تدارست دول الخليج العربية، خلال ورشة عمل تنسيقية استضافتها البحرين بمشاركة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا، رسم أطر الخطة التنفيذية لـ«المبادرة الخليجية الخضراء للأولويات القصوى».وبحثت تحديد مسارات التعاون للسنوات الأربع المقبلة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمكتب الإقليمي لغرب آسيا التابع لبرنامج البيئة الأممي، في تنفيذ برامج ومشروعات تسهم في مواجهة التحديات البيئية بمختلف أنواعها، وتعزيز القدرات في المجالات البيئية المتنوعة.ونقل الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد مبارك بن دينة، تحيات الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، وتمنياته للمشاركين بطيب الإقامة والتوفيق في مساعيهم، منبهاً إلى أهمية المبادرة الخضراء في توحيد مساعي دول الخليج في مواجهة الملفات البيئية المهمة. بدوره تقدم مدير البيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون أحمد الشرياني، بالشكر لحكومات دول مجلس التعاون وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على استجابتهم المستمرة لكل دعوات التعاون، والعمل المشترك لحماية البيئة الإقليمية وصيانتها، ما يعكس مدى اهتمام القيادات بجودة الحياة في دول المجلس.ونقل الشرياني إلى الحضور تحيات الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة د.عبدالله الهاشم، وتمنياته لورشة العمل بالنجاح والخروج بنتائج مميزة. وأكد أهمية المبادرة الخضراء في توحيد جهود التعاون بين دول الخليج في حفظ سلامة البيئة، لافتاً إلى أن توصيات ورشة العمل تضاف إلى توصيات المبادرة الخضراء وترفع لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في اجتماعهم الـ33 نهاية العام الحالي. من جانبه شكر المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة في غرب آسيا د.إياد أبو مغلي، البحرين بصفتها دولة المقر على كافة التسهيلات المقدمة للمكتب الإقليمي للبرنامج. ووجه الشكر نيابة عن البرنامج الأممي إلى دول مجلس التعاون، نظير استجابتها للمبادرات البيئية المهمة وتعاونها في إنجاز المتطلبات البيئية. وذكر أبو مغلي أن المبادرة الخليجية الخضراء من شأنها الارتقاء بالعلاقة بين دول مجلس التعاون وبرنامج الأمم المتحدة في غرب آسيا إلى مستويات أعلى، وإتاحة الفرصة لتنفيذ المشروعات البيئية الإقليمية، مع مراعاة خصوصية التعاون بين الدول بواسطة ترتيب الأولويات والتفاهم حولها.ودعا كافة دول مجلس التعاون إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة المزمع تنظيمه في العاصمة الكينية نيروبي يونيو الجاري، حيث سيكون الحضور دولياً وعلى أعلى المستويات، ومن المنتظر إقرار قانون العمل البيئي على المستوى الدولي في الاجتماع، إلى جانب برنامج عمل المشروعات للفترة من 2014 إلى 2017.ومن أهم أوجه التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الجاري البحث فيها، إعداد مسودة النظام الموحد لإدارة المواد الكيميائية والمخلفات الخطرة والتلوث على الصعيد الإقليمي، على أن يشمل النظام قائمة بيانات موحدة للمواد الكيميائية المحظورة ومساعدة الجمارك في ضبطها والتحكم في الاتجار بها.من ناحية أخرى يناقش الطرفان إدارة الموارد الطبيعية، ومن المتوقع أن يتفق المشاركون على إجراء دراسة لحجم ردم السواحل في دول مجلس التعاون وأثره على البيئة البحرية والساحلية، من خلال إجراء مسح لحالة الشواطئ وأثر عمليات الردم عليها وعلى أنظمتها البيئية، وبناء عليه يعد دليل خاص بدول المجلس.أما النظم البيئية وخاصة الشعب المرجانية وأشجار القرم والأعشاب البحرية الممتدة على طول المناطق الساحلية لدول مجلس التعاون، سيكون لها حصة في المناقشات، بهدف إجراء تقييم اقتصادي أولي يسهم بتحديد المؤشر الاقتصادي المستخدم كمرجع لتقييم الأثر البيئي. وكان برنامج الأمم المتحدة للبيئة أعد في 2013 دراسة أولية لتقييم النظم البيئية في المناطق الرطبة في غرب آسيا، اعتبرت دليلاً لصناع القرار والسياسات ذات الصلة، ومن الممكن الاستفادة منها في إجراء التقييم الاقتصادي. ويناقش المجتمعون التحديات البيئية المختلفة على المستويين الوطني والإقليمي، مثل تطوير قاعدة موحدة للبيانات لرصد جودة الهواء كدليل معتمد من كافة دول مجلس التعاون، وإعداد تقارير حول الوضع البيئي وتوقعات البيئة، واستراتيجية خاصة للتكيف مع تغير المناخ، إضافة إلى العمل على تحديث الاستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي بالاتساق مع الاستراتيجية العالمية 2011-2020.ومن أبرز النتائج المتوقعة للاجتماع، تطوير وثيقة إطارية لتحديد المشروعات المقرر تنفيذها بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والدول الأعضاء في مجلس التعاون، تمهيداً لمناقشتها في الاجتماع الـ33 للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة المنعقد في الكويت يونيو الجاري.