السليمانية - (أ ف ب): أقفلت مهلة الترشح الى الانتخابات الرئاسية في كردستان العراق المقررة في الاول من نوفمبر المقبل الثلاثاء على مرشح وحيد هو محمد توفيق رحيم، أحد أبرز معارضي الرئيس الحالي مسعود بارزاني. لكن يتوقع ان يحتفظ هذا الاخير بنفوذ في الاقليم الذي يحظى بحكم ذاتي بعدما انشأ في الاونة الاخيرة هيئة اطلق عليها اسم "الادارة السياسية لكردستان". وقال رئيس مجلس المفوضين ياري حاجي عمر انه تسلم كل الوثائق اللازمة من "المرشح محمد توفيق رحيم لكي يكون الوحيد الذي قدم نفسه للمنافسة على منصب رئاسة الاقليم". ويفترض ان تدرس اللجنة طلب الترشيح وتعلن قبوله او رفضه. وينتمي رحيم الى حركة التغيير التي كان يتزعمها الراحل نشروان مصطفى وهو من قيادة البشمركة السابقين. ويعد المرشح البالغ من العمر 63 عاما، من أشد معارضي الرئيس مسعود بارزاني الذي نظم استفتاء على استقلال كردستان في 25 سبتمبر، وسط غضب بغداد والدول المجاورة. وجاءت نتيجة الاستفتاء "نعم" بنسبة 92.73 %. وكان رحيم اعلن بشكل صريح معارضته للاستفتاء ولتمديد ولاية بارزاني، بينما قال بارزاني مرارا انه لا ينوي الترشح لولاية جديدة. وشغل رحيم منصب وزير الصناعة في أول حكومة عراقية تشكلت بعد سقوط نظام صدام حسين. وكانت المفوضية العليا للانتخابات اعلنت في 12 سبتمبر ان الانتخابات الرئاسية والتشريعية في اقليم كردستان ستجري في الاول من نوفمبر. واعلنت الثلاثاء انها صادقت على 21 لائحة استعدادا للانتخابات التشريعية. وجرت آخر انتخابات رئاسية في كردستان عام 2009. وكانت ولاية الرئيس 4 سنوات، الا ان البرلمان مددها عام 2013 لسنتين اضافيتين. وجرت في سبتمبر 2013 انتخابات عامة، الا انه تم تجميد نشاط البرلمان منذ نوفمبر2015، وبقي مسعود بارزاني رئيسا. واستبق بارزاني الانتخابات بتشكيل مجلس القيادة السياسية في كردستان الذي لاقى معارضة شديدة من احزاب المعارضة وبعض الحلفاء. وقررت اللجنة العليا للاستفتاء المؤلفة من ممثلين عن مجموعة من الاحزاب الكردية الاحد حل اللجنة وإعلان التشكيل برئاسة بارزاني ومهمته إدارة نتائج الاستفتاء، والعلاقات مع بغداد والدول المجاورة.
ويرى معارضون لبارزاني ان الاخير، يسعى من خلال المجلس، الى الاحتفاظ بسيطرته على شؤون الاقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي. واعتبرت هيروا طالباني، زوجة الرئيس السابق جلال طالباني، "خطأ" وشبهته بـ "مجلس قيادة الثورة" في زمن الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وقالت هيروا طالباني العضو في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، إنها ليست مع تشكيل المجلس القيادي السياسي الكردستاني العراق ولن تسانده، معتبرة ان "تشكيله دون الرجوع الى قيادة الأحزاب السياسية خطأ كبير". وأصدرت حركة "التغيير" المعارضة بيانا شديد اللهجة ضد تشكيل هذه الهيئة، جاء فيه "يمر شعبنا اليوم بمرحلة حساسة وخطيرة (....) كله نتيجة السياسة الفاشلة التي مارستها السلطة المحلية على مدى خمس وعشرين سنة". واضاف البيان "خلقت السلطة الفاشلة في إقليم كردستان أزمة سياسية أخرى مع الحكومة الفدرالية ودول المنطقة والمجتمع الدولي، وهي إثارة مسألة الاستفتاء في وقت غير مناسب، بدلا من معالجة المشاكل وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق الوحدة القومية". واعتبر حزب رحيم ان إجراء الاستفتاء "دونما تهيئة أرضية ملائمة له، ودونما تحقيق الوحدة الوطنية"، يأتي بهدف "التنصل من معالجة المشاكل والاستمرار على احتكار السلطة ونهب ثروات الوطن أكثر من ذي قبل". واعتبر حزب التغيير ان تغيير اسم لجنة الاستفتاء "إلى القيادة السياسية لكردستان.. إشارة واضحة إلى تراجع العملية السياسية إلى الوراء". وأصدرت الجماعة الاسلامية بدورها بيانا رفض تشكيل هذه القيادة وطالب بإعادة هيبة ومكانة لبرلمان والمؤسسات الحكومية، بدل "تشكيل هيئات غير قانونية". وتشغل حركة التغيير والجماعة الاسلامية 30 مقعدا من اصل 111 مقعدا في برلمان الاقليم.
ويرى معارضون لبارزاني ان الاخير، يسعى من خلال المجلس، الى الاحتفاظ بسيطرته على شؤون الاقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي. واعتبرت هيروا طالباني، زوجة الرئيس السابق جلال طالباني، "خطأ" وشبهته بـ "مجلس قيادة الثورة" في زمن الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وقالت هيروا طالباني العضو في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، إنها ليست مع تشكيل المجلس القيادي السياسي الكردستاني العراق ولن تسانده، معتبرة ان "تشكيله دون الرجوع الى قيادة الأحزاب السياسية خطأ كبير". وأصدرت حركة "التغيير" المعارضة بيانا شديد اللهجة ضد تشكيل هذه الهيئة، جاء فيه "يمر شعبنا اليوم بمرحلة حساسة وخطيرة (....) كله نتيجة السياسة الفاشلة التي مارستها السلطة المحلية على مدى خمس وعشرين سنة". واضاف البيان "خلقت السلطة الفاشلة في إقليم كردستان أزمة سياسية أخرى مع الحكومة الفدرالية ودول المنطقة والمجتمع الدولي، وهي إثارة مسألة الاستفتاء في وقت غير مناسب، بدلا من معالجة المشاكل وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق الوحدة القومية". واعتبر حزب رحيم ان إجراء الاستفتاء "دونما تهيئة أرضية ملائمة له، ودونما تحقيق الوحدة الوطنية"، يأتي بهدف "التنصل من معالجة المشاكل والاستمرار على احتكار السلطة ونهب ثروات الوطن أكثر من ذي قبل". واعتبر حزب التغيير ان تغيير اسم لجنة الاستفتاء "إلى القيادة السياسية لكردستان.. إشارة واضحة إلى تراجع العملية السياسية إلى الوراء". وأصدرت الجماعة الاسلامية بدورها بيانا رفض تشكيل هذه القيادة وطالب بإعادة هيبة ومكانة لبرلمان والمؤسسات الحكومية، بدل "تشكيل هيئات غير قانونية". وتشغل حركة التغيير والجماعة الاسلامية 30 مقعدا من اصل 111 مقعدا في برلمان الاقليم.