عبر ببطاقة البنك، بهذه الطريقة أصبح التسوق أسهل وأكثر راحة، وخاصة للأمهات، وأفضل لطريقة لتجنب الازدحام، ولكن البعض يواجه النصب والاحتيال من بعض المواقع، أو عدم تطابق المنتج المعروض مع المنتج المرسل.

مروة أشكناني تقول : إنها قبل أشهر قليلة طلبت فستاناً من أحد المواقع الإلكترونية وتمت عملية الدفع، وبعد شهرين من طلبه وصلها الفستان واستلمته، ولكن فرحتها بوصوله لم تكتمل، فالفستان خامته غير متطابقة مع المعروض،وموديله غير متطابق أيضاً، مع العلم بأن قيمته حوالي 15 ديناراً بحرينياً، وكان التوصيل مجانياً، تقول أشكناني بأنه لم يطرأ في بالها تقديم شكوى ضد الموقع فخسرت الفستان وخسرت المبلغ المدفوع.

عماد محمد يقول: كنت أطلب من موقع أكثر من مرة وفي كل مرة يأتي له الطلب ناقصاً، وفي كل مرة أخبرهم بأن الطلب ناقص يردون بأنه سيتم إيداع المبلغ للطلب القادم، وأخبرهم كل مرة، ويكون ردهم بأنه سيتم أخذ الإجراءات اللازمة، وفي آخر طلب ردوا علي بأنه ليس لي مبالغ والبضاعة المرسلة كاملة، رفعت شكوى ضد الموقع ولكن لم يتم الرد علي إلى الآن، فخسرت حوالي 40 ديناراً والنواقص أيضاً.

تقول فاطمة عبدالله : بتجربتها الأخيرة إنها طلبت قبل أشهر من إحدى المواقع شنطاً وساعات بمبلغ 100 دينار تقريباً على أنها تكون ماركة أصلية، ولكن عليها تخفيض كبير، وأخبروها بأنه سيتم إرسال البضاعة خلال أيام، تضيف فاطمة بأنها استلمت رسالة على الإيميل باستلامهم للمبلغ ولكن لم تستلم رسالة متى سيصل الطلب، بعد شهرين شكت فاطمة بالموضوع فأخبرت زوجها، من جهته تواصل مع الشركة الموصلة، وبعد أسابيع تم استرجاع المبلغ كاملاً.

زهير السعيد يقول : إنه طلب من أحد المواقع الإلكترونية بعض الملابس، وعند توصليها إليه اكتشف بأن الأحجام خطأ، فتواصل معهم وطلبوا منه تسليم الطلب إلى شركة التوصيل، وبعد عدة اتصلات لم نحصل على رد، فخسرت الطلب والمبلغ الذي تم دفعه لهم حوالي 20 ديناراً.

و يقول مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة سنان الجابري: نفت إدارة حماية المستهلك خلال العام 2017 أية بلاغات حول التعامل مع مواقع خارجية، علماً بأن أغلب هذه المواقع الخارجية تتصل بشركات غير مسجلة أو مرخصة في مملكة البحرين، مع التنويه إلى أن التعامل مع هذه المواقع الخارجية تتطلب وعياً وإدراكاً كبيرين من المستهلك باعتبارها علاقة تعاقدية مباشرة .

ومن مسؤوليات الإدارة عند استلام مثل هذه النوعية من البلاغات، نقوم بالتحقق من بيانات الشاكي وتحويلها للجهة المعنية ذات الإختصاص وذلك لأخذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أن طبيعة بعض المواقع قد تتطلب التنسيق مع جهات داخلية في مملكة البحرين مثل إدارة التجارة الإلكترونية أو الإدارة العامة لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية والإلكترونية وعلى الأخص إذا ما انطوت عمليات البيع على حالات احتيال ونصب. كما أن إدارة حماية المستهلك تسعى للتنسيق في بعض الحالات مع الجهات المعنية بحماية المستهلك في الدول المجاورة إذا ما توفرت عناصر محددة في البلاغات تسمح بتحقق التواصل مع تلك الشركات من خلال التنسيق مع أجهزة حماية المستهلك في الدول المجاورة.

كما تحرص إدارة حماية المستهلك في برامجها التوعوية في هذا الإطار على تنبيه المستهلك بأن يراعي عدداً من المحاذير والاحتياطات اللازمة لحمايته من الوقوع كضحية لعمليات النصب والاحتيال الإلكتروني التي قد يتعرض لها خلال تسوقه إلكترونياً ومنها الحرص علىا ستخدام المواقع المعروفة والتي تحظى بسمعة جيدة والتأكد من توفيرالموقع لبيانات الاتصال ويشمل ذلك أسماء جهات الاتصال من قبل الشركة، عنوان الشركة، رقم هاتف خدمات الزبائن، والتأكد من وجود شروط التعاقد مع الموقع، شروط الاستخدام، سياسة الخصوصية) وأن تكون متوفرة بشكل واضح، التأكد من أن تكون كل صفات المنتج/ الخدمة المعروضة وتشمل كافة التكاليف، والتأكد من أن يعرض الموقع طريقة مأمونة لتنفيذ الدفع من قبل المستخدم على سبيل المثال بروتوكول .(Secure Socket Layer) SSL وكذلك يجب الحذر من العروض الترويجية الزائفة عند الشراء عبر مواقع الشبكات الاجتماعية، والحذر من أية رسائل إلكترونية أو مكالمات هاتفية تطلب التصريح عن أية معلومات شخصية أو أرقام البطاقات الائتمانية.

حيث أنه قد يبادر بعض المستهلكين إلى التسوق الإلكتروني لشراء المنتجات ، دون أن يأخذوا بعين الاعتبار تلك المحاذير ومدى صدق هذه الشركات أو الأفراد وحصولها على تراخيص لمزاولة عملها، الأمر الذي يجعلهم هدفاً سهلاً لعمليات النصب والاحتيال.

وتقوم إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومن خلال جهازها الرقابي بالتنسيق مع كافة الجهات الإدارية الأخرى ذات الصلة بهذا الموضوع لتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين كإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية والإلكترونية وكذلك مع إدارة شؤون المستهلك بهيئة تنظيم الاتصالات وغيرها من الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع في سبيل تحقيق الحماية اللازمة للمستهلك، وبموازاة ذلك تقوم إدارة التجارة الإلكترونية وإدارة حماية المستهلك بتقديم كافة البرامج التوعوية الموجهة للمستهلكين والموجهة لاستفادة كافة شرائح المجتمع ومؤسساته من مدارس وجامعات ومراكز اجتماعية وأندية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني إلى جانب توعية القطاع الخاص.